لجنة 6+6 تكذب عماد السايح وتوضح: تسلم نسخ القوانين واستلمنا ملاحظاته التي غيرها الآن وكان على تواصل معنا أولاً بأول

اللجنة: نستغرب حديث السائح بشأن اطلاعه على القوانين من وسائل الإعلام رغم إقراره بأنه كان على تواصل دائم معنا ويُبدي ملاحظاته أولاً بأول.

– تواصلنا مع المفوضية خلال مختلف مراحل عمل اللجنة.

– السائح تسلم النسخة قبل النهائية من قانون انتخاب مجلس الأمة يوم 29 مايو الماضي.

– السائح تسلم النسخة قبل النهائية من قانون الانتخابات الرئاسية يوم 30 مايو الماضي.

– تسلمنا ملاحظات السائح على النسخة قبل النهائية من القوانين وتم أخذها بعين الاعتبار ولم يكن بينها ما أورده بمذكرته الأخيرة.

– المواد التي علق عليها السائح كانت موجودة بالنسخ التي أرسلت إليه ولم تُستحدث بعد ذلك.

– ما ذكره السائح حول استمرار إمكانية الطعن بعد انقضاء المُدد يُعد أمرًا غير واقعيًا ولا يفتح المجال أمام طعون متعلقة بالعملية الانتخابية نفسها بعد انتهاء المدد المُحددة بالقانون.

– السائح يعترض على تزامن الانتخابات الآن رغم أن هذا الأمر منصوص عليه بالتعديل الدستوري الـ13 الذي تعمل اللجنة بناء عليه.

– السائح تحدث عن مقترحات أخرى لتطبيق التزامن لكنه لم يذكرها ولو أبلغنا بها لما أهملناها إن لم تتعارض مع التعديل الدستوري.

– السائح اشترط وجود شرط الجنسية من الجولة الأولى، حيث نصت المواد على اشتراطه في الثانية وعدم جواز الطعن عليه في الجولة الأولى.

– السائح يعتبر أن نشر قوائم التزكية يعد خرقًا للخصوصية ومعرفة لمن سيُصوت المُزكي، فالتزكية لا تعني التصويت لنفس الشخص والغاية من نشرها هو الحد من التزوير.

– ننتظر التعاون الإيجابي من المفوضية لإنجاح العملية الانتخابية خاصة وأن القوانين منحت المفوضية الكثير من الصلاحيات التي لم تكن موجودة.

– باقي الملاحظات التي أوردتها المفوضية سقطت سهوًا ويُمكن تداركها ولن تُشكل عائقًا أمام إجراء الانتخابات. (مراسلة)

======

ليبيا برس