وثائق|| لم يضع شروط لانتخاب الرئيس.. ننشر أبرز بنود التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب

كشفت وثائق التعديل الدستوري الثالث عشر، الذي أقره مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أنه لم يضع شروطًا لانتخاب رئيس الدولة، ونص على أن يُحدد القانون فيما بعد ضوابط شروط الترشح.

 

المادة 19 من التعديل، نصت على أن مدة الرئاسة 4 سنوات من تاريخ القسم أمام مجلس الأمة قبل مباشرة مهامه، وصيغة القسم تتضمن احترام مباديء وأهداف ثورة 17 فبراير، والمحافظة على استقلال البلاد ووحدتها.

 

التعديل الدستوري قلّص صلاحيات رئيس الدولة، حيث نصت المادة 21 على أنه لا يملك حق العفو الخاص، إلا بعد أخذ رأي رئيس الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء.

 

المادة 22 نصت على أنه لا يجوز لرئيس الدولة إصدار أي قرارات بقوة القانون، تتعلق بمسائل من اختصاص مجلس الشيوخ.

 

المادة 23 نصت على أن رئيس الدولة لا يملك حل مجلسي النواب والشيوخ إلا بعد إحالة الأسباب والمبررات للمحكمة العليا.

 

المادة 23 نصت أيضًا على أنه لا يجوز حل المجلسين خلال السنة الأولى للانعقاد، أو خلال حالة الطواريء، أو في الـ6 أشهر الأخيرة من ولاية رئيس الدولة.

 

المادة 24 نصت على أن “النواب والشيوخ” يملكان اتهام رئيس الدولة بالخيانة العظمى، أو ارتكاب جناية عمدية، ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي مجلس الأمة، بعد تحقيق يُجريه النائب العام، ثم يتم وقفه عن العمل.

التعديل الدستوري 13التعديل الدستوري الثالث عشرصلاحيات الرئيسليبيامجلس النواب