الغويل: الدبيبة وباشاغا متحالفين مع جهات مدججة بالسلاح واحتمالات إجراء الانتخابات معدومة
أكد الباحث السياسي حافظ الغويل، أنه لا تزال احتمالات إجراء الانتخابات في ليبيا ضئيلة إن لم تكن معدومة بعد أكثر من عقد من سقوط نظام معمر القذافي، بحسب وصفه.
وقال الغويل في مقال منشور على موقع “عرب نيوز” الناطق باللغة الإنجليزية: “ليبيا لا تزال تعيش في أجواء فوضوية ضبابية، ولا تزال البلد مقيدة بحالة من عدم اليقين بالمحزن، مع استمرار الخلاف المريض بين الفصائل”.
وأردف أن المشاحنات المستعصية والطبقة السياسية التي تخدم مصالحها الذاتية وتهديداتها بالعنف والمنافسات الشديدة بينهم، تلقي بظلال سلبية قوية على عمليات الانتقال السياسي المباشرة في ليبيا.
وحذر من أن الانشقاقات والخلافات بين البرلمان وحكومة الجديدة، تهدد بإحداث انقسامات جديدة قوية بجميع أنحاء البلاد، وإبطال الجهود المضنية لتوحيد المؤسسات وإطلاق الاقتصاد.
وواصل بقوله “هذا الانقسام يمكن أن يعقد حسابات الجهات الفاعلة الأجنبية، خاصة الأمم المتحدة، التي تريد إجراء الانتخابات عاجلا وليس آجلا، ولو على الأقل بانتخابات برلمانية، لكن الغريب هو موقف الأمم المتحدة الذي لم يرفض أي من قرارات مجلس النواب تجاه حكومة الوحدة”.
وتحدث عن سبب دعم بعض قوى الدولة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا: “عدم قدرة حكومة الوحدة إدارة العملية الانتقالية، كذلك الفساد المبلغ عنها على نطاق واسع وعدم حصولها على إجماع واسع”.
واستدرك بقوله “لسوء الحظ أن كلا الطرفين، الدبيبة وباشاغا، متحالف مع جهات مدججة بالسلاح، ويتمتعون بدعم واسع من القوى الخارجية، رغم أن الفاعلين الخارجيين لا يريدون العودة إلى الصراع المسلح، فبدأوا يوجهوان لتكتيكات جديدة تعتمد على القوة الناعمة والتحصينات والاستخدام غير العنيف للقوة النارية”.
وعاد الغويل للتحذير من أن استمرار الانقسام السياسي بين شرق وغرب البلاد من دون حل جذري للأزمة، يمكن أن يزيد من خطر التقسيم الكامل للبلاد، ويترك المشهد السياسي محفوف بعدد من الخيارات الخطرة والمستقبل القاتم، مع حرص أي من الجانبين عدم التنازل.
وأتبع بقوله “البحث عن طريقة توافقية شاملة يعد أمرا لا يحتاج للتفكير، لكن النخب السياسية الفاسدة في ليبيا، خلقت ببساطة عاصفة كاملة من التعقيدات التي لا يمكن حلها إلا من خلال تسوية شاملة”.
وانتقل للحديث عن الانتخابات بقوله “لا توجد إجابة صحيحة أو خاطئة حول معضلة إجراء الانتخابات قبل الموافقة على الدستور أو العكس، لأن الخيارين يستلزمان تخلي الطرفين عن عقلية الفائز يأخذ كل شيء، واتخاذ خطوات أولى نحو حل مستدام”.
واستمر بقوله “مع ذلك، فإن إجراء الانتخابات البرلمانية بحلول شهر يونيو من هذا العام أمر ممكن للغاية، كما أنه ينطوي على مخاطر أقل بكثير من أن يكون الفائز يحصل على كل شيء، ولكن هناك طريق طويل للغاية أمام ذلك والمواقف تزداد تصلبا على الجانبين”.
وتطرق إلى مبادرة المستشارة الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، بشأن إعداد قاعدة دستورية، بقوله “ظاهريا يبدو أنها منطقية، ولكنها تفتح الباب لعمليات انتقالية مفتوحة النهاية ومثيرة للانقسام سياسيا وغير سليمة قانونيا، ولن تؤدي لانتخابات حاسمة”.
وتحدث عن صعوبة إجراء الانتخابات، بسبب “أن كلا الجانبين سيخرطا كالمعتاد أنشطة وتقديم مقترحات لتقويض أجندات كل منهما، وتقويض نفوذ المعارضة لاستمرار عملية الانتقالية إلى ما لا نهاية”.
ولفت إلى أن “هناك فرصة ضئيلة للغاية في أن يخضع أي من الجانبين لإرادة الليبيين اليائسين الذين يرغبون في الإدلاء بأصواتهم وإنهاء حلقة شائنة استمرت لسنوات – ما لم تكن هناك ثورة عامة واسعة النطاق”.
ونوه إلى أن الآن لا يوجد إلا مجرد استمرار لحملة مستدامة من قبل النخبة الحاكمة في ليبيا لإحباط أو تعقيد العمليات السياسية المصممة بالفعل لتلبية مصالحهم أكثر بكثير من تطلعات المواطنين العاديين، وللأسف، يبدو أن الأمم المتحدة تضفي مصداقية على أجندة الخدمة الذاتية هذه من خلال إضفاء الشرعية عليها من خلال البيانات الصحفية التي تصدر عن الأمم المتحدة والاجتماعات والمشاورات التي لا تنتهي أبدًا”.
وأضاف بقوله “بدلاً من تسمية الأشياء كما هي، وتحميل هذه الشخصيات المسؤولية عن أفعالها والحفاظ على تكرار الأمم المتحدة، وعودًا بأنها ستسعى إلى فرض عقوبات على أولئك الذين يعملون بنشاط على إفساد احتمالات الانتخابات، نجدها تؤيد مبادراتهم، وهذا يجعل أنه ليس من المستغرب أن يستنكر بعض الليبيين والمراقبين الأجانب مناورات وخطط جميع المعنيين ، والتي تهدف إلى الحفاظ على الوضع الراهن بدلاً من كونها محاولات بحسن نية لدفع العملية السياسية المتوقفة إلى الأمام”.
وأتم بقوله “آخر شيء تحتاجه ليبيا والمنطقة الأوسع هو عملية أخرى مشوشة ومفتوحة، ووضع مسار جديد، يعد بمداواة الجروح القديمة مع فتح جروح جديدة”.
——-
ليبيا برس