عبد الجليل: عام 2030 هو التاريخ الذي يقصده الدبيبة عندما يتحدث عن أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة
قال الناطق باسم حكومة فتحي باشاغا الموازية، ووزير الصحة بها، عثمان عبد الجليل، إن حكومته لن تستمر في مهامها ليوم واحد، حال لم تتمكن من إجراء الانتخابات في التاريخ الذي تحدده المفوضية العليا للانتخابات.
وذكر في مقابلة عبر فضائية “218”: “لدينا حوالي 5 وزراء شاركوا في الحرب منهم رئيس الحكومة، ولن يكونوا أحرص منّا على أن تسير ليبيا إلى السلام.
وتابع: “ما زلنا نتواصل مع الجميع في الداخل والخارج لأننا نريد تسليم السلطة سلميًا ولن نسمح بحدوث حرب، وننفي خيار اللجوء إلى العنف للدخول إلى طرابلس والحكومة الجديدة لن تعمل من خارج العاصمة ونرفض وجود أي حكومة موازية”.
وأردف: “حكومة الوحدة فشلت في أداء المهام الموكلة لها والدبيبة سعى مرارًا لتأجيل الانتخابات للاستمرار في منصبه، وأعضائها، لديهم استعداد للدخول في حروب من أجل الاستمرار في السلطة”.
وأضاف عبد الجليل: “الدبيبة تواصل مع رؤساء دول من بينها مصر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وتركيا وقطر وروسيا والإمارات، بعدما استلم السلطةـ وطلب منهم تأجيل الانتخابات من أجل استمرار حكومته”.
وروى: “الدبيبة لا ينوي تسليم السلطة وحكومته مستعدة لإشعال فتيل الحرب، فيما أمر رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا بالتريث والتهدئة، والحديث الذي يقوله الدبيبة حول إجرائه الانتخابات، لا أساس له من الصحة في ظل وجود الحكومة الحالية التي عطلت الانتخابات”.
وأكمل: “الدبيبة أعاق تنظيم انتخابات 24 ديسمبر بكل الطرق الممكنة وتأكدنا بشكل قاطع أن حكومته لا تريد إجراءها، وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعلنا نفكر في مرحلة انتقالية جديدة، وسئمنا من المراحل الانتقالية ولكننا مجبرين وليس لدينا حل آخر إلا بحكومة مخلصة تؤدي إلى إجراء الانتخابات”.
واسترسل: “24 شخصًا تابعين لحكومة الوحدة، طلبوا تأجيل الانتخابات في ديسمبر، والتمديد لهم، ونجحوا في إعاقة إخراج القاعدة الدستورية، وعام 2030 هو التاريخ الذي يقصده الدبيبة عندما يتحدث عن أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة دستوريًا”.
وأوضح: “الدبيبة أخّل بتعهده في جنيف بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية في حال تقلد رئاسة الحكومة كما خالف المادة 12 من الإعلان الدستوري، ووزير داخلية حكومة الوحدة خالد مازن، أعلن عدم القدرة على تأمين إجراء الانتخابات لوقف تنظيمها، والقوانين الانتخابية التي اعتمدها مجلس النواب اشترطت توقف المترشحين قبل 3 أشهر قبل موعد الانتخابات والدبيبة أخل بهذا الشرط”، مُتسائلاً: “كيف يجري الدبيبة انتخابات في شهر يونيو المقبل وهو لا يستطيع التحرك في الشرق ولا في الجنوب ولا في الوسط؟”.
ولفت إلى أن: “الحكومة برئاسة فتحي باشاغا هي نتاج توافق ليبي ليبي، وبإمكانها العمل في كافة مناطق ليبيا، وعدد الوزراء في الحكومة 29 وزيرًا ونحن يجب أن نكون واقعيين لأن البلاد مقسمة سياسيًا واجتماعيًا، وحكومتنا أطلقت عليها حكومة من أجل الانتخابات وكنا نأمل إجراء الانتخابات في 2021م، ولا وجود لأي نية لرئيس الحكومة فتحي باشاغا بالترشح للانتخابات”.
وذكر عبد الجليل: “لأول مرة هناك توافق وتقارب على الخروج بحل بالبلاد من قبل مجلسي النواب والدولة، وكذلك الناس التي كانت تتقاتل، وهذا هدف كبير تحقق، ونحن في دولة واحدة وكنا في حروب ولدينا 3 احتمالات إما الانقسام أو البقاء مختلفين ومتحاربين أو نتصالح ونشترك في إدارة الدولة”.
وتابع: “التعديل الدستوري رقم 12 الصادر عن مجلس النواب، ومخرجات لجنة خارطة الطريق، هما الضمان لإجراء الانتخابات، وهناك 24 عضوًا من مجلسي النواب والدولة يعملون الآن تحت البعثة الأممية لمراجعة الدستور الحالي لمدة 45 يوم، وبعد توافق المجلسين، القرار سيكون بيد مفوضية الانتخابات الذي يعتبر فني بحت والحكومة الجديدة ستلتزم حرفيًا بقرار المفوضية”.
وأضاف عبد الجليل: “الحكومة الجديدة لن تبقى أكثر من 14 شهرًا، حتى لو لم يتم إنجاز القاعدة الدستورية وذلك وفقا لخارطة الطريق، وتم إعطاء الدبيبة أكثر من 100 مليار ولكن الصرف يتم بطريقة عشوائية لعدم وجود ميزانية تراقب الصرف، والحكومة لن تعمل دون ميزانية معتمدة ومشروع الميزانية جاهز وسيتم تقديمه لمجلس النواب فور دخول طرابلس، ومجلس النواب وعدنا بأن الميزانية ستكون جاهزة خلال أسبوعين من تقديمها وسيتم القضاء على 50% من الفساد بمجرد إعلانها”.
واختتم: “نتعهد بتحسين الخدمات والقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين دون التستر على أحد وتوحيد المؤسسات والوصول إلى الانتخابات، ونعيش في ليبيا، في قرصنة ونهب وليس فساد، وهذا الكلام لا نسمح به وخاصة في وزارة الصحة التي أديُرها.
——–
ليبيا برس