التكبالي: الدبيبة طلب من بعض النواب التوقيع على وثيقة لبقائه لمدة عامين آخرين

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، طلب من بعض النواب منذ شهرين أن يوقعوا له على وثيقة لكي يبقى عامين آخرين.

وذكر في مقابلة عبر قناة “المسار”: “هذه الوثيقة كانت ستخرج منذ ثلاثة أشهر، ولكنها خرجت في تلك الأيام، وبعض النواب وقعوا ولكن حينما خرج البيان نفى أكثر الأعضاء توقيعهم وقالوا إن اسمهم تم إجحامه في الوثيقة”.

وتابع: “نية الدبيبة في الانتخابات هي نية فارغة وليس له فيها من شيء، بعدما ظل في السلطة لمدة سنة كاملة دون شيء يذكر، ومجلس النواب قال كلمته وانتخب باشاغا ليكون رئيسا للوزراء، وأي هراء بعد ذلك ليس مقبولاً”.

وأردف: “الدبيبة أنهى مدته وعليه أن يخرج إذا كان يحب ليبيا، إما إذا كان يريد أن يبقى رئيسًا للوزراء بلا وزراء فهذا من شأنه، وعلى باشاغا ألا يقبل بمفاوضات تحد من سلطته، أو تعطي للخصم الآخر مكانًا أو وقتًا زائدًا”.

واستفاض: “قمنا بتكوين الحكومة الجديدة لأننا نعلم جيدًا أن الدبيبة ليس مؤهل لأن يقود البلاد، ومن الممكن أن يسعى الدبيبة لعقد مساومات لكي يبقى في ليبيا ويحتفظ بأمواله، والحكومة الجديدة لم تأت لتحاكم أحد، ولكن كل من قام بشيء ليس في حدود القانون عليه أن يحاكم في المستقبل حينما تستقر البلاد”.

وحول وساطة البعض لإنهاء الأزمة، قال: “على كل من يريد التدخل للوساطة، أن يقولوا للدبيبة إنك خاسر ومُقال ولم تعد رئيسًا للوزراء، وإلا ستبقى وحيًدا وسوف يحتفظ التاريخ باسمك بطريقة لا تسرك، ونحن أعطينا الثقة لباشاغا لأننا نعلم أنه يستطيع أن يعمل داخل العاصمة طرابلس”.

واسترسل: “الدول التي تريد أن تتدخل وبعثة الأمم المتحدة وستيفاني، جميعهم ليس لهم الحق في التدخل بين الليبيين، وويليامز دقت “إسفين”، ومكنت مجلس الدولة من الاحتجاج ثم خرجت علينا اليوم بمقولة إنها تصالح الليبيين فيما بعضهم، وعليها الرجوع إلى الأمم المتحدة، فنحن لا نريد أحد أن يتدخل بيننا، وقادرون الآن أن نحل مشاكلنا”.

وفيما يخص مجلس الدولة الاستشاري، قال التكبالي: “مجلس الدولة يريد أن يصبح قائدًا وليس موازيًا للبرلمان، ودائمًا ما يضع العراقيل لأنه يعلم أنه مجلس استشاري وقبلناه نتيجة لعدم وعي بعض الذين ذهبوا للصخيرات، وكثير من النواب الذين ذهبوا للتفاوض مع مجلس الدولة لم يكونوا بنفس قوة نظرائهم”.

واختتم: “ليبيا ليس لها حل إلا التقارب وحكومة وطنية واحدة على جميع مساحة البلاد، ولابد أن يعلم الجميع أن مجلس الدولة الاستشاري لم يُضمن في الإعلان الدستوري حتى الآن، وكان من المفترض بعد 10 أيام سيتفقوا على تضمينه أو خروجه من المشهد، ودائمًا ما يخرج المشري ويقول بأننا لم نتفق ولم يحدث ذلك، لأنه يأتمر بأوامر أشخاص أخرى خارج الدولة الليبية.

———

ليبيا برس