أكد المترشح الرئاسي رئيس حزب التجديد سليمان البيوضي، أن النقطة الوحيدة التي تجعل رئيس الحكومة الموازية فتحي باشاغا يتقدم على رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة محليا وعالميا هي التزامه بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال البيوضي، في تصريحات مع قناة 218، إن “الدبيبة يحاول أن يجري انتخابات برلمانية فقط وأن يأتي ببرلمان على مقاصه ليكون هو رئيس الحكومة”، مضيفا أن “باشاغا تعهد بأنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية ولكنه سيعمل على أن يكون رئيس حكومة ورئيس منتخب بشكل مباشر”.
وأضاف أن، “حديث باشاغا يؤكد أنه لا جديد يمكن البناء عليه وأنه لازال يتخذ موقفا من بعض القوى وعليه أن يحاول احتواء كل الأطراف”، متابعا: “الأزمة الآن في ليبيا أزمة مخاوف حقيقية وعلى باشاغا أن يبدد المخاوف ويواجهها ويعمل عليها مع الأطراف المختلفة”.
وأوضح أن توصيف باشاغا للقوات التي تقدمت وأنها رفعت وسام شرف ستؤثر على نواياه إذا دخل طرابلس، معتبرا أن عدم الوصول لصدام مسلح خطوة تحسب لكل الأطراف.
وذكر أن باشاغا تحدث عن عصابات موجود في طرابلس وتعرقل وصوله، مشددا على ضرورة أن يختار ألفاظه ولغته لأن ذلك من ضمن المخاوف التي يتحدثون عنها.
ودعا الدبيبة إلى المغادرة حال دخل باشاغا طرابلس ومارس مهامه من أي مبنى، مشيرا إلى أن القوات التي تحدث عنها باشاغا لها القدرة في الدخول إلى طرابلس والسيطرة عليها.
وأفاد بأن هناك نشطاء تحدثوا عن أن الطيران المسير في أجواء طرابلس سيحمي باشاغا عند دخول العاصمة، مؤكدا أن هناك مخاوف من التحالفات العسكرية التي تأتي معه وأن لديه معلومات بأن ماحدث أمس هو فهم حقيقي للأطراف وربما القوات استطاعت أن تصل إلى مخرج.
وذكر أنه لا توجد أي بواد حقيقية حتى الآن لإمكانية استلام فتحي باشاغا طرابلس بشكل سلمي، متسائلا: “لماذ يدخل باشاغا العاصمة بمبدأ التفاوض هل مجلس الدولة وافق على تعيينه رئيسا للوزراء؟.”
وقال إن هناك مبررا حقيقيا لوجود الدبيبة في منصبه لأن الاتفاق السياسي يعطيه أحقية بقائه فترة 18 شهرا، مضيفا أن المادة 4 من اتفاق الصخيرات يقول إن اختيار رئيس الحكومة يتم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.
وتابع: “في 3 يناير 2022 قام السيد فوزي النويري بتعليق جلسة البرلمان بناء على معلومة من عماد السايح بأنه قادر على إجراء الانتخابات في 24 يناير 2022″، مردفا: “تصريحات عماد السايح تؤكد أن جلسة كشف موعد الانتخابات ستكون في 10 يناير ولكنها ألغيت دون علم الجميع وعاد عقيلة صالح مرة أخرى في 17 يناير”.
وواصل: “لايوجد إشارة حتى الآن بمصير الانتخابات أو المترشحين ورئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، أكد أنه لا يوجد أي تزوير في الأرقام الوطنية”، مشيرا أن مجلس النواب قال إنه سيشكل لجنة لمراجعة تقرير المخابرات عن إجراء الانتخابات لكنها لن تشكل حتى الآن.
وختم البيوضي بالقول إن “مجلس النواب والأعلى للدولة مددا لأنفسهم وهذا شيء ظاهر للجميع”، مؤكدا أنه مترشح رئاسي حتى الآن لأن الانتخابات لم تلغ.
——–
ليبيا برس