اعتبرت الدبلوماسية في المندوبية الليبية باليونسكو، صالحة العوامي، الخطاب الأخير لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، يمثل تهديدًا بالحرب، مؤكدة أن مجلس النواب سيمنح الثقة لرئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، في الأيام المقبلة.
وقالت العوامي، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “هذه المرة لا نعلم من هي الدولة المساندة له لإشعال فتيل الحرب مرة أخرى، كل الاحتمالات واردة ببدء الحرب ووقودها الشباب”، مضيفة أن “الشباب هم دائمًا الضحية”.
وأوضحت أن الدبيبة خلق حالة من الارتباك والجمود السياسي الذي سيؤدي إلى الانقسام السياسي، موضحة أن “رمي الدبيبة لحجر الانتخابات في مرمى الآخرين ليس حجة قوية لأنهم جميعا لا يريدون انتخابات ولن تحدث انتخابات خلال هذه الفترة الوجيزة كما أشار إليها المتهورون من الطبقة السياسية حسب ما وصفهم الدبيبة خلال خطابه”.
وتابعت: “بالرغم من الأداء غير الجيد للبرلمان لكنه يظل آخر جسم انتخبه الليبيون وعلى الجميع تحمل مسؤولية خياراتهم التي أفرزت هذه الطبقة السياسية العرجاء”.
وذكرت أن “كلمة الدبيبة كانت كالمعتاد لشراء ذمم البسطاء من الشباب بشعارات فضفاضة لمزيد من كسب الوقت والتجمهر على قاعدة شعبية لإظهارها للعالم، ولكن يجب عليه احترام الشعب وعدم التهكم عليه بأساليب رخيصة”.
وحول تأخر باشاغا في تقديم تشكيلته الحكومية للبرلمان وأسبابها وتداعياتها على الأزمة الليبية، اعتبرت أن “أسباب التأخير لإيجاد توافق بين الحقائب الوزارية، وبالطبع دائما هناك حقائب حساسة ولن يتم الاتفاق عليها بسهولة مثلا كوزارة الخارجية والدفاع والمالية، وهذه الحقائب لابد من وجود شخصيات تتفق عليها جميع الأطراف، ومن المقرر أن تكون جلسة منح الثقة لحكومة باشاغا، الأسبوع القادم”.
وقالت العوامي: “تعودنا من تشكيل الحكومات السابقة أن هناك ضغوط لفرض أشخاص معينين لخدمة طرف معين أو تيار معين على حساب الآخر، هذا أمر ليس بالجديد، فالضغوط تصل حتى الابتزاز السياسي في بعض الأحيان”.
وتابعت: “منذ تدخلت المحاصصة الجهوية في تشكيل الحكومات لن نجد أي حكومة ناجحة لأنها بنيت على عدم كفاءة الأداء الوظيفي الحكومي، بل ارتكزت على وضع أشخاص لترضية أطراف أو جهات أو مناطق بعينها”، مضيفة: “لذلك لم نخرج من هذا المستنقع وهذه العقلية التي لا تبني دولة”.
وبشأن رفض الدبيبة التسليم لباشاغا وهل من المتوقع أن تتم مواجهات مسلحة بين الرجلين، أوضحت الدبلوماسية الليبية، أن “الثقة ستمنح للحكومة الأيام القادمة من قبل البرلمان وسيعمل من المكان الذي يراه مناسبا له”، مشيرة إلى أنه من “المفترض أن تباشر الحكومة الجديدة عملها من سرت وهذا ما تم الاتفاق عليه مسبقا في الاتفاق السياسي والذي خالفه الدبيبة”.
وشددت على ضرورة أن يتم توحيد الصف وتوحيد الكلمة وتوحيد المؤسسات الحكومية، مضيفة: “يكفي تشرذم انقسامات داخل الوطن”.
واستبعدت حدوث أي مواجهات مسلحة، قائلة: “سيحاول الدبيبة عدم التسليم ولكن في نهاية الأمر سيجد نفسه معزولا إداريا وسياسيا محليا ودوليا”.
وردا على سؤال حول القوة العسكرية التي يملكها باشاغا وهل يستطيع السيطرة على مقرات استراتيجية في طرابلس إذا ما رفض الدبيبة التسليم بشكل سلمي أكدت: “نعم، يستطيع باشاغا فعل ذلك ولكن لا أتوقع أن يفعلها لأن الرجل أتى باسم السلام ووحدة الصف لا للحرب، وفي كلمته الأخيرة كرر أكثر من مرة أننا نادمون على السنوات الماضية مما حصل من قتل ودمار بين أبناء الشعب الواحد، وقال كذلك لا نريد حربا وتحدث عن الصلح والسلام ونبذ فكرة الحرب”.
وعن عدد الحقائب التي ستكون ضمن حكومة باشاغا قالت، إنها “لا تختلف عن الحكومات السابقة تقريبا، متوقعة نفس العدد ونفس الحقائب الوزارية لترضية الجميع.
وأعربت عن تمنياتها أن لا تكون عليه ضغوط من أي جهة كانت سواء مدنية أو عسكرية لكي ينجح في حكومته الجديدة، داعية إلى تجنب الفشل الذي أثر على المستوى المعيشي للمواطنين”.
وختمت العوامي تصريحاتها بالقول إنه “يجب عليه أن يسرع في حل المشاكل الأساسية للمواطن مثل الكهرباء والماء وتوفير الغاز، التعليم والصحة”.
———
ليبيا برس