تنتوش: مقترح قانون المرتبات الموحد يُدرس وخلال هذا الأسبوع سيعرض على النواب

أفاد رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، بأن مقترح قانون المرتبات الموحد ما زال يُدرس من الفنيين والمختصين من أجهزة التطوير الاقتصادي والبحوث الاقتصادية والتخطيط العام، وخلال هذا الأسبوع أو الذي يليه، سيعرض على مجلس النواب.

وبيّن في تصريحات لمنصة “فواصل”، أن سبب التأني في عرضه هو الحصول على قانون يتماشى مع الواقع ولا يكون عرضة للتغير أو الانتقاد.

وأشار إلى أنه حاول الاستعانة بكل الخبراء والماليين والاقتصاديين، معربًا عن أمله أن يتقدم من وصفهم بـ”النقاد الذين لا نسمع أصواتهم إلا بعد صدور القانون” بما لديهم من رؤى إيجابية تساعد في إنجاز القانون، مشيرًا إلى أن القانون لا يُلغى بقرار، لذا وجب التدقيق والدراسة.

وأوضح أن اللجنة تعكف على تجهيز قانون موحد فيه جهات ذات طبيعة خاصة وجهات خارج التصنيف تحتاج إلى صرف، مضيفا “لدينا مورد وحيد وهو النفط، وعلينا إيجاد بدائل للتغطية في حال عدم توافر إيرادات نفطية تضمن المحافظة على سعر الدينار الليبي”.

وقال إنه تتم دراسة كيفية مساعدة القطاعات الأخرى لتحصيل الإيراد العام وتنشيط القطاع الخاص، وإيجاد آلية تساعد القطاع الخاص على استيعاب بعض العمالة.

وألمح إلى وجود مشكلة أخرى تواجه القانون، وهي التمدد الوظيفي، موضحا “كان عدد الموظفين العام الماضي مليونا و800 ألف موظف عند بداية إعداد قانون المرتبات الموحد، والآن لدينا مليونان و300 ألف، أي زيادة بمعدل نصف مليون موظف، وعوائد النفط لن تكفي هذا التمدد الحاصل بسبب التعيينات غير المدروسة”.

وأكد أنه من أول المطالبين بإعداد قانون موحد للمرتبات لإلغاء الفوارق الاجتماعية واستمتاع الليبيين بثرواتهم، ولكن المشكلة أن كل الفئات توظف حملة شهادة ثانوية وغير مؤهلين، ومساواتهم مع حملة شهادات عليا وخريجين، وهذا يحتاج إلى دراسة وتنقيح قبل إصدار القانون.

ونوه بأن القانون قارب على الانتهاء، معربا عن أمله ألا يكون عرضة للنقد، ومؤكدا ترحيبه بآراء الماليين والخبراء والاقتصاديين قبل إقراره.

——-
ليبيا برس