قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد القادر الحويلي، إن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، قال له عند زيارته إنه سيدافع عن حقه في الحكومة ولن يسلم أبدا إلى الحكومة القادمة التي كلف مجلس النواب بها فتحي باشاغا.
وكشف الحويلي عن تفاصيل لقائه مع الدبيبة في تصريحاته عبر فضائية “ليبيا الحدث”، قائلا “زرت الدبيبة بعد قرار مجلس النواب، وقلت له إن العبث الذي يقوم به رئيس مجلس النواب هو الذي جعلنا نأتي إليك، وقلت إننا لا ندافع عن شرعية الحكومة بل شرعية مجلس الدولة”.
وأضاف “أكدت للدبيبة أنه بتلك الطريقة ستدخل طرابلس في حرب، ونحن لا نريد الحرب، مهما كانت الأسباب، لذلك يجب أن يتريث مجلس النواب وباشاغا والدبيبة حتى يتم تصفية الأجواء”.
وأردف بقوله “ليبيا مشكلتها مشكلة سياسية وتشريعية، ومررنا بأكثر من حكومة من 2014، ومجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي يستمدوا شرعيتهم من الاتفاق السياسي، أي أن مجلس النواب المنتخب منتهي وجددت له الحياة بالاتفاق السياسي”.
ومضى بقوله “مجلس النواب خالف الاتفاق السياسي، لأنه لم يكن هناك توافق في خارطة الطريق الجديدة ولم يتفقا المجلسين، وهناك فقط جلسة بين لجنة خارطة الطريق ورؤساء اللجان من مجلس الدولة، وكان من المفترض أن يأتوا بما اتفقوا عليه لنصوت عليه في مجلس الدولة”.
واستدرك قائلا “مجلس النواب خالف الاتفاق السياسي ومخرجات فبراير ولائحته الداخلية، وكلها مشاكل قضائية وطعون في قرارات البرلمان الأخيرة، وقدمت تلك الطعون للقضاء الإداري كي ينظر فيه، لأنه قرار وليس قانون كي نطعن فيه أمام الدائرة الدستورية”.
وتسائل الحويلي قائلا “كيف سيتمكن باشاغا من تسلم السلطة والدبيبة لا يريد تسليم السلطة أبدا، والقلق من أن التمترسات الأمنية مستمرة حول طرابلس حاليا”، والدبيبة قال إنه لم يأت به مجلس النواب كي يغيره وأنه أتى به ملتقى الحوار السياسي، وعلى مجلس النواب أن يصحح الوضع”.
وشدد على أن ” الدبيبة لا يعترف بإسقاط الثقة منه ولا بتكليف باشاغا، لكن في النهاية الغلبة ستكون لمن يستطيع أن يحشد اعترافات دولية، وعندما يحدث اختلاف أو تغيير في أي دولة لا يصبح نافذا إلا عندما يتحصل على اعتراف دولي”.
وتحدث عن أن “الدبيبة حسب القرارات السابقة هو الشرعي حاليا، وإذا استطاعت حكومة الدبيبة تدحض مساعي البعثة الأممية ستتمكن من المواصلة، وإذا أتت الاعترافات ستضعف ولن تتمكن من البقاء”.
ولفت إلى أن “من يسيطر على العاصمة ومصرف ليبيا المركزي هو من يمكنه السيطرة على الوضع، وتجربة مجلس النواب في 2014 خير دليل، ولن تكون حكومة باشاغا في طرابلس وستكون في طبرق أو بنغازي لأن الدبيبة لن يسمح لباشاغا بالدخول لطرابلس، ولا أعتقد أن باشاغا سيتمكن من ممارسة أعماله في طرابلس، ربما في نواحي طرابلس أو خارجها تماما”.
وعن الخلافات داخل مجلس الدولة الاستشاري، قال الحويلي: “مجلس النواب لم يقوم بتعديل الإعلان الدستوري بالصورة التي اتفقنا عليه ومضى في مسار تغيير الحكومة بالمخالفة لما اتفقنا عليهم معهم”.
وأضاف بقوله “رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري بعث رسالة إلى رئيس مجلس النواب، يطلب منه تأجيل تسمية رئيس الحكومة، في رسالة رسمية واضحة، ولم يستمع لها، ورسالة تزكيات مجلس الدولة ذهبت من مقرر مجلس الدولة إلى مقرر مجلس النواب، ولم يتم تمريرها إلى رئاسة مجلس الدولة”.
وواصل بقوله “بعض تزكيات مجلس الدولة وقعوا على ألا تتم إلا بعد تعديل الإعلان الدستوري وهو ما تسبب في اعتراضهم عليها، وهناك من يطالب بلجنة تحقيق في مجلس الدولة بسبب خروج هذه الرسالة”.
ووصف أن الانقسام داخل مجلس الدولة بين تأييد باشاغا والدبيبة أمر طبيعي في الديمقراطية الأغلبية هي من ستحكم، مضيفا “أنا شخصيا مع التوافق مع مجلس النواب، لكن المشري قال لي صراحة بعد إصدار تعديل الإعلان الدستوري أن عقيلة صالح أخل بما اتفقنا عليه”.
ونوه إلى أن “الاختلافات في السلطة التشريعية أمر طبيعي، والورقة التي بها 75 عضوا من مجلس الدولة بها أسماء مكررة وبها مخالفات ومغالطات واضحة، وهناك 54 عضوا من مجلس الدولة معارضين للقرارات الصادرة عن مجلس الدولة”.
وأكد أن مجلس الدولة سيعقد جلسات تشاورية بين رئاسة المجلس واللجان الدائمة بمجلس الدولة وبعدها سيتم تقرير موعد الجلسة في الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن “هناك أكثر من 55 عضوا بمجلس الدولة وقعوا طلبا بعقد جلسة رسمية للتصويت والتحقيق في التزوير والتدليس الذي تم في التوافق مع مجلس النواب”.
ونفى الحويلي وجود أي تكتلات خاصة بالإسلام السياسي داخل مجلس الدولة، قائلا “لا يوجد تكتلات سياسية رسمية في مجلس الدولة، ولكن قد يكون هناك تكتلات غير رسمية وغير معترف بها”.
وأتم بقوله “مجلس النواب أخطأ في سحب الثقة من حكومة الدبيبة وأخطأ في تكليف باشاغا، وستيفاني ويليامز طلبت من عقيلة بوضوح التوافق الكامل مع مجلس الدولة، وهو لم يحدث بشكل نهائي، والشعب وحده هو من يستطيع تصحيح هذا المسار بالضغط على مجلسي النواب والدولة بالذهاب لانتخابات برلمانية يتم من خلالها تغيير تلك الأجسام”.
———
ليبيا برس