العربي الجديد: الليبيون المنخرطون في المجموعات المسلحة يواجهون مصيرًا مجهولاً

كشف موقع العربي الجديد، الممول من قطر، عن أن مئات الشبان الليبيين المنخرطين في عشرات المجموعات المسلحة بمختلف مناطق البلاد، يواجهون مصيرًا مجهولاً فيما يتعلق بوظائفهم التي توفر لهم رواتبهم، مشيرًا أنهم عجزوا عن العثور على خيار آخر غير الانخراط في العمل من ضمن التشكيلات المسلحة المستهدَفة.

وقال العربي الجديد، في تقرير له، إن هناك تناقضات في الإجراءات والمواقف الرسمية بشأن التشكيلات المسلحة، مشيرا أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة مازال يشارك في تخريج دفعات من الكليات العسكرية، رغم الإعلان مؤخرًا عن “خطة شاملة لتنظيم واستيعاب التشكيلات المسلحة”.

ونقل الموقع عن الخبير الأمني الصيد عبد الحفيظ، قوله إن “الصراعات المسلحة فتحت الباب أمام انخراط آلاف المدنيين الشباب في دورات تدريب مؤقتة من تنظيم معسكرات التدريب في شرقي البلاد وغربها، في مقابل منح مالية على أمل أن تتحوّل إلى رواتب ثابتة، مؤكدا أن التقديرات تشير إلى أن أعداد المدنيين المنتسبين إلى التشكيلات المسلحة بالآلاف.

وأكد عبد الحفيظ أن “انخراط أعداد كبيرة من الشبان في التشكيلات المسلحة أتى بداية انطلاقاً من التعصب المناطقي في أتون الحروب التي شهدتها ليبيا”، مشيراً إلى أنه “تحوّل في غضون ذلك إلى الملجأ الوحيد للشباب الباحث عن وظيفة في ظل الركود الاقتصادي الذي عانته البلاد لأعوام”.

كما نقل “العربي الجديد” عن صالح بوخمادة أحد الذين انخرطوا في أعمال التشكيلات المسلحة في اجدابيا، قائلاً اضطررت إلى “الاستجابة للنداء والانخراط في جبهات القتال في بنغازي في نهاية عام 2017″، مضيفا أنه وعناصر كتيبة “192 مشاة” يتلقون منحا مالية مقطوعة من دون أن يحملوا أرقاما عسكرية ثابتة.

أما ربيع العتيري من الزنتان، فقد أعرب عن رضاه عن عدم امتلاكه رقمًا عسكريًا ثابتًا، مؤكدا رغبته في العودة إلى الحياة المدنية.

وعلق العتيري آماله على إمكانية أن تستوعبه برامج إعادة توطين المقاتلين في البرامج المدنية والتدريبات الخاصة بها، قائلاً: “سمعنا كثيراً عن خطط إعادة التنظيم، من بينها منح المسلحين غير الرسميين قروضاً لإدارة مشاريع اقتصادية صغرى”.

وأشار التقرير إلى تجميد الحكومة صرف رواتب مسلحي معسكر شرق ليبيا حتى توفير الأرقام العسكرية الخاصة بهم، لافتا أن هذا القرار أثار جدالاً واسعاً وساهم في خلاف حكومي ما بين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ونائبه حسين القطراني، في أكتوبر الماضي.

من جهته، قال قيس القمي، إنه لم يتقاض راتبه منذ خمسة أشهر، مشيرا أنه حاصل على مؤهل جامعي في هندسة النفط قبل الانخراط في التشكيلات المسلحة في جنزور غربي طرابلس.

وأعلن إصراره على البقاء في تشكيله المسلح، مؤكدا أنه يعدّ نفسه ابن مؤسسة الجيش على الرغم من أنّه مدني ولا يملك أيّ أوراق ثبوتية عسكرية.

كما نقل الموقع عن الباحث الاجتماعي عبد العزيز الأوجلي، والذي عبّر عن مخاوفه من إمكانية تعثّر برامج حل التشكيلات المسلحة ودمج المسلحين المدنيين في مشاريع مدنية، قائلا: “في كل الأحوال سوف تكون نتائجها وخيمة، والاحتمال الأوّل هو عدم تمكّن الحكومة من توفير البدائل الاقتصادية كالمشاريع الخاصة التي وإن توفّرت تحتاج إلى دعم وترشيد كبيرَين من أجل إنجاحها وإقناع الشباب المسلح بجدواها. وإن كانت تهدف إلى توظيفهم لتوفير رواتب ثابتة لهم، فإنّ آثارها على الكادر الوظيفي للدولة كبيرة وسوف يفاقم وضعهم حجم البطالة المقنعة”.

وحذر الأوجلي، من أن “ارتباط الشباب بالسلاح طيلة سنوات واستفادتهم ممّا تجنيه التشكيلات المسلحة من أرباح غير مشروعة قد يدعوانهم إلى الانخراط في تنظيمات الجريمة المنظمة”.

——-
ليبيا برس