جعودة: المشري جانبه الصواب وتصريحاته متناقضة وموافقته على تغيير الحكومة شخصية

رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري، صالح جعودة، أن كلمة رئيس المجلس خالد المشري جانبها الصواب، وتصريحاته جاءت متناقضة.

وأكد في مداخلة لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن موافقة المشري على تغيير الحكومة شخصية، وتخص مجموعة من المجلس وليس كل المجلس، لافتاً إلى أن ما تم الاتفاق عليه يخص المسار الدستوري لأن تغيير الحكومة ليس أولوية للمجلس.

وأشار إلى أن المشري تحدث عن تزكيات وذكر أرقاما للتزكيات، بينما مجلس النواب لم يذكر عدد التزكيات اللازمة لكل مترشح، مؤكدا أن المشري لم يخاطب المجلس بأي شكل رسمي ولا في جلسة رسمية عن التزكيات المطلوبة.

ونوه بأن المشري تحدث عن مترشح ثالث للحكومة ونسبة ما حصل عليه في جلسة النواب، مضيفا “نحن لا نعلم بوجود مترشح ثالث، والنواب نفسه لم يذكره”.

وأكد أن بعض الذين وقعوا التزكيات لم يحضروا جلسات المجلس ولم يرهم أحد في أي جلسة منذ أكثر من عامين، مستغربا “وبقدرة قادر وصلهم أن هناك تزكيات ووضعت أسماؤهم”.

واعتبر أن خطاب المشري جاء متسرعا، وكان يجب أن يؤجله لما بعد جلسة الغد.

ووجه حديثه إلى رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا، قائلا “أنت أحد قادة الميدان ومن وقفوا في وجه العدوان، ومهما اختلفنا معك فأنت واحد منا، ولا تكن سببا للفرقة، ولا تجعل تكليفك بالحكومة سببا لتمزيق البلاد وسببا لتمزيقنا نحن، فهم يريدون توريطك في الوقوف ضد إخوانك من نفس الخندق”.

وقال لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة: “ما نريده منك هو التوجه إلى انتخابات حرة وشفافة وجادة، والذين ينادون ببقائك لحين إجراء الانتخابات لا يمنحونك صكا على بياض، ولكن بشرط إجراء انتخابات حقيقية.

وأضاف: “عليك أن تطهر حكومتك من الفاسدين، ولتكن أولويتك هي الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات”.

ونوه بأن عددا من أعضاء مجلس الدولة يرفضون فتح مسودة الدستور ما لم يرفضها الشعب، ويريدون طرحها للاستفتاء، مستدركا بأن الرأي الذي رجح هو أن تعدل المسودة طالما هناك بعض فئات المجتمع كالأمازيغ والتبو لديهم اعتراضات”، مشيرا إلى أن القانونيين بمجلس الدولة يعملون الآن على المواد المطلوب تعديلها.

وقال: “توافقنا مع النواب على 4 مسارات هي الدستور والمصالحة والمناصب السيادية والسلطة التنفيذية، واتفقنا داخل المجلس ومع رئيسه على أن السلطة التنفيذية ليست أولوية وتأتي بعد الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور”.

 

———

ليبيا برس