الدبيبة: قرار تغيير الحكومة يشبه حرب طرابلس لكن بثوب آخر ولن نسمح لباشاغا بإدخال البلد في صراع دموي

قال رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إن قرار مجلس النواب بتغيير الحكومة يشبه حرب طرابلس، سنة 2019، لكن بثوب آخر.

وذكر في مقابلة له، عبر فضائية “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر،  إن قرار البرلمان بتغيير رئيس الحكومة يخالف الإعلان الدستوري المعدل الذي يعطي هذا الحق لرئيس الدولة “الرئاسي” وليس البرلمان.

وأضاف: “تسمية مجلس النواب لرئيس جديد للحكومة تعدي على اختصاص المجلس الرئاسي، والاتفاق السياسي في جنيف ينص على انتهاء مدة الحكومة والمجلس الرئاسي بمجرد إجراء الانتخابات لكن الظروف منعت إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وواصل الدبيبة: “الانتخابات هي الهدف الرئيسي لخارطة الطريق، ومهمتنا توصيل الشعب الليبي للانتخابات، وسندافع عن أنفسنا في طرابلس، ولا نتمنى انجرار البلد إلى صراع دموي لأننا فقدنا كثير من الشباب”.

وأردف: “على المجتمع الدولي والعقلاء والوطنيين في ليبيا التدخل لمنع أي صراعات ويجب أن ندخل في حوارات ديمقراطية، ومن حق فتحي باشاغا التحرك سياسيًا، ولا يمكن الحجر على رغبة أي شخص، لكننا لن نسمح له أو غيره في إدخال البلد في صراع دموي وعودة القتال مرة أخرى”.

واستفاض الدبيبة: “ليس لدينا خلاف مع مجلس النواب لأننا نخدم الشعب الذي خرج منه هؤلاء النواب، والشيء الوحيد الذي يربطنا بهم هو خدمة الناس، ويجب أن تذهب البلد إلى انتخابات واضحة وحقيقية، ومع اقتراب إجرائها صار الإرباك، وظلوا يبحثون عن ضحية لتغيير المسار بها”.

وروى: “كل يوم عند دخول مكتبي، أجد مئات الناس التي تعاني من المرض أو المشاكل الإدارية وغيرها واستلمنا هذه الدولة وهي مغشيّ عليها، والمنظمات الدولية هي التي تساعد ليبيا وتصرف على احتياجاتنا، ومنذ اليوم الأول كان هدفنا توفير الخدمات”.

وأكمل: “هذه الحكومة جاءت بعد 10 سنوات من الانقسام والخلاف، وبدأت تضع بعض العلاجات لهذه المشاكل وتعمل بشكل طبيعي وخدمي للناس، وعدم وجود الدستور سبب الخلاف الليبي منذ 2011، ولابد من الاتفاق على قواعد دستورية تنظم اختيار السلطة التشريعية والتنفيذية والمستشارين والنائب العام ومحافظ المصرف المركزي”.

ولفت إلى أن: “يجب عرض مسودة الدستور الصادرة عن الهيئة التأسيسية المنتخبة على حوالي 3 ملايين ليبي ليقرروا مصير الدستور بنعم أو بلا، ومن حقي الترشح للرئاسة، والعالم كله جرب الديمقراطية، ولا يمكن أن تقودنا القبيلة أو العصبية، ويجب وضع دستور متوازن”.

واسترسل: “خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار وتم اعتمادها في الأمم المتحدة مدتها سنة ونصف وهذه المدة لم تنته ولانزال نستهلك في هذا الوقت، والانتخابات ليست مستحيلة ويجب البدء فيها خلال شهر يونيو القادم”.

وأوضح: “وصولي إلى هذا المكتب مر بفترات عسيرة ومطالب من مجلسي النواب والدولة لإيجاد حل سياسي، وأتيت باتفاق سياسي مبرمج من خارج ليبيا لكنه كان واضحًا، وحكومتي جاءت باختيار لجنة الـ75 بمشاركة مجلسي الدولة والنواب ونخبة من الليبيين بما فيهم النظام السابق والقوة الفاعلة على الأرض أيضًا كانت مشاركة”.

وذكر: “لم نأت على دبابة أو مدفع ولم نأت بالدم أو القتل، بل وفق اتفاق سياسي وكان هدفنا خدمة الليبيين، ووقف الحرب كان أهم أهدافنا، وكانت الطائرات المسيرة تحوم حول مكتب رئيس الحكومة والكثير من القذائف كانت قريبة جدًا منّا، ودخلنا المعركة السياسية وتم إعطاء الحكومة الثقة من مجلس النواب برقم غير مسبوق”.

واختتم: “عندما قدمنا الميزانية إلى مجلس النواب كان هناك نوع من الابتزازات والاتفاقات، وتم رفضها، ومحاولة الاغتيال كانت استهداف لشخصي للابتعاد عن الناس لأن نزولي إلى الشارع ولقائي بالناس ضايق كثيرين، وأجلس في المقاهي وأسمع لآراء الناس وهناك من يفسر ذلك بأنه عمل سياسي، والنائب العام وأجهزة الأمن الداخلي ووزارة الداخلية طمأنوني بأنهم سيقبضون على الجاني وسننتظر نتيجة التحقيقات”.

——-

ليبيا برس