نصية: إجراء الانتخابات أمر صعب سواء في يونيو أو يوليو المقبل
أكد عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، أن لجنة خارطة الطريق سعت في الخارطة الجديدة، لعلاج أخطاء البعثة الأممية في الحوارات السابقة، التي تنتهي بكتابة وثيقة مكتوبة لا يتم احترامها من الأطراف سواء في الصخيرات أو جنيف، بحسب قوله.
وقال نصية في تصريحات عبر فضائية “الوسط”: “نحن أمام مفترق طرق مهم جدًا الآن، وكنا نتمنى أن تجرى الانتخابات في 24 ديسمبر، ولكن تعثرت لأسباب عديدة، والجميع مدرك تمامًا لأسباب عدم إجراء الانتخابات، وكان لابد من معالجة الأوضاع وكان لابد أن تكون ليبية- ليبية من خلال خارطة طريق تعالج الأخطاء السابقة”.
وأضاف: “لابد من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ولم يكن أمام اللجنة لإجرائهما إلا بمعالجة المسار الدستوري، لضمان إجراء الانتخابات، وسنعكف على تعديل الدستور المعد من لجنة الـ60 الذي به مواد خلافية عديدة”.
وشدد على أن أعضاء لجنة خارطة الطريق مصرين على أن تكون الخارطة معتمدة في تعديل بالإعلان الدستوري لضمان تحقيقها، مشيرًا إلى أن “أطول سيناريو في التعديل الدستوري سيكون لدينا عام و4 أشهر ويكون لدينا انتخابات وفق أساس دستوري سليم”.
ومضى بقوله “لا يوجد خيارات أخرى مطروحة، لأن إجراء الانتخابات السابقة أمر صعب سواء بإجرائها في يونيو أو يوليو المقبل، ويجب تناول الأمر بكل عقلانية وأن نتكاتف جميعا لاعتماد التعديل الدستوري الذي أتى بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة”.
وهاجم المنادين بالالتزام بخارطة الطريق الدولية قائلاً: “أين خارطة الطريق الدولية تلك، لأننا لم نصل إلى الانتخابات في 24 ديسمبر، وليس هناك وجود لخارطة طريق دولية، ونرى أن الحل في إجراء الانتخابات، ونريد معالجة الأمر حتى لا يتكرر ما حدث في 24 ديسمبر”.
واستدرك قائلا “الحل أن يتم تشكيل لجنة من الخبراء أو من أعضاء مجلسي النواب والدولة وهيئة صياغة الدستور وخبراء قانونيين وسياسيين، ولو لم تتوصل اللجنة إلى تعديل للدستور يمكن اعتماد اللجنة قاعدة دستورية وقوانين انتخابات ملزمة للجميع أي يمكن إجراء الانتخابات، ولو تم اعتماد الدستور سيتم استفتاء الشعب على الدستور وبعدها الانتخابات، وهذه خارطة طريق واضحة تعتمد على الدستور”.
وأتم بقوله “سعينا للتفادي في الحديث عن تغيير السلطة التنفيذية وتقاسم السلطة التي توقعنا فيه البعثة الأممية دوما، وفي ظل فشل كل الحلول الدولية سعينا لأن يكون هناك حل ليبي- ليبي لتلك الأزمة المستند على الدستور ولا يستند على تغيير الحكومات”.
——–
ليبيا برس