صحيفة بلجيكية: قاضي التحقيق في بروكسل أصدر مذكرة توقيف دولية بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار

أفادت صحيفة “lalibre” البلجيكية بأن قاضي التحقيق في بروكسل ميشيل كليز، أصدر مذكرة توقيف دولية بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن، بحسب ما ذكر مكتب المدعي العام في بروكسل مساء الخميس.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن قرار القاضي جزء من التحقيق في الأموال الليبية التي اختفت ببنك “Euroclear”، حيث تم رفع شكوى مدنية عام 2015 من قبل المحامي بيير ليجرو، ضد الدولة الليبية، بتهمة غسل الأموال وخيانة الأمانة.

وأضافت أن قرار القاضي جزء من التحقيق في الأموال الليبية التي اختفت ببنك “Euroclear”، حيث كان المحامي ينوي تنفيذ حكم محكمة الاستئناف ببروكسل بتاريخ نوفمبر 2014 الذي أدان ليبيا بتعويض صندوق التنمية المستدامة الدولي “GSDT” بما يصل إلى 50 مليون يورو.

ووفقا للصحيفة، يأتي التعويض من جانب واحد بسبب خرق الدولة الليبية عقدًا كانت وقعته مع صندوق التنمية المستدامة الدولي “GSDT” في 2008 لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء.

وذكرت الصحيفة أنه أثناء التحقيق، باشر القاضي في 23 أكتوبر 2017، بمصادرة 15 مليار يورو من الأموال الليبية المجمدة في بنك يوروكلير بسبب العقوبات الدولية ضد نظام معمر القذافي.

ورغم أن الأمم المتحدة قد أمرت بتجميد هذه الأموال، لكن اختفى ما يقرب من ملياري دولار من حسابات “Euroclear”، ووفقًا للصحيفة فإن السلطات البلجيكية كانت سترفع تجميد هذه الأموال وإرسالهما إلى حسابات في لندن والبحرين.

ولفتت الصحيفة إلى تداول أخبار تؤكد استخدام ليبيا بعضًا من هذه الأموال لدفع فواتير خاصة بـ”القوات المسلحة”، مضيفة أن قاضي التحقيق أجرى بالفعل مقابلات مع العديد من كبار المسؤولين في “FPS Finances”.

وأضافت أن القاضي أرسل قائمة طويلة من الأسئلة إلى علي محمود حسن، وبما أن الأخير لم يرد بعد، قرر ميشيل كليز إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه.

———-

ليبيا برس