الأمين: التيار المدني الوطني يرفض خليفة حفتر وسيف ابن معمر

قال وزير الثقافة الأسبق الحبيب الأمين، إن التيار المدني الوطني يرفض خليفة حفتر وسيف الإسلام، مشيرا إلى أن هذا التيار ينتمي إلى فبراير ولا يعمل مع عبد الحميد الدبيبة ولا مع التيار الإسلامي السياسي والمشري.

وأكد الأمين، في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار”، الممولة من قطر، أنه “لا يتملق ولا يجامل وجاء للحديث عن عقيلة والدبيبة والمشري وحفتر وسيف ابن معمر”، متهما عقيلة صالح بخطف مجلس النواب وتفصيل قوانين على حفتر بشهادة جماعته.

وأضاف أن “عقيلة صالح تديره المخابرات المصرية وتصمم له آلاعيب الانتقال بالعملية السياسية في ليبيا والاستيلاء على السلطة القضائية بقانون معيب، والاستيلاء على المفوضية”، مشيرا إلى أن مجلس النواب قال إن القوة القاهرة هي تشكيلات مسلحة في طرابلس منعت المفوضية من أداء دورها.

وتابع: “لم يجرؤ أي نائب من نواب الأمة الليبية أن يسأل عماد السايح عن محاصرة محكمة سبها هل هي قوات صلاح بادي أم قوات المشير أركان خرب عبور صنديد حفتر”، مردفا بقوله: “من الذي حاصر محكمة سبها يا جبناء أليس اللواء طارق بن زياد أليست هذه قوة قاهرة يانواب الأمة”.

وتساءل: هل هذا مجلس نواب لأمة يناقش ويفصل ويحدد ويقرر؟، مشددا على ذرورة أن يتم تسمية الأشياء بمسمياتها وعدم الخوف من الطرف هذا وذلك.

وأكد أن معظم أعضاء مجلس النواب عاجزين على اتخاذ أي قرار في صالح الأمة الليبية وإنقاذ البلاد من هذا المأزق الانتخابي الذي فصلت له قوانين حتى لا يعمل، لافتا إلى أن حديث عقيلة صالح بنفسه عن تصميم دستورا خلال شهر يعتبر مهزلة كبيرة وضربا للمسار الدستوري.

وأشار إلى أن فقه الدساتير يستدعي أخلاق العمل على إنشاءها في حالة توافق وطني سياسي شعبي تصل بالاستفتاء عليها، داعيا إلى طرح مسودة الدستور للاستفاء وفي حال رفضها من الشعب فهناك هيئة منتخبة هي من تقرر وفق آليات عملها.

وقال إن “فريق إفشال الانتخابات الذي يمثله عقيلة صالح أقر قوانين وصفها بـ”المعيبة”، متسائلا:  لماذا لم تفكروا في الدستور قبل تأجيل الانتخابات والآن جئتم لإنشاء دستور عن طريق لجنة يقررها عقيلة صالح؟.

وطالب خالد المشري بالخروج والرد على عقيلة صالح وعلى المزاعم التي تحدثت على لسانه بوجود تفاهمات بين مجلسي النواب والدولة، مؤكدا أن التوافق السياسي الذي يردده عقيلة والمشري ليس هو المعنى الحقيقي للتوافق الوطني وإنما هو توافق سلطوي لتقاسم الوزارة والمناصب السيادية والمضي قدما لحكم الليبين.

وأكد أن توافق عقيلة والمشري اسمه توافق المافيا السياسية الذي ابتليت بها ليبيا عبر تيار عقيلة الكرامة حفتر، وعبر تيار المشري الإخوان العدالة والبناء، متهما عقيلة بركل كل الطاولة التي جلس فيها مع المشري ووضعه في حجم لا يليق به وإلغاء المسار الدستوري بالكامل.

وأوضح أن عقيلة وحفتر والمشري يتبعون دول من قطر إلى تركيا إلى أمريكا التي قال إن سفيرها يوجه وزارات ورئيس مفوضية عليا لانتخابات، مؤكدا أن الشعب الليبى يتفرج ومايحدث في ليبيا هو شغل مافيا سياسية وعسكر تاري مسلحة وبيادق ودُمى دولية.

ورأى أن التوافق السياسي الوطني يعني كل التيارات الوطنية والمدنية والحزبية والمجتمع المدني والقبلي لإنتاج وثيقة بميثاق جامع وجديد يسمى دستور، مشيرا إلى أن ليس لفيراير في هذه الخصومة من داعم ولا نصيب.

وقال إن مشروع مسودة الدستور الحالية يطيح بحفتر وهذه حقيقة يعلمها عقيلة صالح، وأن الأخير يريد من إعادة الدستور هو تعديل المادة الخاصة بحفتر أو إلغاؤها تماما، مؤكدا أنه سيؤيد هذا الدستور لأنه يحمي البلاد من حفتر ومن الدكتاتوريةوالفاشية والاستبداد

وشدد على ضرورى تعديل مسودة الدستور الحالي عن طريق هيئة الدستور أوإطلاق دستور جديد عبر برلمان جديد يمثل الأمة الليبية، مؤكدا أن  هذا الدستور لابد أن يكون أوله سلطات جديدة ووضع مجلس نواب جديد وإسقاط مجلسي النواب والدولة في أسرع وقت ممكن.

وبشأن تغيير حكومة الدبيبية، تساءل الأمين لماذا التركيز على الحكومة وهي مهمتها إجراء الانتخابات التي لم تجرى من الأصل بسبب القوانين التي أعدها عقيلة لصالح معسكره ورفيقه حفتر؟.

وأشار إلى الليبين صبروا على حكومات كثيرة خلال السنوات الماضية فما المانع من بقاء حكومة الدبيبة رغم اعتراضي معها، حتى إجراء الانتخابات، مؤكدا أن العمل على تشكيل حكومة جديدة لن يخدم الليبين ولم يعمل لصالحهم بل محاولة جديدة لتقاسم غنائم الحقائب والوزارات وتعطيل الانتخابات.

وأكد أن الحكومة باقية ولن يستطيع عقيلة ولا خفتر ولا المشري بتغييرها لأنها جاءت بتوافق دولي وضمن اتفاق دولي، مشيرا إلى أن هناك عبارة تتردد تحت الطاولات منذ 2011 بأن “المجتمع الدولي لن يسقط حكومة ولو سقطت كل أجسام الدولة الليبية”.

واعتبر أن مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز زادت الطين بلة، بطرحها مناقشة إعادة تشكيل حكومة جديدة أو الإطاحة بالحكومة، مشيرا إلى أن وليامز عندما تقول إنه لابد من أن يكون هناك نصاب قانوني فهي تعرف مصاعب ذلك.

وأكد أن هناك في ليبيا حمهّ الوزارات والحكومات التي أنهكتها لعشر سنوات، موضحا أن المشروع الوطني المتصل بحق الشعب الليبي في الانتخابات الدستورية لن ينجح ولن يقام طالما هناك أطراف جدلية تريد المغالبة والاستمرار في الحكم.

وطالب الأمين الشعب الليبي بالنزول وتيحيد كل الأسماء الجدلية أمام صناديق الاقتراع، وأن يتحرر من هذه الوصايا الطاغية المزدوجة وأن يختار حقه في إعلان وجود دستور حاكم وناظم، مشيرا إلى أن ليبيا على بعد أيام قليلة من ذكرى 17 فبراير وعليهم النزول للشوارع لإزاحة هذه المجالس التي وصفها بـ”العفنة”.

———

ليبيا برس