العبار: كثرة مرشحي الرئاسة توحي بأن المنصب غنيمة يتهافت عليه الكثيرون
قال الرئيس الأسبق للمفوضية العليا للانتخابات نوري العبار، إن الإعلان الدستوري نص على تشكيل المفوضية، والمجلس الانتقالي أصدر قرارا بتشكيلها في 2012.
وأضاف العبار، في لقاء مع قناة “ليبيا بانوراما”، أن المفوضية شهدت شكلا من التقسيمات لأعضائها فيما يخص تمثيل الجانب القانوني والمدني، كما شارك في مجلسها رجال القضاء والاقتصاديين والمجتمع المدني.
وأوضح أنه لم توضع معايير للمفوضية بعد تشكيلها، ولم يكن هناك صراع محموم على تولي المراكز السيادية بالدولة في ذلك الوقت، مبينا أن القرار الأول لإنشاء المفوضية تضمن 17 عضوا لها، وبعضهم لم يلتحق بها، لكنها بدأت بمن حضروا ووصل عدد الأعضاء إلى 11 عضوا.
وأفاد بأن القانون رقم 8 حدد عدد أعضاء المفوضية بـ7 أشخاص، وتم تشكيل مجلس المفوضية في انتخابات اللجنة التأسيسية وفقا للقانون رقم 3، مضيفا أن المفوضية تولت انتخابات المؤتمر الوطني العام وانتخابات الهيئة التأسيسية ومجلس النواب.
وذكر أن انتخابات المؤتمر الوطني من أبرز الاستحقاقات باعتبارها أول انتخابات بعد ثورة 17 فبراير، وكان الجميع ومنهم المجلس الانتقالي حريصين على إجراء الانتخابات، موضحا أن المفوضية كانت في أوج استقلاليتها وحياديتها مع أول انتخابات، والحكومة كانت مذللة كل الصعوبات، والأهم كان مزاج الشعب المرتفع وقتها.
وبيّن العبار، أن المدن وبالخصوص بنغازي حموا المفوضية بأجسادهم، مؤكدا أن التيار الفيدرالي وقتها كان ضاغطا بقوة لإجراء الانتخابات رغم حرق مكتب المفوضية في بنغازي وحرق مخزن المواد في إجدابيا، لكن تم تعويضها خلال 48 ساعة.
وأشار إلى احتواء الإشكاليات في مراكز المفوضية بالجنوب وقتها، قائلا إن تفاعل الناس مع هذا الاستحقاق ربما غطى على الكثير من التحديات، مستكملا بأن انتخابات الهيئة التأسيسية جاءت في ظروف ما عرفت بـ”لا للتمديد”، وكان هناك ضغط شديد على إنهاء مدة المؤتمر وإنهاء المسار الدستوري.
وتابع قائلا: “الناس أحيانا لديها شكل من أشكل المعارضة السلبية في رفضها للواقع، فإذا كانت المخرجات على مستوى التوقعات يكون الإقبال أكبر على الانتخابات”، مضيفا: “عندما يخيب أمل الناس من المخرجات يحدث العزوف مثلما حدث في انتخابات الهيئة التأسيسية وما بعدها مقارنة بانتخابات المؤتمر الوطني”.
واسترسل بأن إقبال الليبيين بشكل كبير على التسجيل للانتخابات يعكس الرغبة في التغيير وإنهاء المرحلة الانتقالية، قائلا: “معظم الليبيين باتوا ينتظرون الانتخابات لإحداث التغيير، والمفوضية حرصت على الإنجاز والشفافية”.
وواصل قائلا: “حرصنا على توضيح كل خطوة تقوم بها المفوضية لليبيين، وكل خطأ وقعت فيه اعترفت به وبادرت لتصحيحه بشكل علني”، متابعا: “المفوضية تباشر عملها بشكل صارم ومنضبط، ولم تسمح بتدخل أي جهة في عملها”.
وأردف: “تقييم عمل المفوضية يجب أن يراعي سياقه، وتقييم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يجب أن يتم في سياق الأحداث الجارية”، مبينا أن الفارق بين انتخابات المؤتمر الوطني والهيئة التأسيسية أن الأخيرة انطلقت وفق قاعدة بيانات الرقم الوطني.
وأوضح أن التسجيل في المؤتمر الوطني كان يدويا، والتوعية بالتسجيل عبر رسائل “SMS” احتاج إلى جهد كبير، مضيفا أن العزوف عن التسجيل بعد الاضطرابات التي حدثت بالمؤتمر الوطني وما واجهه من رفض تسبب في تحديات كبيرة.
وأكد أن سيطرة تيارات معينة على المؤتمر كانت أهم أسباب رفضه، قائلا: “أسسنا قاعدة البيانات بالمنظومة من الصفر، ووصلنا إلى مليون و400 ألف بجهد استثنائي، ونزلت شخصيا إلى ساحة الشهداء لتوزيع الأوراق”.
واستطرد: “توجهنا للقاء المواطنين بالأندية وطلاب الجامعات لتحفيزهم على المشاركة، واعترضنا على توقيت إصدار قانون الأحزاب في 2012، ومشاركتها في الانتخابات وفق القانون في ذلك الوقت لم تكن ناضجة”.
وذكر العبار أن تحالف القوى الوطنية برئاسة محمود جبريل، حاز الأغلبية في المؤتمر وبعدها حدثت صراعات واستقواء، موضحا أن صراعات المؤتمر انعكست بشكل سلبي على قانون الهيئة التأسيسية، وكان هناك مزاج رافض لمشاركة الأحزاب.
واستكمل قائلا: “انتخابات البرلمان تمت بالنظام الفردي، وتجربة الأحزاب هي التي تحدد طبيعة المشاركة إذا كانت سلبية أو إيجابية”، موضحا أن كثرة مرشحي الرئاسة تلقي بظلال سلبية على قيمة المنصب ما يوحي بأنه غنيمة يتهافت عليها الكثيرون.
ورأى أن وجود الأحزاب هو ما يضمن فلترة المرشحين للرئاسة، من خلال اختيارات داخلية للشخصية القادرة على تولي المنصب بدلا من ترشح الأفراد، مضيفا أن أدوات العملية السياسية هي المشكلة، وأصبح كل فرد يتصرف دون الرجوع للأعراف السياسية.
واختتم بقوله: “أحيانا يترشح شخص وهو يدرك تماما أنه يتسبب في إشكال كبير جدا بالعملية السياسية، ناهيك عن الأشخاص المجهولين بشكل كامل الذين يترشحون للانتخابات الرئاسية”.
___
ليبيا برس