أكدت وزارة النفط والغاز، أن المؤسسة الوطنية للنفط خالفت القانون بشأن الضرائب والإتاوات المفروضة على الشركات الأجنبية العاملة بقطاع النفط.
وأوضحت، في بيان إعلامي، أن المؤسسة اتخذت إجراءات بتأجيل دفع مستحقات الدولة وأخرت استلام مبالغ مالية طائلة مستحقة للدولة لمدة زمنية طويلة تتجاوز السنة.
ووفق البيان، خاطبت الوزارة الجهات المعنية بالدولة وأخطرتها بالمخالفة كونها تمثل إهمالا جسيمًا وتواطؤًا في حفظ المال العام.
وأشارت إلى أن الجهات الأمنية والرقابية والنائب العام باشرت تحقيقاتها فور إبلاغها، قائلة: “الشركات الأجنبية لم تتقيد بتطبيق صحيح القانون وانحازت لتطبيق تعليمات صدرت لها من الوطنية للنفط بتأجيل دفع مستحقات الدولة”.
ودعت الوزارة جميع المستثمرين الأجانب في قطاع النفط لعدم الانصياع لأي إجراءات أو تدابير تكون بالمخالفة للقانون، حاثة جميع الشركات الأجنبية على تعزيز معايير الشفافية وأن تراعي سيادة الشعوب على ثرواتها ومواردها الطبيعية.
ولفتت إلى أنها نجحت في استيفاء 2,379 مليار دولار أودعت بحسابات الدولة الليبية كانت قد حرمت منها، متعهدة بمواجهة كل العراقيل التي توضع أمامها منذ استلامها لمهامها، والعمل على كشف كل أعمال الفساد.
——–
ليبيا برس