أكدت وكالة “نوفا” الإيطالية، في تقرير لها، أنه في الأيام الماضية وبسبب الإغلاق، انخفض إنتاج النفط الليبي إلى أقل من 800 ألف برميل يوميًا.
وأوضحت أنه بعد حوالي ثلاثة أسابيع من الإغلاق، يبدو أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئناف العمليات في حقول الوفاء والفيل والشرارة والحمادة، والتي أغلقت منذ نهاية ديسمبر.
وأفادت الوكالة أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة والمترشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة أصدر توجيهاته بالفتح الفوري لحقول الأربعة، بعد الاستماع لمطالب حرس المنشآت النفطية، محملة المليشيات المسلحة في الغرب الليبي مسؤولة إغلاق الحقول.
وبينت أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الدبيبة وحرس المنشآت النفطية هو جزء من سيناريو سياسي بهدف تأجيل الانتخابات الرئاسية.
وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز الدراسات الدولية “”CeSI بروما، جوزيبي دينتيس، لـ”نوفا”، إن فتح الحقول تم باتفاق بين المليشيات المسيطرة على آبار النفط والدبيبة، بما يمنح الأخير فرصًا لإعادة إطلاق نفسه كقائد ودعم فرضية البقاء في السلطة على رأس الحكومة.
وذكر دينتيس أن الدبيبة يعمل على كسب الوقت، للحصول على الحد الأدنى من الشرعية لدى المليشيات، خصوصا أنه كان من المفترض أن تنتهي ولايته نظريًا بالتصويت الذي كان مقررا في ديسمبر الماضي.
ولم لا يستبعد الخبير، أن يكون هناك تحرك مضاد من قبل الأطراف الأخرى في طرابلس والمنطقة الغربية والذين يطمحون إلى الحصول على النصيب الأكبر من السلطة، متوقعا التحرك من قبل خليفة حفتر لعرقلة الاتفاقية، من خلال الوعد بحصص في السلطة مستقبلا لحرس النفط، مقابل خروج الاتفاقية عن مسارها.
كما لم يستبعد الخبير وجود تحرك مضاد من قبل المليشيات التابعة لحفتر، على اعتبار أن الجميع يطالب بالولاء مقابل شيء ما، مختتما بقوله: “يعد اتفاق الدبيبة وحرس المنشآت مهمًا، لكن ليس من المؤكد أنه يمكن أن يؤدي إلى نقطة تحول”.
ومن جهته، أكد الباحث المشارك في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (Iiss) والمحلل المغاربي في مؤسسة كلية الدفاع التابعة لحلف الناتو، أومبرتو بروفازيو، أن إعادة فتح حقل الشرارة وآبار النفط الأخرى يجب أن تكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالعملية الانتخابية المتوقفة الآن.
وأوضح أنه بمجرد انحسار التوترات السياسية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، فإننا نعود إلى وضع يبدو أكثر طبيعية، مبينا أنه رغم وجود عناصر محلية بحتة في المفاوضات بين المؤسسات المالية في الجنوب الغربي والدبيبة، إلا أن العلاقة بين إغلاق الآبار والانتخابات لا تزال واضحة تمامًا.
ورأى الخبير أن الخطوة إلى الأمام والمشجعة نحو توحيد المؤسسات العسكرية في ليبيا، جاءت في اجتماع يوم 8 يناير بسرت بين القائد العام المكلف لعملية الكرامة، عبد الرازق الناظوري مع رئيس الأركان بالمنطقة الغربية، محمد الحداد.
وأفاد بأنه يمكن استئناف الحوار، طالما أن الاهتمام لا يتركز على الحلول المبسطة، مثل الانتخابات الرئاسية المثيرة للانقسام إلى حد كبير، ولكن على التحديات الهيكلية التي تنتظر ليبيا لفترة طويلة، مؤكدا أن المخاطر في ليبيا على الأبواب دائمًا ويمكن أن يخرج الوضع عن السيطرة مرة أخرى في مثل هذه البيئة المضطربة.
وذكر أنه مع إعادة فتح حقل الشرارة، والمحادثات بين الحداد والناظوري، إضافة إلى المفاوضات بين مجلسي النواب والدولة لاستئناف الحوار بهدف إنشاء أساس دستوري مشترك، يتقلص مجال المناورة للانقلابات المحتملة.
ورأى أن “تأجيل الانتخابات قد يكون مفيدًا للمرحلة الانتقالية وقد يسمح بتركيز الجهود على أهم القضايا مثل إعادة توحيد الجيش، وحل مشكلة المليشيات من خلال إصلاح قطاع الأمن، وتوزيع عائدات النفط بطريقة عادلة”.
فيما قال الباحث جلال حرشاوي إن الاتفاقية المبرمة بين الدبيبة وحرس النفط لإعادة الإنتاج هي جزء من “تثليث” لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مضيفا أنه من خلال الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في الساعات الماضية، فإن الدبيبة عرض مرة أخرى صورة رئيس حكومة حكيم ومحايد، سعيد بالتوسط بين الطرفين.
وبيّن أن الدبيبة جلس مع حرس المنشآت في طرابلس، وبعد خسائر تجاوزت 250 مليون دولار، طمأن الدبيبة المحتجين بشأن رواتبهم وغيرها من المظالم الاجتماعية والاقتصادية.
وأردف بأن خطوة الدبيبة تأتي بسبب “ضعف” رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، واحتمال رحيل وزير النفط محمد عون، الذي كان يحاول، دون جدوى، أن يحل محل الأول، مضيفا أن هناك “مثلث مختل” يدير “الوطنية للنفط” ومن المحتمل أن يبقى لعدة أشهر.
وأفاد تقرير “نوفا” بأن التوترات التي أدت في 20 ديسمبر الماضي إلى إغلاق الحقول من قبل حرس المنشآت للمطالبة بصرف مكافأة وأرقام عسكرية، وتعيين طلبة عسكريين جدد لتلقي الرواتب والمكافآت والضمان الاجتماعي ومجموعة كاملة من الحقوق القانونية.
وذكر أنه في الماضي، كان العديد من الجنود في الشرق والجنوب، لا يتلقون رواتبهم، وترفض وزارة الدفاع في طرابلس تقديم رمز التعريف دون الحصول على البيانات الكاملة لهم، حيث يرفض العديد من مسؤولي المنطقة الشرقية تقديم تفاصيل شخصية – مثل مكان الإقامة – خوفًا من الانتقام.
وأكد على عودة الإنتاج الأسبوع الماضي إلى حوالي 920-980 ألف برميل يوميا بعدما أكملت الفرق الفنية لشركة الواحة للنفط عمليات الصيانة لخط نقل النفط الرئيسي الذي يربط بين حقلي السماح والظهر في المنطقة الشرقية.
وبين التقرير أن الإغلاق القسري لأربعة حقول هيدروكربونية هي “الوفاء والفيل والشرارة والحمادة” ومصفاتي “زوارة ومليتة” في غرب وجنوب غرب البلاد، أدى إلى تراجع الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل من النفط يوميًا.
واختتم بالتأكيد أنه قبل الاحتجاجات، كان الإنتاج الليبي يبلغ حوالي 1.2 مليون برميل من النفط يوميًا.
__
ليبيا برس