الحويلي: سنرفع قضية ضد المفوضية لمخالفتها قانون الاستفتاء.. ونتوجس خيفة من عقيلة بسبب تجارب سابقة

رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري عبدالقادر الحويلي، أن الأزمة في ليبيا سياسية في المقام الأول، والانقسام بدأ باستقطاب سياسي داخل المؤتمر الوطني.

ولفت في تصريحات لفضائية “ليبيا الأحرار”، إلى أن مظاهرات لا للتمديد عطلت خارطة الطريق التي أجرتها المؤتمر الوطني وأصرت على إنهاء المؤتمر الذي كان ثمرة ثورة فبراير، وفقا لقوله.

وأضاف أن الانتخابات الليبية لن تنتج جسما مثل المؤتمر الوطني ولو بعد 50 عاما، لأنها كانت عفوية شارك بها 1.7 مليون ليبي، ولم تكن بها أطماع، مشيراً إلى أن المؤتمر لم يعمل بأريحية وواجه عقبات كثيرة منها 260 اقتحاما أضاعت 264 يوما من 700 يوم وهي مدة المؤتمر.

وأشار إلى أن الخطأ في انتخابات مجلس النواب أنه كانت هناك حرب على الأحزاب والتكتلات نتيجة تراكم ثقافة سلبية تجاه الأحزاب، موضحا أنه قبل انتخابات المرتمر الوطني ظهرت عملية الكرامة في 2014 ووقعت الحرب وصارت مشكلة في التسليم والاستلام.

ونوه إلى أن الصراع تحول من سياسي إلى عسكري، وانتخب برلمان بقانون معيب وأفرز شخصيات غير واثقة بنفسها، مشيرا إلى أن القضاء أبطل مجلس النواب، ولكنه استمر رغم النص على عدم التمديد له إلا باستفتاء.

ولفت إلى أنه تمت محاربة المبعوث الأممي الثالث الذي حاول إجراء حوار داخل المؤتمر الوطني وأفشل من قبل عدد من الشخصيات، أما المبعوث الرابع أجرى حوار الصخيرات لإلغاء شرعية المؤتمر الوطني ورفض وجود حوار جامع لحل الأزمة الليبية.

وتابع أن الصخيرات به 16 مادة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة تجعل النواب لا يستطيع العمل بمفرده، ومن بينها قانون الانتخابات، موضحا أن مجلس النواب لم يلتزم بالاتفاق السياسي رغم تضمينه في الإعلان الدستوري.

وواصل بقوله: “البرلمان حاول أن ينصب محافظ المصرف المركزي وفشل، وحاول سحب الثقة من حكومة الدبيبة”، مؤكدا أن مجلس الدولة يعمل كمؤسسة وتجدد رئاستها كل سنة بالانتخاب والقرارات تؤخذ بالتصويت.

ونوه إلى أن مجلس الدولة له صلاحيات مباشرة مع مجلس النواب، وله استشارة ملزمة للحكومة مثل قانون الميزانية، لافتاً إلى أن لقاء رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح “غير رسمي”، لأن عقيلة لا يمثل البرلمان باعتباره مرشحا للرئاسة.

وأكد أن مجلس الدولة سيعقد غدًا جلسة لاستيضاح الموقف وتفاصيل لقاء المشري وعقيلة، متابعا أننا نتوجس خيفة من عقيلة بسبب تجارب سابقة سواء مع المترشح الرئاسي نوري بوسهمين أو عبد الرحمن السويحلي، أو بشأن لقاءاته التي تخلف عنها مع المشري في المغرب.

وتابع أننا اتفقنا مع النواب في الغردقة على المسار الدستوري وعقيلة لم يلتزم بالاتفاق، مشيرا إلى أننا مصممون على وجود ضمانات للتأكد من جديته في إنهاء الأزمة.

وأكمل أننا نحتاج للضغط لأننا لا نريد قرارات دون مجلس النواب، وقراراتنا يجب أن تكون بالاتفاق حتى لا يتم الطعن عليها، متابعا أن مجلس الدولة سيمارس دورا إيجابيا لأن النواب اقتنع بأنه لا يمكن الانفراد بالقرارات.

وأعلن ترحيبه بما قامت به لجنة خارطة الطريق بالتشاور مع مجلس الدولة، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون لقاءاتنا مع النواب موثقة بحضور ضامنين من المجتمع المدني والنخب السياسية وتعرض للشعب.

وأتم بقوله إن بعض موظفي البعثة الأممية يعملون لحساب الدول التابعين لها، مطالبًا بالاستفتاء على الدستور بعد أن سقطت حجة عرقلة الانتخابات بإنقضاء 24 ديسمبر.

وأشار إلى أننا سنرفع قضية ضد المفوضية العليا للانتخابات لمخالفتها القانون رقم 1 لسنة 2019 بخصوص الاستفتاء على الدستور، موضحا أن هيئة الدستور الجهة الوحيدة المنتخبة التي أنهت مهمتها.

وأضاف أنني لا أرى ضرورة للاستفتاء لأن الهيئة التي وضعته منتخبة، ويجب تمريره من البرلمان لدورة انتخابية واحدة لكسب الوقت، متابعا أن السلطة التشريعية الجديدة عليها تشكيل هيئة دستورية جديدة لتعديل مشروع الدستور.

——–
ليبيا برس