مركز كارنيغي: ليبيا مهددة بالحرب عقب تأجيل الانتخابات.. والدبيبة يحاول البقاء بالسلطة

كشف مركز “كارنيغي” للشرق الأوسط، أن العملية الانتخابية في ليبيا عمقت الانقسامات في البلاد، حيث كانت الأسس القانونية محل خلاف كبير، منوها إلى الدور الذي تريد أن تلعبه الولايات المتحدة هناك.

وأكد مركز الأبحاث الأمريكي، في تقرير مشترك للباحثين “فردريك وهري” و”عماد الدين بادي”، أن ليبيا دخلت مرحلة خطيرة، حيث تتزايد احتمالية نشوب نزاع مسلح بين الفصائل، مع تلاشي احتمالات انتقال ديمقراطي حقيقي.

وأوضح أنه من تبعات تأجيل الانتخابات، تسعى شخصيات سياسية بارزة تقود جماعات مسلحة، للتفوق على بعضها البعض من خلال تشكيل تحالفات سياسية لتقسيم السلطة، ولكن أيضا عبر استعراض القوة.

واعتبر المركز أن المترشح الرئاسي خليفة حفتر، من أكثر الشخصيات الليبية استقطابا للقوة، حيث إنه شن هجوما على العاصمة طرابلس لإسقاط حكومة الوفاق المنتهية ولايتها والاستيلاء على السلطة، فيما ذكر أن المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي يواجه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أن المرشح الرئاسي، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، يحاول البقاء في السلطة مما يثير احتمال الانشقاق وربما العنف بين خصومه، موضحا أن الدبيبة يناور لترسيخ نفسه عسكريا في طرابلس بعد حصوله على دعم شعبي من خلال صرف الأموال.

وقال إن الشخصية الأخرى هي المترشح الرئاسي فتحي باشاغا، الذي زار خليفة حفتر مؤخرا، لكنه استدرك بأن هذا التحالف يواجه تحديات من العديد من الجماعات المسلحة في غرب ليبيا، ومن المرجح أن يتحول ذلك إلى أعمال عنف.

وبحسب التقرير، فإن احتمالات الاستقرار الدائم والوحدة تزداد تعقيدا بسبب الآلاف من المقاتلين والمرتزقة الأجانب، وقال إن أنقرة وموسكو أثبتا وجودهما كوسطاء قوة على الأرض إلى جانب أبو ظبي، وبدرجة أقل القاهرة، حيث يمكن للخصوم السابقين أن يمثلوا رقابة على اندلاع صراع في 2022.

وأوضح أنه دون خارطة طريق واضحة تعيد تحديد كيفية استعادة ليبيا للشرعية، فإن هذا التقارب الإقليمي “الوقتي” لن يضمن الاستقرار على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الجماعات المسلحة وداعميهم السياسيين يستفيدون من المأزق الحالي عبر الانخراط في مسارات متعددة للحوار.

وأشار التقرير إلى أن تأجيل الانتخابات دفع إلى دعم العودة إلى عملية صياغة الدستور لإعادة ضبط الإطار القانوني للانتخابات وضمان شرعيتها.

واعتبر أن هذا التطور قد يبدو للوهلة الأولى إيجابيا، لكن المسار الدستوري تم اختياره بالكامل من قبل مجلسي النواب والدولة، اللذين ساهما في تأخير الدستور وعرقلة التقدم نحو الانتخابات، بحسب التقرير.

وأوضح أن القوى الغربية، خاصة الولايات المتحدة، تحتاج إلى التأقلم بسرعة مع الحقائق على الأرض، مضيفا أن الإدارة الأمريكية تحتاج إلى الانتباه للدروس التي تعلمتها من ليبيا بعد إسقاط العقيد معمر القذافي، والانخراط بشكل أكثر حزما في وضع الأسس لدولة مدنية ديمقراطية موحدة.

وتابع بأن ذلك يشمل تعزيز المجتمع المدني وضمان سيادة القانون والمساءلة ووضع استراتيجية أكثر قابلية للتطبيق لكبح جماح المليشيات، والأهم من ذلك مساعدة الليبيين على تطوير أساس قانوني ثابت ومتفق عليه دوليا للانتخابات المستقبلية إما من خلال دستور أو بعض المواثيق المماثلة.
—-
ليبيا برس