العربي الجديد: مسؤولون مصريون يتواصلون مع مجموعات مسلحة في طرابلس لتعزيز الوجود المصري بها

كشفت مصادر مصرية معنية بالملف الليبي، عن حراك واسع تشهده أروقة صنع القرار المصري بشأن ليبيا في الوقت الراهن على عدة مستويات متقاطعة مع هذا الملف.

ولفتت المصادر، في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد” الممولة من قطر، إلى إشارات وصفتها بالإيجابية، من شأنها إحداث تقدم خلال الفترة المقبلة على الرغم من تعطل المسار الانتخابي، الذي كان مقررًا أن ينطلق في 24 ديسمبر الماضي.

وأوضح أحد تلك المصادر، أن العقبة الكبرى بالنسبة لمصر في ملف الأزمة الليبية، هو الدور التركي الذي لطالما أزعج القاهرة، وبدأ في تخفيف حدة تأثيراته السلبية.

وأفاد المصدر، بأنه بعد إجراء محادثات على مستوى “استخباري” بين أنقرة والقاهرة، أقدمت تركيا على خطوة تبدو رمزية، ولكنها حملت دلالة اعتبرتها الدوائر المصرية إيجابية ودليلاً على جدية من جانب تركيا.

وبين المصدر أن تركيا رحّلت 200 من المقاتلين السوريين التابعين لها في مناطق غرب ليبيا وأعادتهم إلى المناطق التي قدموا منها في سوريا.

ومن جهة أخرى، كشف مصدر آخر عن تحركات مصرية متسارعة لاختراق مناطق غرب ليبيا بأعداد كبيرة من العمالة بالتنسيق مع حكومة الوحدة المؤقتة.

وأضاف: “وزارة القوى العاملة بدأت في الإعلان عن عدد من الوظائف في الجهات الحكومية الليبية في مناطق غرب ليبيا، والتي ظلت لفترة طويلة منذ 2011م مغلقة أمام التنسيق المصري الرسمي، بسبب موالاة مصر ورعايتها لمعسكر شرق ليبيا”.

وذكر المصدر أن المسعى المصري يهدف لتمهيد الأجواء لوصول شركات مصرية لتنفيذ مشاريع في غرب ليبيا، وذلك في الوقت الذي تسارع فيه أنقرة اختراق معسكر شرق ليبيا، على المستويين السياسي والاقتصادي، بعدما زار أخيراً ممثلون رفيعو المستوى عن جهات في شرق ليبيا تركيا والتقوا مسؤولين بارزين هناك.

ونبه إلى أن القاهرة ترصد بشكل دقيق التحركات التركية لتعزيز وجودها في شرق ليبيا، موضحًا أن اللقاءات التي جرت أخيراً في أنقرة بين شخصيات رفيعة المستوى من شرق ليبيا والمسؤولين الأتراك تطرقت إلى عودة الشركات التركية إلى مناطق الشرق الليبي، وتأمين المسارات البحرية للسفن التركية.

وبين المصدر أن التحركات المصرية على الأرض في غرب ليبيا تهدف لسرعة توظيف مصريين في الجهات الحكومية بمواقع قيادية، بشكل يمهد لعودة النفوذ المصري إلى تلك المناطق.

وتابع: “اللجنة المعنية بمتابعة الملف الليبي التي يترأسها اللواء أيمن بديع، وكيل جهاز المخابرات العامة، أعدت تقدير موقف حديثاً بشأن إمكانية الافتتاح الرسمي لمقر السفارة المصرية في طرابلس، في الوقت الذي لا يزال فيه القائم بالأعمال المصري تامر مصطفى يمارس عمله من مقر غير رسمي”.

واختتم المصدر بالتأكيد أن التحركات المصرية الميدانية تضمنت اتصالات على مستوى أمني بين مسؤولين مصريين وقادة مجموعات في العاصمة طرابلس، وفتح قنوات اتصال معهم وعدم الاكتفاء بالاتصالات الرسمية مع الحكومة المؤقتة لتأمين الوجود المصري المرتقب هناك.

——–
ليبيا برس