شكشك: لا يوجد وزير في حكومة الوحدة متفق مع وكيله ونحمل الدبيبة المسؤولية

نفى المترشح الرئاسي ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، وقف الديوان أي حالة للعلاج بالخارج، لافتا إلى أن التأمين الصحي أهم من المرتبات وتطبيقه سيوفر الكثير على الدولة وسيحدث نقلة في ليبيا.

وقال شكشك، في لقاء عبر قناة “الوسط”: “لدينا أجهزة طبية ومبانٍ لا تملكها أكبر دولة في النظام الصحي”، مُشيرًا إلى أن وزارة الصحة عليها ديون كبيرة وترتيب الأوليات غائب عنها وبعض الالتزامات لا يطلع الديوان عليها.

وانتقد شكشك حالة الصراع بين الإدارات قائلا: “لا يوجد وكيل متفق مع وزيره في الحكومة الحالية، والصراع بين الأجهزة والإدارات بوزارة الصحة لن ينتج خدمة”.

وأوضح أن تعيين مدير جديد لجهاز الإمداد الطبي فيه خطأ إجرائي ووزير الصحة لم تؤخذ استشارته بشأنه، وأردف شكشك قائلا: “ديوان المحاسبة لم يطلع على أسباب تغيير لجنة الإدارة بجهاز الإمداد الطبي”.

وأكد أنه لدىيه علم بأن وزير الصحة محتج على تغيير مجلس إدارة الإمداد الطبي، ولم يتم الأخذ برأيه في مجلس الإدارة الجديد، منوها إلى أن مشكلة وزارة الصحة في الخطط والسياسيات والبرامج والتشريعات.

ورأى شكشك أن “المحاصصة في اختيار وزراء الحكومة لا تنتج إلا الفساد والفشل، مؤكدًا أن هناك تنازع كبير داخل وزارة الصحة وهذا لم يعطي أي خدمة للمواطن، وأن جميع الحكومات في المرحلة الانتقاليه لا تعمل بطريقة مؤسساتية وتركز فقط على الأشخاص.

ووصف الإمداد الطبي بأنه العمود الفقري لوزارة الصحة باعتباره الأداة الخاصة بتوريد الأدوية والمعدات، مشيرًا إلى أنه به مشاكل كثيرة وأن بعد ضغط ديوان المحاسبة أصبح الإمداد الطبي جهة تنفيذ فقط.

ودعا إلى التركيز على المؤسسات وإعطاء المسؤول فرصة لمراقبة عمله لحل الإشكاليات، قائلا: “إذا جاءت أوامر من فوق الوزير فهذا يعني القضاء على تلك الوزارة ووضعها في مقتل.

وأشار إلى أنه دخل المراكز الطبية في صبراتة و مصراتة ورأى أشياء محزنة، متسائلا: “هل يعقل أن يكون لديك جهاز أشعة بـ30 مليون يورو وللأسف يتم إغلاقة من الساعة الثانية ظهرًا؟، مشيًرا إلى أن هذا الجهاز يساعد 120 حالة لكننا نعمل 20 حالة فقط لرفض الأطباء العمل في الفترة المسائية لعدم وجود مكافآت.

وكشف أن مركز طرابلس الطبي يوجد به جهاز لمتابعة حالة الورم بعد الشفاء لكنه لم يعمل حتى الآن، مؤكدًا وجود مشكلة في الخطط والبرامج ومشكلة أخرى في العناصر البشرية كالطبية والطبية المساعدة.

وبشأن التأمين الصحي، قال شكشك إن الدولة والمواطن ملزمن بموجب القانون رقم 20 لسنة 2010، ولكن لا يوجد تطبيق، مؤكدا أنه لو تم تطبيق التأمين الصحي سيحدث نقله في حياة المواطن.

وأكد أنه كان بإمكان حكومة الوحدة أن تفعل قانون التأمين الصحي لأنه اقتصاديا أوفر من النظام الحالي، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي أصدر قرارا في 2018 بإنشاء صندوق التأمين الصحي ولكن حتى الآن لم يتم تفعيله.

وقال إنه من غير المقبول أن يتم مراجعة الديون لمدة ثلاث سنوات بشأن صندوق التأمين الصحي، مؤكدا أن ديوان المحاسبة لم يوقف أي حسابات وليس سبب في السابق والحاضر ولا حتى المستقبل في تحويل أي حوالة خاصة للعلاج.

وأعلن تواصله مع معظم الوزارة لحل مشكلة التحويلات للمواطنين في الخارج، موضحًا أن أدوية السرطان لم تأتي إلى ليبيا من يوليو 2020 إلى يوليو 2021 وأن هذا نتيجة التخبط الكبير داخل المؤسسات.

———
ليبيا برس