أكد مؤسس سوق المال الليبي، سليمان الشحومي، أن تصريح رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، والمترشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة، حول بواقي المبالغ المخصصة لأغراض التنمية الموجودة بحسابات الشركات أو المؤسسات، حتى وإن كانت مصادر الأموال هي تمويلات قروض، نص عليه قانون التنمية رقم 13.
وأوضح الشحومي، في تصريحات لشبكة “الرائد” الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، أن كل مصادر التمويل تدخل في إجراءات وتنظيم عملية الإنفاق التنموي، ولها أصول وقواعد حاكمة وضابطة لإدارة حساباتها، وتنظيم عملية الإنفاق منها.
ونبه الشحومي، أنه سيكون هناك تعارض كبير مع القوانين واللوائح المنظمة لتحصيل وإنفاق الأموال، سواء كانت لأغراض الميزانية التسييرية أو غيرها.
ورأى أن الجهة المعنية للرد على هذا الكلام هي ديوان المحاسبة، باعتباره أنه الجهة المعنية بالرقابة على الإنفاق العام في ليبيا.
———
ليبيا برس