كرموس: قوانين رئيس مجلس النواب سبب فشل الانتخابات نتيجة تفرده بالقوانين
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس، إنه لا توجد تأكيدات حتى الآن، حول لقاء رئيس مجلسه الإخواني، خالد المشري، والمترشح الرئاسي عقيلة صالح، بصفته رئيسًا لمجلس النواب في المغرب.
وأشار كرموس في مقابلة عبر قناة “ليبيا بانوراما” إلى أنه لا يخفى على أي مواطن حالة الانسداد، وهو ما نبهنا له في مجلس الدولة، مضيفا “سبق وذكرنا أن المسار الدستوري يجب إنجازه قبل الانتخابات، ولكن تم تجاوز ما قلناه”.
وأضاف بقوله “قوانين رئيس مجلس النواب هي سبب هذا الانسداد بسبب الانفراد بالقوانين، وسبب فشل الاستحقاق الانتخابي التي هي أمل كل الليبيين”.
وتحدث عن لقاء أعضاء لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب مع رؤساء اللجان في مجلس الدولة، بقوله “لمسنا في أعضاء مجلس النواب الذين التقيناهم نية كبيرة للتوافق”.
وأتبع بقوله “لدينا عدة أمور توافقنا فيها مع مجلس النواب، لكن النواب هو من يعطل دوما أي نية للتوافق، والنقاش كان إيجابيًا مع اللجنة المكلفة من قبل مجلس النواب، حول المسار الدستوري والمصالحة والسلطة التنفيذية”.
واستمر قائلاً: “التفاصيل كاملة حول اللقاء مع اللجنة، ولكن وجدنا وجهات نظر متقاربة بيننا وبينهم، وسيمكننا إعداد خارطة طريق توافقية بيننا وبين تلك اللجنة”.
وذكر أنه كان هناك إقرار من اللجنة النيابية بأن مجلس الدولة شريك، ولكنه عاد وقال إن “هناك أزمة في عدم الثقة بمجلس النواب، ونأمل أن نتجاوز هذه المرحلة بما سمعناه من اللجنة البرلمانية”.
واستدرك بقوله “وصلنا لمراحل تم فيها إقصاء دور مجلس الدولة، لكننا مستعدون للعودة مرة أخرى للحوار لمصلحة الدولة، وبالنسبة لمشروع الدستور ليس ملك لمجلس الدولة أو النواب أو الهيئة التأسيسية وهو ملك للشعب الليبي وعليه أن يقول كلمته بشأنه”.
وعن اعتراضهم سابقا على قانون الاستفتاء، قال: “عندما اعترضنا على قانون الاستفتاء على الدستور كان ظنا مننا أنه لن يوصلنا إلى تطبيق استفتاء حقيقي، فقانون الاستفتاء على الدستور غير توافقي أيضًا رغم أننا وافقنا عليه وعدم التزامه بالاتفاق السياسي”.
ومضى قائلاً: “اقترحنا أيضًا أن يكون باب الحكم في مشروع الدستور قاعدة دستورية يتم إجراء الانتخابات أيضًا، ولكن أيضًا لم يتم التوافق عليها”.
ونوه إلى أنه في حالة إنجاز المسار الدستوري ستلغى القوانين الانتخابية الحالية وستُناقش قوانين أخرى، واعتماد الدستور سينقل البلاد نقلة نوعية في هذا الجدل السياسي، وسينهي جميع الطعون الدستورية.
وأفاد بأن المسارات الدستورية التي تم مناقشتها مع اللجنة ليست إلا نقاشات وقد تكون أساسًا ينطلق منه إذا تم التوافق فعليُا على شراكة حقيقية، مضيفا “ما لمسناه الآن، من عدم القدرة على تجمع ملتقى الحوار، أي أن هناك توجه دولي أن يتوافق مجلسي الدولة والنواب لإعداد خارطة الطريق الجديدة”.
وعن تلك الخارطة قال: “لو توصلنا فعلاً لإعلان خارطة ستكون ليبية ليبية بدون أي تدخلات خارجية، وستكون أقوى لأنها خارجة من جسمين منتخبين، وتوافق مجلسي الدولة والنواب سيساهم في الحل، وعدم توافقهما سيزيد من الأزمة، ولا يجب على طرف أن يرفض التعامل مع الآخر”.
وعن احتمالية لقاء رئيسي مجلسي الدولة خالد المشري، والنواب، عقيلة صالح، قال: “أي لقاء لا يرفضه مجلس الدولة، ونتمنى التوافق مع أي شريك سياسي، ولقاء المشري وعقيلة مهم لأنهما ممثلين للمجلسين، لكن أي قرار سيصدر عقب اللقاء سيكون صادر عن المجلسين بصورة رسمية ولن يتم خلال لقاء المشري أو عقيلة في حالة حدوثه”.
وأسهب قائلا “لجنة خارطة الطريق لديها توافقات عديدة، تعمل عليها ليس فقط مع مجلس الدولة، وسيشكل مجلس الدولة لجنة للنقاش بصورة متعمقة مع لجنة مجلس النواب، لتطوير التوافق لإجابات واضحة”.
وتطرق لاحتمالية الاتفاق على تغيير حكومة الوحدة المؤقتة، قائلاً: “لن يفتح مجلس الدولة حاليا باب السلطة التنفيذية، ولكن في حالة التوافق بشأن الاتفاق السياسي، لا يمكن قفل هذا الباب، والحكومة محددة مهامها بخارطة الطريق وفي حال تغييرها قد يتم تغيير الحكومة”.
وذكر أنهم سينقلون التطمينات التي سمعوها من لجنة مجلس النواب، ليعد مجلس الدولة طريقة اختيار اللجنة المناظرة التي ستقابل تلك اللجنة وتسعى للتوافق معها.
واعتبر أن كون مجلس النواب يقر بشراكة مجلس الدولة في مسار الانتخابات والمسار الدستوري، يعني أنهم في سبيل إنهاء هذا الانسداد.
وأتم بقوله “نحن في مجلس الدولة سبق وطرحنا الانتخابات البرلمانية أولاً، لأن إجراء الانتخابات الرئاسية بدون قاعدة دستورية أو دستور يدخلنا في خطر كبير شديد، لكن تجاهل البعثة الأممية والمفوضية لآرائنا هو ما أدى لتجاهل الانتخابات البرلمانية وعدم إجرائها”.
——-
ليبيا برس