عضو بلجنة خارطة الطريق: تأجيل الانتخابات سيتجاوز 6 أشهر على الأقل.. و”أيادٍ خفية” كانت وراء التعطيل

أفاد عضو لجنة خارطة الطريق مفتاح الكرتيحي، بأن اللجنة سوف تستمع لكل الأطراف المعنية بالعملية السياسية وتضمن وجهات النظر لكل الفاعلين للخارطة التي ستسير ملامحها في خطوط متوازية سياسية واجتماعية وأمنية.

وأوضح، في مقابلة مع صحيفة “المختار العربي”، أن اللجنة لا ترى من الحكمة الدخول في مرحلة انتقالية جديدة، إذا ما تم الاتفاق على التأجيل الانتخابات.

وأعرب عن اعتقاده أن الأقرب للجنة أن التأجيل سيتجاوز الستة أشهر على أقل تقدير، وأن المفوضية العليا للانتخابات هي من أخفق ومازالت تتخبط في عدم إعلانها للقوائم النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وعن مجلس النواب، قال إنه قام بالمهام المنوطة به من خلال إصدار القانونين رقمي 1 و2 لسنة 2021، وبذلك يكون قد أدى ما عليه، كما أنه كان متساهلا مع المفوضية في كل ما طلبتة من تعديلات على القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية حتى لا يكون طرفا معرقل.

وقال إن المجلس حث كل الجهات ذات الاختصاص على المضي قدما لتسهيل مهمة المفوضية للقيام بواجباتها.

ولفت إلى أن تعطل إنجاز العملية الانتخابية حدث بسبب القوة القاهرة التي أعلن عنها رئيس المفوضية عماد السائح، مشيرا إلى أنها تعني التهديدات التي تمت قبيل الإعلان عن القوائم النهائية، وكذلك ضغوطا خارجية.

وأضاف: “ويبقى السبب الأول والأخير هو التدخل الخارجي في تأجيل الانتخابات بدون أدنى شك”.

وأيد وجود ما أسماها “أيادي خفية” كانت وراء تأجيل الانتخابات، موضحا أن كل دولة لديها مرشح تسعى لدعمه، وأن الخلاف الدولي هو أساس المشكلة في ليبيا، وليس بالضرورة أن يكون ذلك محصورا في المرشحين بل بمصالح تلك الدول، والخلافات التي أغلبها في المناطق المتنازع عليها بعيدا عن ليبيا حدودية.

وعن مدى منطقية وواقعية الموعد المقترح من المفوضية لإجراء الانتخابات، قال إن المفوضية تتخبط ولا مصداقية في موعد 24 يناير بالمطلق، فمصير اليوم مثل يوم 24 ديسمبر.

ونوه بأن المفوضية عجزت حتى عن الإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين للانتخابات، متسائلا “كيف تكون هناك انتخابات ونحن لا نعرف من المترشحين الذين تجاوزوا التدقيق والطعون”.

وبشأن العوامل التي يتحدد بموجبها موعد الانتخابات، قال إنها عديدة، أولها مدى قبول الأطراف بنتائج الانتخابات، إذ يجب أن يكون هناك ضغط بشكل ما على كل الأطراف للقبول بنتائج تلك الانتخابات، وأيضا القاعدة الدستورية التي بموجبها يتم تحديد شكل الحكم ومدة ولاية الرئاسة بشكل قطعي حتى لا يتكرر مشهد الاستمرار في السلطة، بافتعال الأزمات من أجل التمديد.

عامل آخر مهم، أشار إليه، وهو توحيد المؤسسات والانقسامات الحاصلة وخصوصا في القوة العسكرية والأمنية وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية، مؤكدا أن كل تلك العوامل قد تعيق الانتخابات أو على الاقل القبول بالنتائج.

وبالنسبة للبعثة الأممية، أعرب عن اعتقاده أن غياب ستيفاني ويليامز، كان جزءا من المشكلة كما كان حضورها أول مرة، وفي العموم فإن كل السيناريوهات مفتوحة ومتوقعة، بحسب رأيه.

———

ليبيا برس