دغيم: السايح خدع الشعب الليبي وطمّع الجميع بإجراء الانتخابات والقوى الأجنبية هي التي تتحكم في العملية الانتخابية
أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم وجود إشكالية عميقة في ليبيا، رافضا تحمل مجلس النواب أي سبب لأنه أصدر التشريعات اللازمة التي تسمح للجميع المشاركة في الانتخابات.
وقال دغيم، في مقابلة عبر قناة “ليبيا الأحرار”، الممولة من قطر، إن “القائمة النهائية التي لم يعلن عنها عماد السايح تضم أهم ثلاث شخصيات مترشحة في ليبيا وهم سيف الإسلام وخليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة”، مشيرًا إلى أن قانون الانتخابات أجاز للجميع وأن مجلس النواب كان يستطيع وضع نصا يستند إلى خارطة الطريق وهذا سيقصي الدبيبة.
وأضاف: “لم توضع أي مادة في قانون الانتخابات يشار فيها إلى خارطة الطريق”، مؤكدًا أنه تم السماح بشكل أو بآخر لعبد الحميد الدبيبة بالترشح للانتخابات.
وتابع: “مجلس النواب برئ وفي هذه المرة كان ملتزما وقام بكل ما عليه في الإطار المقبل لإنجاز الاستحقاق الانتخابي”، مُشيرا إلى أن قانون الانتخابات البرلمانية هو نفس القانون الذي أعده المؤتمر الوطني العام سابقا والذي جاء بمجلس النواب.
ولفت إلى أن الملاحظات التي طلبها عماد السايح كلها تم تلبيتها من قبل مجلس النواب، وأنه لا يحق لعماد السايح أن يطالب بملاحظات سياسية أو يفرض رؤيته على برلمان الشعب.
وقال إن الخلافات الموجودة في الشارع الآن كانت في ملتقى الحوار السياسي، مؤكدًا أن ما يحدث الآن هو أن خصوم مجلس النواب يحاولون دائما التعرض لهذه المؤسسة التي تتحدث باسم الشعب.
وأوضح أن مجلس النواب هو انعكاس للقوى السياسية الموجودة وهناك مؤيدين كثيرون داخله لحكومة الوحدة الوطنية والدبيبة، معتبرًا السايح بقبول هذا القانون خدع الشعب الليبي وطمع الجميع بإجراء الانتخابات.
ورأى أن اللوم الأساسي والحقيقي هو على السايح الذي كان يجب عليه أن يقدم استقالته في حال عدم الاستجابة على طلباته، مشيرًا إلى أن ما حدث ليس أول إخفاق للسايح وهذا الإخفاق الرابع لأنه رجل يكيل بمكيالين.
واتهم السايح أيضا بأنه أضاع على الليبيين فرصة انتخاب رئيس في 2014، واستفتاء الدستور في 2018 بحجة عدم موافقة مجلس الدولة لكنه تجاهله هذه المرة ووافق على قانون الانتخابات، مؤكدًا أن من يتحكم في العملية الانتخابية في ليبيا هي القوى الأجنبية عن طريق السفراء الذين يمارسون السيطرة الكاملة على السايح.
وقال إن “منع الاستفتاء على الدستور كان رأي غسان سلامة وبعض الدول التي أنشأت ما يسمى مؤتمر غدامس لتقاسم السلطة”، مشيرًا إلى أن خارطة الطريق نصت على أنه لا بد من التوافق بين مجلسي النواب والدولة واتفقوا في الغردقة على استفتاء الدستور قبل أن تتشكل الحكومة.
واتهم زياد دغيم، بعثة الأمم المتحدة بالتراجع بعد أن رحبت باتفاق الغردقة، مؤكدًا أنها ذهب في اتجاه آخر وضيعت 6 أشهر بدون الوصول لقاعدة دستورية.
وحذر من أنه لا يمكن إنجاز أي استحقاق في وجود عماد السايح في ظل فشل مستمر لامتثاله أوامر خارجية، مشيرًا إلى أن هناك 3 أعضاء من أصل 7 في مفوضية الانتخابات وهناك حكم محكمة بأن السايح ينتحل الصفة.
واختتم دغيم بالقول إن “هناك أكثر من 55 عضوًا داخل ملتقى الحوار السياسي متفقون على إجراء انتخابات برلمانية ومعالجة وضع الدستور”، مشيرا إلى إصرار عدد محدود داخل ملتقى الحوار مع البعثة الأممية على ضرورة الانتخابات الرئاسية من الشعب وبالتالي فشل هذا الملتقى في جنيف.
———–
ليبيا برس