المريمي: الحكومة انتهت شرعيتها يوم 24 ديسمبر.. والتمديد لها أو تغييرها من صلاحيات البرلمان

أكد فتحي المريمي مستشار رئيس مجلس النواب، أن حكومة الوحدة المؤقتة انتهت شرعيتها بانقضاء يوم 24 ديسمبر دون إجراء الانتخابات، والتمديد لها أو تغييرها من صلاحيات البرلمان.

وأشار، في مداخلة مرئية لفضائية “الحرة” الأمريكية، أن مجلس النواب عقد جلستين للاطلاع على العراقيل والصعوبات التي تواجه إجراء الانتخابات، موضحا أن المجلس ناقش تقرير المفوضية العليا للانتخابات، ولجنة المتابعة البرلمانية، وتقارير أمنية من المخابرات العامة ووزارة الداخلية.

وأضاف أن المجلس قرر استدعاء مجلس المفوضية برئيسها وأعضائها لمعرفة المزيد عن المشاكل التي تواجهها، والتباحث حول موعد 24 يناير الذي حددته.

ولفت إلى أن المجلس قرر تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق تقوم بوضعها بعد الاتصال بكل المكونات السياسية في ليبيا ومنها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة المؤقتة ومجلس الدولة الاستشاري.

وتابع بأن المجلس سيبحث التنسيق بشأن تحديد موعد مناسب للانتخابات ترضاه كل الأطراف، وكذلك طريقة إجرائها.

وعن الطرح الذي قدمه رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بشأن الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، قال إن نظر ذلك الطرح سيتم خلال الاتصال بالمكونات السياسية، مؤكدا أن المهم الآن هو انتظار موعد الانتخابات المقرر له 24 يناير.

ووافق الكثيرين ممن تحدثوا عن صعوبة إجراء الانتخابات في 24 يناير، مضيفا أن المجلس سينتظر ما تقوم به المفوضية، وما إذا كان لديها رؤية لإزالة الصعوبات والعراقيل أمام الانتخابات قبل الموعد الذي حددته.

وقال إن الموقف سيتضح بعد الحديث مع مجلس المفوضية، مشيرا أن موعد الانتخابات قد يتأجل إلى فبراير أو مارس، وقد يتم تأجيلها بالمرة لحين إنهاء المشاكل إذا كان لا يمكن حلها في القريب العاجل، بحسب قوله.

وبشأن موقف حكومة الوحدة المؤقتة، أكد أنه إذا اتفق الجميع على إطالة أمد الانتخابات ستكون هنك حكومة جديدة يسمي رئيسها مجلس النواب، وإذا كانت المدة قصيرة قد يقرر استمرارها.

وعن تصريح رئيس حكومة الوحدة المؤقتة بعدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، شدد على أن ليبيا بها سلطات لها صلاحيات وفقا للقانون، وبالتالي لا يحق له رفض تسليم السلطة وإلا دخلت ليبيا في مشاكل هي في غنى عنها.
—-
ليبيا برس