الخوجة: تأجيل الانتخابات “سراب” وتفادي للسقوط الحر
قالت عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة، إن تأجيل الانتخابات ليس إلا سراب، وتفادي للسقوط الحر.
وذكرت الخوجة في تصريحات مع قناة “ليبيا بانوراما” أن البرلمان عرض تقارير لجهاز المخابرات ووزارة الداخلية وبعض الجهات الأمنية الأخرى منها جهاز دعم الاستقرار، وكل التقارير سلبية، ولا يوجد فيها أي بند يوحي بالإيجابية بحدوث عملية انتخابية شفافة.
ولفتت إلى أن تناول جهاز المخابرات في تقريره عرض للمشاكل والصعوبات والتحديات، مثل التزوير في الأرقام الوطنية، وغيرها، مشيرة إلى أن مجلس النواب ينأى بنفسه عن التدخل في هذا الشأن، لكنه قام بدوره في إصدار القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية.
وأردفت بقولها “لم نجتمع خلال تلك المدة خوفًا من أن يُتهم مجلس النواب بأنه معرقل للعملية السياسية، والبعض يروج ويطلق الشائعات بأن القوانين الانتخابية معيبة، وهذا غير صحيح”.
ومضت بقولها “لابد أن تكون هناك خطة لدى مجلس النواب في حالة أن الانتخابات لم تجرى في الموعد الذي حددته المفوضية العليا للانتخابات يوم 24 يناير”.
واستدركت قائلة “المفوضية لم تراسل مجلس النواب رسميًا بالموعد الجديد، كما تنص اللائحة، وينص القانون على أن تغيير الموعد يكون في حالة القوة القاهرة، والمفوضية لم تحدد ما هي تلك القوة، وفي مفهومنا هي الزلازل والفيضانات”.
ونوهت الخوجة أن المفوضية لم تحدد القوة القاهرة التي دعت إلى تأجيل موعد 24 ديسمبر، ولم تحدد الأسباب، والمفوضية أوردت أسباب عديدة في تقريرها المقدم للجنة المكلفة من مجلس النواب، وفي مجملها تخص القضاء، وهذا ما لا نسمح به.
وتحدثت عن أن سيادة القانون من السيادة الليبية، ولا يمكن أن نسمح لأي جهة حتى وأن كان مجلس النواب، بأن يُعلق على الأحكام، والقضاء جهة سيادية مستقلة، يمثل أعلى سلطة في الدولة، لا يمكن أن يتهم أو يدخل في أي خصومات.
وحذرت من أن الشك يُساور أعضاء مجلس النواب والشعب أيضًا في الوصول لهذا الاستحقاق بعد تأجيله من قبل عماد السايح، متسائلة “ما الذي تغير في المواقف السياسية والصعوبات التي تواجه المفوضية لكي ننتقل شهرًا فقط؟”.
وواصلت هجومها على المفوضية بقولها “المفوضية لو حددت الموعد بعد ستة أشهر، كان من الممكن أن نقتنع بان الصعوبات والتحديات سوف تزول”.
وأسهبت بقولها “نحن كأعضاء مجلس النواب متقبلين وندعم المفوضية في السير معها لتاريخ 24 يناير، ولكن ليس من المقبول أن تقترح المفوضية كل مرة ونظل مكتوفي الأيدي”.
وتطرقت إلى أنه لم تكن القوانين هي السبب في عرقلة الانتخابات، والدليل أن المفوضية في تقريرها لم تشر إلى ذلك.
وبحديثها عن موقف حكومة الوحدة المؤقتة، قالت: “اتفاقية جنيف لم تشير إلى التمديد للحكومة الحالية، باعتبار أنها ذكرت 24 ديسمبر، ولاستمرار الحكومة يجب أن يكون هناك مصوغ قانوني يعطيها هذا الحق”.
وأكدت أنه تم تشكيل لجنة لوضع خارطة الطريق والتواصل مع كل الأطراف السياسية، واجتمعت مرة واحدة في طبرق، والحكومة قدمت الميزانية وكانت القيمة الإجمالية 100 مليار دينار، وبالتالي كانت مخالفة لما جاءت من أجله، واتفاق جنيف لم يأتي بحكومة تبني لنا ناطحات سحاب.
وذكرت أنه لو تكاتفت جهود الحكومة مع مجلس النواب والجسم القضائي، لكنا الآن نحتفل بهذا العرس الانتخابي، فنحن لسنا ملزمين بالموافقة على ميزانية تتعدى الحد المعقول.
وتحدثت عن أزمة الميزانية بقولها “مجلس النواب اقترح على الحكومة 79 مليار فقط، رفضت وقال وزير المالية لن أقبل بها، ونحن متأكدين أن هناك زيادة في القيمة الإجمالية للميزانية”.
وأتمت قائلة “مجلس النواب مهمته تشريعية رقابية، لذلك اعترضنا على هذه الميزانية”.
————
ليبيا برس