مجلس الدولة: الانتخابات قد تجرى في منتصف العام المقبل

قال الناطق باسم مجلس الدولة الاستشاري، محمد عبد الناصر، إن الانتخابات المقبلة يمكن أن يتم إجرائها في منتصف العام المقبل 2022.

وأوضح عبد الناصر في تصريحات عبر قناة “الجزيرة” القطرية” أن قوانين الانتخابات بها العديد من العيوب، وأراد بها رئيس مجلس النواب الوصول لمآرب معينة.

وأردف بقوله “عقيلة صالح ذهب في زيارات خارجية واستقبل وفود، أي أنه خرق القوانين الانتخابية مثله مثل الدبيبة، وحفتر استقبل وزير الخارجية المصري أيضا أي أنه كان يمارس مهامه بخرق القوانين الانتخابية”.

واستمر قائلا “نحن لا ندافع عن الدبيبة وهو أيضا خرق القانون إذا ما اعترفنا بالقانون أصلا، ولكن فرج اقعيم وكيل وزارة الخارجية عن المنطقة الشرقية دخل مع حفتر إلى مركز تسجيل أوراقه كمترشح رئاسي أي أن حفتر كان يسيطر على الداخلية أيضا”.

وأكد عبد الناصر أن معظم ما ورد في تقرير اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة الانتخابات صحيح، وسبق وحذر منه المجلس الأعلى للدولة.

وذكر أن خارطة الطريق لم يتم تطبيقها بشكل كامل، وأهم نصوصها أن تبسط حكومة الوحدة الوطنية سيطرتها على كامل ترابها، وحفتر رفض أن ينزل الدبيبة إلى #بنغازي.

ونوه إلى أنه لا يعتقد أنه يمكن إجراء الانتخابات في 24 يناير، لأنه لن يكون هناك قدرة على إزالة المعوقات التي تعترض العملية الانتخابية.

واستدرك قائلا “مجلس النواب انصدم بالواقع وانسداد الحالة السياسية، وعليه أن يعود إلى رشده ويعود لطاولة الحوار، ومن الممكن أن نصل لتوافقات كما حدث في أبوزنيقة والغردقة”.

وتحدث عن أن مجلس النواب كان يعلم بوجود عراقيل الانتخابات لكنه تغاضى عنها بصورة عشوائية وكان يسعى لعقدها من دون النظر لتبعات تلك الانتخابات.

وأتم بقوله “المجلس الأعلى للدولة سيحدد الأسبوع المقبلة الرؤية الخاصة به للمرحلة المقبلة، ولكن بدون التوافقات هناك طرف لن يرضى بما يقوم به الطرف الآخر، ولن يحدث أي تقدم وقد يقودنا إلى الحرب مجددا وهو أمر لا نتمناه”.

——-
ليبيا برس