السايح: إجراء الانتخابات يوم 24 يناير مشروط بأن يرفع مجلس النواب حالة القوة القاهرة
أكد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، نجاح المفوضية في مسؤوليتها، محملاً المسؤولية الأكبر لتأجيل الانتخابات للقضاء والحكومة ومجلس النواب.
وقال السايح، في مقابلة عبر فضائية “المسار”، إن “قانون الانتخابات حدد الرد على الطعون بـ72 ساعة وفي أول يوم قُدم 25 طعنا، وقضي فيها في نفس اليوم”، مؤكدا أن المفوضية لم تستطع التعامل مع الطعون والرد عليها خلال هذا الوقت الضيق.
وأضاف أن كل الطعون نظرت من حيث الشكل لا الموضوع، ولو نظرت في الموضوع لوافقت المفوضية في قرارها، مشيرا إلى أن لدى المفوضية 11 حالة تزوير بقوائم تزكية المترشحين للرئاسة، ومع ذلك القضاء أنصفهم لأنه نظر في الشكل وليس الموضوع.
وأكد أن المفوضية لا تستطيع تحمل مسؤولية أن يتقدم مزورين للشعب الليبي ليترشحوا على منصب رئيس الدولة، مشيرا إلى تواصل المفوضية مع عدد من المواطنين الذين أكدوا أنهم لم يزكوا المرشحين الذين قدموا أسمائهم كمزكيين.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات إن “كل الانتقادات والهجوم يدور حول نيتنا استبعاد مترشح واحد رغم أننا استبعدنا 25 مترشحًا”، مؤكدا أن الذين يتهمون المفوضية بالفشل لهم مصالحهم وأجنداتهم، وأن مهمة المفوضية تنفيذ انتخابات شفافة بمعايير دولية دون مصلحة خاصة.
وأكد أن تحديد تاريخ 24 يناير المُقبل جاء بشرط أن يرفع مجلس النواب حالة القوة القاهرة، مشيرا إلى أن مفهوم القوة القاهرة موجود في كل الدول وليس لها علاقة بإجراءات بالضرورة.
وأضاف أن القوة القاهرة وضعه في القانون يضم جميع العناصر التي تعيق تعطل العملية وعدم قدرة المفوضية على إجراء الانتخابات، مؤكدا أن الحملة على المفوضية بدأت بأن قائمة المسجلين في السجلات مزورة، ولم يقدموا حالة واحدة مزورة.
واعتبر ملف الطعون هو الذي أعاق تقدم العملية الانتخابية، مشيرا إلى تقديم هذا في تقرير للبرلمان.
ودعا السايح البرلمان إلى إصدار قراره بالموافقة على إجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته المفوضية أو يحدد موعدًا آخر، أو يطلب التأجيل، مؤكدا أن تحديد موعد آخر في فبراير أو مارس قد يضطر المفوضية لتغيير سجلات الناخبين لضم أعداد أكبر لها الحق في التصويت، وهذا يستغرق وقتًا طويلاً.
وكشف السايح عن تعرضه لاعتداءات أمام مجلس القضاء وتلقيه تهديدات في حال إعلان القوائم النهائية للمرشحين، متهما مجلس النواب بعد الاستماع لتوصيات المفوضية بنظام القوائم.
وأشار إلى أن النتيجة وجود 5500 مترشح فردي ما يُفتت الأصوات، وأن النتيجة لن تكون معبرة عن الأوزان الحقيقية للمرشحين، مؤكدا أن كثرة المرشحين قد تؤدي إلى استخدام العنف، والسيطرة على مركز انتخابي واحد يمكنها حسم المقعد لمرشح دون الآخرين.
وختم السايح بالقول إن “أحد المرشحين البرلمانيين لديه صحيفة سوابق تتعلق بجرائم سرقة وزنا ومخدرات”، مؤكدا أنه ليس لدى مشكلة مع تصريحات رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بتغيير رئيس المفوضية إذا توافقوا مع البرلمان بشأن المناصب السيادية.
——–
ليبيا برس