أكد وزير النفط والغاز محمد عون، أن الخلاف مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، سببه تجاوزات قانونية أرسل بها عدة مذكرات إلى رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة والنائب العام ومجلس النواب والمجلس الرئاسي.
وأوضح، في مقابلة مع فضائية “ليبيا الأحرار”، أن الدبيبة أيد صنع الله تأييدا مطلقا في إجراءاته المخالفة والفاضحة، ومنها تغيير مجالس إدارات عدة شركات.
وقال إن تكليف مجلس إدارة المؤسسة تم بموجب القرار 3 لسنة 2011، وتكليف رئيسها بموجب القرار 50 لسنة 2014، وهي قرارات باطلة بطلانًا مطلقًا لأنها صدرت من وكيل وزارة وهذا غير قانوني، وأن تكليف مجلس الإدارة ورئيس المؤسسة من اختصاص مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن وزارة النفط أقدم وزارة في ليبيا واختصاصات وزيرها لم تعط لوزير آخر، وفقا للقانون الصادر عام 1955، مؤكدا أن الحديث عن استحداث الوزارة كذب وتضليل للرأي العام وللشعب الليبي.
ولفت إلى أن القانون 24 لسنة 1970 خفض صلاحيات مستويات المسؤولين في الدولة بما فيهم الوزراء والمؤسسات ومنها المؤسسة الوطنية للنفط.
وبين أن الوزارة دورها رقابي وإشرافي على مؤسسة النفط التي تجاهل رئيسها مصطفى صنع الله هذا الدور المحدد بنص القانون، مُشيرًا إلى أن ديوان المحاسبة أيد طلباته وخاطب الدبيبة بسحب بعض قراراته بشأن تغيير بعض لجان إدارة الشركات.
ولفت إلى أن تغيير إدارات الشركات التابعة للمؤسسة اختصاص أصيل لها من خلال ترشيحات يعتمدها الوزير، وفي حال اعتراضه يحال الأمر لرئيس الحكومة.
ونوه بأن صنع الله غير مؤخرا مجالس إدارات 6 شركات وأيده الدبيبة في ذلك، فيما خاطب هو الرؤساء الحاليين لتلك الشركات بعدم التسليم للقرار.
ورأى أن تحجج رئيس المؤسسة بمقولة أن من يملك الكل يملك الجزء، ومن ثم يحق له تغيير رؤساء الشركات، هو احتجاج باطل بسبب وجود نص قانوني لا يحتمل التأويل، يمنع من ذلك الإجراء.
وأشار إلى أن ديوان المحاسبة طالب الدبيبة في عدة حالات بسحب قراراته ولكنه لم يتم اتخاذ أي إجراء.
وذكر أنه أصدر قرارًا بإيقاف صنع الله في أغسطس الماضي، إلا أن الرقابة الإدارية لم تتخذ إجراء بالتحقيق معه رغم وضوح المخالفات، بحسب قوله، مضيفا أن الدبيبة سحب قرار الإيقاف دون وجه حق.
وبين أنه في بداية عمله بالوزارة طالب صنع الله من خلال عدة مذكرات، بتفاصيل الديون المتراكمة على المؤسسة ولم يوافه بها حتى الآن.
وقال إن المؤسسة طلبت ميزانية استثمارية للتطوير بقيمة 7 مليارات لم يعتمد منها سوى 3 مليارات فقط، مؤكدا أنها لا تساعد على تطوير الاكتشافات الجديدة بما يؤدي لزيادة الإنتاج.
وأشار إلى أن الوزارة لم تتمكن من مساعدة المؤسسة في أزمة مرتبات الموظفين الـ9 آلاف الذين قال صنع الله إنهم لم يتقاضوا مرتباته، بسبب عدم موافاة الوزارة بالمعلومات اللازمة عن ظروف تعيينهم رغم وجود 68 ألف موظف.
وحذر من أن المشاكل القائمة بقطاع النفط قد تؤثر على الإنتاج، مطالبًا الدبيبة بالتدخل لوضع الأمور في نصابها الصحيح.
ونوه بأن جهاز حرس المنشآت النفطية يتبع مباشرة المؤسسة الوطنية، وأن حل مشكلة الإغلاقات الأخيرة ممكن من خلال المؤسسة، مشيرًا إلى أنه تواصل مع الجهاز وأخبروه أن لهم مطالب لم يستجب لها رئيس المؤسسة.
ولفت إلى أنه مثل ليييا لدى منظمة أوبك بين عامي 2014 و2019، وتم استثناء ليبيا من قرار خفض الإنتاج نظرًا لظروفها طوال مدة تمثيله في المنظمة، وما زال الاستثناء ساريا حتى اليوم.
ولفت إلى ضرورة استغلال ليبيا ما لدينا من حقول أو اكتشافات لم تطور قبل عام 2050 حيث سيتم تخفيض إنتاج الآبار الأحفورية إلى الربع بسبب انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة.
وأوضح أن العالم ينتج 100 مليون برميل يوميا وهناك اتجاه لتخفيضها إلى 25 مليون برميل فقط، مشيرا إلى أن ليبيا لديها ثروات طائلة من الطاقة البديلة ويجب العمل سريعا على تحسين البنية التحتية لاستعلالها.
—-
ليبيا برس