أكد المترشح الرئاسي ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أن هناك مشهدًا جديدًا سيتشكل بعد 24 ديسمبر الجاري، مؤكدًا الحاجة إلى تقييم المرحلة السابقة والاستفادة من أخطائها.
وقال شكشك، خلال حوارية عبر منصة “كلوب هاوس”، إن أحد أسباب الفساد هو نوع هيكلة الميزانية العامة في ليبيا القائمة على البنود، مشيرًا إلى أن هيكلية الميزانيات الحديثة تقوم على الأهداف والمشاريع.
وأضاف أنه أوصى الحكومة باستخدام منصة معتمدة دوليا خاصة بالعقود والعطاءات لتعزيز الشفافية ، مؤكدا أن رؤوس أموال المؤسسة الليبية الاستثمار انخفضت، بخلاف ما ذكره تقرير شركة “ديلويت” للمراجعة المالية .
وأكد أن مجلس النواب لم يسأل أي حكومة منذ 2013 وفق تقارير ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية جراء الانقسام المتواصل، معتبرا أن التشريعات لا تشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في ليبيا، وحرمت الدولة الليبية من الاستفادة من الخبرات الأجنبية في إدارة المؤسسات الاستثمارية.
وأوضح، أن ديوان المحاسبة نجح في تفادي الانقسام المؤسسي السائد طوال السنوات الماضية، والفضل لموظفي الديوان.
ورأى أن أكبر مشكلة في ليبيا هي أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن، لكثرة الوعود دون نتائج حقيقية، مؤكدا أن رؤيته تتلخص في إعداد مشروع ببرنامج زمني لتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن يتضمن تحسين الخدمات.
وتابع: “الالتزامات التعاقدية لمشروعات الدولة السابقة قبل 2011 غير المكتملة، وقيمة عقودها 150 مليار دينار ما يعادل 120 مليار دولار في حينه، وهو ما يفوق 500 مليار دينار حسب سعر الصرف الحالي”.
وأعلن عن مشروع متكامل للتأمين الصحي، وتغيير سياسات وزارة الصحة بحيث تقوم على المشاركة سواء بشراء الخدمات الصحية أو بعقود الإدارة والتشغيل مع بقاء دور الحكومة الرقابي والإشرافي.
وختم شكشك بالقول إن لديه “مشروع لمعالجة المظاهر والمجموعات المسلحة يقوم على الفصل بين معالجة مشكلة المظاهر المسلحة وبناء المؤسسات الأمنية”، مؤكدا أن دمج هذه المجموعات في المؤسسات الأمنية كان خطأ.
———
ليبيا برس