قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد القادر الحويلي، إنه توقع منذ البداية عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر في ظل هذه القوانين، مشيرًا إلى أن الطين زاد بلة مع ترشح سيف الإسلام القذافي، وخليفة حفتر، وعقيلة صالح.
وأشار الحويلي، في مقابلة عبر قناة “الجزيرة” القطرية، إلى زيارة المترشحان الرئاسيان، أحمد معيتيق وفتحي باشاغا إلى المترشح الرئاسي، خليفة حفتر في بنغازي، مؤكدًا أن التواصل مع المختلفين معك وجلبهم أصدقاء يعتبر انتصار.
وقال: “الجميع كاره أن يدخل خليفة حفتر الانتخابات بهذه الكيفية ولديه عقاب قانوني في دولته الولايات المتحدة الأمريكية”، مشيرا إلى أن محاكمة حفتر تم وقفها نتيجة تعاطف أمريكا معه لحصوله على حصانة دبلوماسية حال فوزه بالرئاسة.
ولفت في الوقت ذاته أن العملية في إطار المصالحة الوطنية لكن يجب أخذ الحذر من حفتر لأنه لم يكن لدية أي ثقة، مشيرًا إلى أنه انقلب على الدستور الملكي، وانقلب على القذافي، وبعدها ذهب إلى أمريكا وانقلب على المعارضة الأمريكية وتصالح مع القذافي.
وأضاف أن حفتر جاء إلى “17 فبراير” وانقلب عليها وأصبح مطلوبا للقضاء الليبي، وأسس عملية الكرامة خارج الخدمة العسكرية وقام مجلس النواب بتأييد هذه العملية العسكرية في مخالفة للقوانين العسكرية.
وتابع أن حفتر خالف القوانين الدولية بمعاملة أسرى الحروب ، معربًا عن أمله أن لا يكون باشاغا وقع في الفخ وتلقى خدعة جديدة لأن كل الأطراف التي وقفت مع خليفة حفتر انتهت سواء بالاغتيال أو بالترهيب أو التهجير.
ولفت إلى أن خالد المشري ذهب إلى طبرق ومد يد المصالحة، مؤكدا أنه يتعامل مع مجلس النواب كسلطة تشريعية حسب الاتفاق السياسي الليبي، وأعرب عن تمنياته في إجراء لقاء بين وفد من مجلس النواب ووفد من مجلس الدولة، وأن يكون اللقاء بين أشخاص وليس مؤسسات.
وحذر من أن يكون لقاء باشاغا وحفتر هو تجهيز لتشكيل حكومة جديدة، مؤكدًا أن ذلك دليل على أنهما لا يريدان إجراء الانتخابات ويريدان السلطة فقط، متسائلاً: “كيف يتم تغيير الحكومة وسيكون هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقل من عام؟، ولابد من الانتظار حتى البرلمان القادم”.
ورأى الحويلي أن تغير الحكومة سيؤدي إلى إشكالية كبيرة، مؤكدًا أن البقاء عليها والاتجاه نحو انتخابات برلمانية على أن يقوم البرلمان الجديد بتشكيل حكومته، سيكون أسهل ومقبول لدى أغلبية المنطقة الغربية وقواتها المسلحة.
وتابع بقوله: “من سيغير الحكومة؟ هل سيلتقي ملتقى الحوار السياسي من جديد؟”، مُشددًا على ضرورة تغيير قانون البرلمان المخالف للاتفاق السياسي وإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأكد أنه “لو تم الضغط في هذا الاتجاه ستكون العملية سلسة لن يتم الذهاب إلى احتراب أو العودة مربع الصفر”، مُضيفًا أن الانتخابات ليست هدفا وإنما الاستقرار هو الهدف.
وقال إن البلاد انهارت وانقسمت بعد انتخابات 2014، مؤكدًا أن مجلس الدولة، يخشى من تقسيم البلاد مرة أخرى حال إجراء هذه الانتخابات.
وأعرب عن تمنياته من مصر أن تساعد الليبيين في اعتماد الاتفاق الذي توصل إليه مجلسي النواب والدولة في الغردقة، مُشيرًا إلى أن المجلسين تواصلا إلى آليه لتعديل الدستور.
وأكد أن إبعاد الهيئة التأسيسية عن مشروع الدستور هو مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن الدولي 2014، مطالبًا الهيئة التأسيسية بإرسال رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ومستشارته في ليبيا ستيفاني وليامز بهذا الخصوص.
وشدد على ضرورة الذهاب إلى عملية الاستفتاء على الدستور وترك الشعب الليبي يقول كلمته، متمنيًا في الوقت ذاته أن يرفض الشعب الليبي هذا المشروع لإعادته مرة أخرى.
وختم الحويلي، بالقول إن “مجلس الدولة ليس ضد مترشحين بعينهم ولكن ضد القوانين الخارجة عن الإطار الدستوري، وأكد مسبقا أن قانون الاتخابات يسمح بدخول المجرمين والعسكر قبل ترشح المترشحين للرئاسة”، مشيرا إلى أن ترشح سيف الإسلام وحفتر هما القشة التي قسمت ظهر البعير وانتهت هذه العملية.
——–
ليبيا برس