المريمي: عقيلة اتجه لعرقلة الانتخابات لظهور منافسين كبار بقائمة المترشحين للرئاسة

أكد المحلل السياسي صالح المريمي، أن الأزمة الحالية تسببت فيها كل الأطراف بتخليها عن مسؤولياتها حيال الانتخابات، معتبراً أنها أزمة ضربت كل مؤسسات الدولة المعنية.

ورأى، في تصريحات لموقع “العربي الجديد”، الممول من قطر، أن أصل هذه الأزمة هو سيطرة أشخاص بعينهم على قرار المؤسسات وتحويلها إلى وسائل للوصول إلى مكاسب خاصة.

وقال إنه كان واضحًا منذ البداية وجود حلف أو اتفاقات بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المفوضية عماد السائح، ورئيس مجلس القضاء محمد الحافي، بدليل إصرارهم على العمل وفقاً لقوانين انتخابية صدرت بشكل غير قانوني وغامض، وأصموا آذانهم عن كل الاعتراضات، بحسب تعبيره.

واعتبر أن الحلف لم يتوصل إلى النتائج المرجوة، ما عجل باندلاع الخلاف بينهم، وهو السبب في تخلي كل منهم عن مسؤوليته حيال الانتخابات.

وذكر أن الخلاف ظهر علناً بإصدار 72 نائباً موالين لعقيلة صالح بياناً في الخامس من الشهر الحالي، طالبوا فيه المفوضية بعدم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين.

وأشار إلى أن هذه كانت بدية حرب صالح، على السائح والحافي، حيث تشتمل قائمة المترشحين على منافسين كبار له، ولحفتر أيضاً، لذا اتجهوا لعرقلة صدورها بطلب السائح والحافي للمساءلة قبل الذهاب خطوة للأمام بتشكيل لجنة برلمانية، لتكون المواجهة في طرابلس قريباً من المفوضية ومجلس القضاء.

وعن خطاب النويري للحافي ببطلان قانون تعديل هيكل مجلس القضاء، أكد المريمي أن الخطاب مؤشر جديد على عمق الانقسامات.

وقال: “النويري، الذي عبر عن مفاجأته بتناقل وسائل الإعلام نص القانون من دون علمه، جاهر الآن بصدامه مع عقيلة صالح، الذي يعتبر المسؤول عن تسريب القانون عبر وسائل الإعلام من دون الإعلان عنه رسمياً بهدف تهديد الحافي”.

وبالنسبة للأزمة المؤسساتية التي تعيشها ليبيا، رأى المريمي أن المنتظر ليس تأجيل الانتخابات، بل إن الحقيقة هي الإعلان عن فشلها، مرجحاً زيادة الضغوط الدولية لإنقاذ الانتخابات من الانهيار.

———
ليبيا برس