اعتبر رئيس حزب التغيير والمبعوث الشخصي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها لدول المغرب العربي، جمعة القماطي، أن تشكيل مجلس النواب لجنة لمتابعة ومراجعة عمل المفوضية العليا للانتخابات، “أمر غريب”، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن مجلس النواب أنهى عمله، وسلم المفوضية تلك القوانين المعيبة والضعيفة.
وأكد القماطي، في لقاءه ببرنامج “تغطية خاصة” عبر فضائية “فبراير”، أن هناك خلل واضح في طريقة سن تلك القوانين، منوهًا إلى أن مجموعة عقيلة صالح اختطفت المسار السياسي بالكامل، وفرضت هذه القوانين الضعيفة والمعيبة والمخلخلة وغير المتماسكة والمتناقضة في بعض موادها.
وأوضح القماطي، أن مجلس النواب ما زال يتدخل بعد تسليم القوانين، والمفترض أنه ترك المفوضية تقوم بدورها بالكامل، لأنها هيئة سيادية عليا مستقلة تعني بالعملية الانتخابية، وبكل ما يتعلق بها من جدول زمني وأمور لوجستية وغيرها.
وأفاد القماطي، بأن اللجنة التي يترأسها الهادي الصغير، استلمت تقرير للطعون والمترشحين للرئاسة بنوع من التفصيل والتي ستعرض على مجلس النواب، وينظر فيها بما في ذلك الطعون.
وشدد القماطي، على أن الأحكام التي صدرت عن القضاء في ليبيا نهائية على الرغم من الطعون والاستئنافات ضدها، ولكن لابد من احترام القضاء والسلطة القضائية، لأنها تطبق وتنفذ القوانين التي سنتها السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان.
وتابع: “لا ندري ماذا سيحدث الأسبوع القادم، هل مجلس النواب سيتدخل بإلغاء بعض هذه الأحكام القضائية وبعض هذه الطعون، وإلغاء قبول بعض المترشحين رغم أن القضاء سمح لهم بالعودة للانتخابات؟”.
ورأى القماطي، أن مجلس النواب لا يستطيع أن يلغي الأحكام والقرارات القضائية، لأن دوره سن القوانين فقط، وهذه القوانين تذهب إلى القضاء للاستناد عليها وتطبيقها، مبينًا أنه إذا حاول التدخل الأسبوع القادم سيكون تعقيد أخر وخلل وتدخل أخر سافر وسوء استعمال لسلطات مجلس النواب.
وهاجم القماطي، مجلس النواب ومجموعة عقيلة صالح، بقوله: “الدوافع الحقيقية لتلك المجموعة ليس أن يكون هناك انتخابات، وليس أن يكون هناك نجاح لهذه الانتخابات، وإنما عرقلة بطريقة غير مباشرة وفيها نوع من التدليس وسوء النية المبيتة من البداية”.
وتوقع القماطي، أن يسعى مجلس النواب لإفشال المسار الانتخابي بالكامل، ولن يكون هناك فقط تأجيل مؤقت ولكن تأجيل مفتوح أو إلغاء للانتخابات.
وأضاف: “المفوضية هي التي تقترح المواعيد الانتخابية، لأن الجدول الزمني للانتخابات وكل ما يتعلق بها هو من صميم اختصاص المفوضية العليا للانتخابات، حتى في نص القانون يقول: يعلن مجلس النواب موعد الانتخابات بناءًا على اقتراح من المفوضية”.
ونبه القماطي، أنه من الملاحظ الآن أن المجموعة المتحكمة والمختطفة مجلس النواب، أصبحت تمارس أدوار أخرى غير دورها، فتدخلت في عمل المفوضية، والأخطر أنها تدخلت في عمل القضاء والذي لا سلطان عليه إلا القانون والدستور.
وانتقد قانون إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، واصفًا الأمر بـ”الدهاء والمكر والدس”، لإرباك المشهد وإضعاف السلطة القضائية، لافتًا إلى أن رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، قال: “لا علم لي بالقانون”.
ورأى القماطي، انه من الممكن أن يكون هناك تحفظات على السلطة القضائية، لكن يجب أن تحترم لأنها سلطة مستقلة ولا سلطان فوقها إلا القانون والدستور.
وكشف أن الكثير من هؤلاء النواب لا يقرأون القوانين التي تصدر عنهم، لأن تلك القوانين تصدر عن مجموعة عقيلة فقط، وأن هناك قوانين لم تعرض ولم يصوت عليها، ووقع عليها فقط رئيس مجلس النواب.
وأكمل: “هذا المجلس أصبح في السنوات الأخيرة ليس ممثلًا للشعب، ولكن طرف في الصراع، وأصبح يعادي أطراف ويتحالف مع أخرى، كما أنه تجاهل الإعلان الدستوري ومدد لنفسه إلى هذا اليوم”.
وذكر أن رئيس مجلس النواب خرج في 2019م، كسابقة تاريخية في بيان مرئي ليؤيد الهجوم العسكري الانقلابي على العاصمة، مؤكدًا أن أعضاء مجلس النواب لا يريدون ترك أماكنهم.
وتوقع أن يتدخل مجلس النواب في إلغاء بعض الأحكام بخصوص بعض المترشحين والإصرار على إبعاد مترشحين بعينهم، والبقاء على أخرين، مبينًا أن هؤلاء يريدون استبعاد مترشحين، مثل عبدالحميد الدبيبة وسيف الإسلام القذافي، والإبقاء على خليفة حفتر وبالتالي تصبح الانتخابات القادمة محسومة.
وبرأية فإن الصراع في ليبيا صراع مشاريع، مشروع عسكرة الدولة ، مشروع الدولة المدنية، مشروع الغنيمة والفساد وهم مجموعة كبيرة في ليبيا.
وأكد أن مجلس النواب يسعى لإفساد الانتخابات بدون أن يكون هو السبب، بل يريد أن يظهر الأطراف الأخرى بأنها هي التي تعرقل الانتخابات، وهم في الأساس لا يريدون انتخابات برلمانية لأنها ستزيحهم من المشهد.
وبين أن الحل المنطقي الذي يريده الغالبية العظمى من الليبيين، أن نذهب إلى انتخابات برلمانية تزيح هذه الأجسام السيئة والمعرقلة والمفسدة، مثل مجلس النواب الحالي الذي يعتبره “مياه راكدة” حان الوقت أن تتغير بالكامل ولا بأس مع وجود انتخابات رئاسية متزامنة.
وتطرق القماطي، إلى زيارة وفد مجلس النواب لتركيا، قائلًا: “إنهم أشباه سياسيين وأشباه برلمانية ولا علاقة لهم بدورهم الرسمي وهم مشكلة ليبيا ويجب إزاحتهم ليس بالقوة بل عبر صناديق الاقتراع في انتخابات برلمانية”.
واستطرد: “هؤلاء ينطبق عليهم المثل القائل: إن لم تستحي فافعل ما شئت، فهم على مدى سنتين الآن، صدعوا رؤوسنا بالاستعمار والغزو التركي، وصورا أردوغان أنه أسوء من موسوليني وجارسيان الذين استعمروا ليبيا”.
وذكر أنه بدعم الدولة العثمانية تم طرد قوات القديس يوحنا التي كانت تحتل ليبيا، وأن هذا هو التاريخ الحقيقي على مر العصور، زاعمًا أن تركيا كانت الداعم الأكبر لليبيا دائمًا.
واختتم بالتأكيد أن ما يقوم به الوفد الآن هو نفاق، لأنهم الآن يتمقلون تركيا ويقولون نريد فتح العلاقات بكل مناطق ليبيا.
——–
ليبيا برس