بريطانيا تفرض عقوبات على ليبيا تشمل تجميد جزئي لأصول مؤسسة الاستثمار ومحفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار

أعلن مكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطاني، فرض عقوبات مالية وتجارية، لتعزيز حقوق الإنسان ومنع التهريب والإتجار بالبشر في ليبيا.

وأوضح المكتب في بيان منشور عبر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية إن قائمة الأفراد والمنظمات الخاضعة لعقوبات مالية في ليبيا، خارج أي عقوبات يمكن أن يطبقها الاتحاد الأوروبي، وتأتي تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.

ولفتت الحكومة البريطانية إلى أن الهدف من العقوبات الاستكمال الناجح للانتقال السياسي لليبيا إلى دولة ديمقراطية ومستقلة وموحدة، ولمنع تهريب المهاجرين واستمرار سياسات الإتجار بالبشر في ليبيا.

وسيعمل نظام العقوبات المالية على ليبيا، على التجميد الجزئي للأصول على هيئة الاستثمار الليبية ومحفظة الاستثمار الليبي الأفريقي، وحظر المعاملات المالية فيما يتعلق بليبيا، كما ستساعد تلك العقوبات على تحقيق أهداف السياسة الخارجية البريطانية والأمن القومي، فضلاً عن حماية سلامة نظامها المالي.

وحسب البيان، ستفرض العقوبات، تجميدًا جزئيا للأصول، يحظر على الأشخاص التعامل مع الأموال أو الموارد الاقتصادية ذات الصلة التي يملكها أو يحتفظ بها أو يسيطر عليها موانئ دبي، وتشمل الأموال أو الموارد الاقتصادية ذات الصلة تلك الموجودة خارج ليبيا مباشرة قبل 17 سبتمبر 2011م.

وتضع العقوبات قيودا على الفوائد والأرباح الأخرى المستحقة على الأموال ذات الصلة والمقيدة في أي حساب ذي صلة حدث عليه أي نشاط بعد 17 سبتمبر 2011، وأي فوائد مستقبلية والأرباح الأخرى المتراكمة على الصناديق ذات الصلة.

وتنص العقوبات على حظر المعاملات المالية المتعلقة بالنفط الليبي والتي لا تخرج من قبل الأمم المتحدة، ويشمل ذلك جميع أنواع البترول والنفط الخام والمنتجات البترولية المكررة التي منشأها ليبيا.

وستضم قائمة العقوبات البريطانية تلك القائمة المشمولة بأشخاص وكيانات وهيئات ومؤسسات معينة، تم تطبيق عقوبات عليها من قبل مجلس الأمن، بما في ذلك الأشخاص أو الكيانات المتورطة في أنشطة الهجرة والتجارة غير المشروعة.

وحذرت الحكومة البريطانية بأن التعامل مع أي من الأشخاص أو الكيانات المطبق عليهم العقوبات سواء بالأموال أو السلع أو الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر قد يشكل جريمة جنائية.
——-
ليبيا برس