عريضة ليبية أمام مجلس الأمن تطالب بإلغاء ترشيح الدبيبة ومعاقبة معرقلي الانتخابات

تقدم عدد من الشخصيات السياسية الليبية ومواطنون، بعريضة إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بالتصدي لمعرقلي الانتخابات، مطالبين بإلغاء ترشيح عبد الحميد الدبيبة بهدف حماية نزاهة الانتخابات وقوانينها.

وكشفت صحيفة “العين الإخبارية” الإماراتية، في تقرير لها، أن الموقعين على العريضة، التي طالعت نسخة منها، خاطبوا أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوفير الملحق (13) الخاص بالتحقيق في مزاعم الفساد والرشوة في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وبحسب الصحيفة، أكدت العريضة أن انتخابات الـ24 من ديسمبر حاسمة للأمة الليبية، وأنهم عهدوا إلى الأمم المتحدة بالأمل في الوصول بالبلاد بأمان إلى الانتخابات، داعين إلى عدم تقويض هذا الأمل، أو تعريض تطلعات وإرادة 2.8 مليون ليبي للخطر، والذين سجلوا للحصول على حق التصويت لحماية مستقبلهم.

وأشارت العريضة إلى أن الليبيين وضعوا ثقتهم في بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لدفع أطراف الصراع الليبي، للوصول إلى حل سلمي ومصالحة لإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي.

وذكّرت بأنه تم اختيار رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، من قبل ملتقى الحوار السياسي برعاية البعثة الأممية في فبراير 2021، لتولي قيادة السلطة التنفيذية المؤقتة حتى الانتخابات الرئاسية التي تم تحديدها في 24 ديسمبر 2021.

ونوهت بتعهد الدبيبة أمام أعضاء ملتقى الحوار، ومسؤولي بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والشعب الليبي، والعالم أجمع، بأنه من خلال توليه هذه المسؤولية يعتبر نفسه غير مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر.

وأردفت أنه تم اعتماد خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي المقدمة من قبل مجلس الأمن والقرارات اللاحقة بشأن ليبيا، وبناءً على ذلك، صدّق مجلس النواب على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وألمحت إلى أن الدبيبة على الرغم مما سبق ذكره تراجع عن تعهده السابق وأساء استغلال ثقة الشعب الليبي والمجتمع الدولي، واستخدم أجهزة الدولة لمتابعة ترقيته السياسية الخاصة بدلًا من أولويات الدولة المحددة لسلطته التنفيذية في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وتابعت بأن الدبيبة ترشح للانتخابات الرئاسية، على الرغم من عدم التنحي عن منصبه على النحو المطلوب بموجب المادة 12 من قانون الانتخابات واستمر في منصبه كرئيس للوزراء بعد تقديم اسمه رسميًا للانتخابات، وتجديد السياسات لدعم ترشيحه، ووضع كل المرشحين الآخرين الملتزمين بالقانون في وضع غير عادل.

وشددت على أن مشاركة الدبيبة في الانتخابات الرئاسية انتهاك صارخ لقانون الانتخابات، كما أنها تفسد وتقوض وتدمر فرص انتخابات نزيهة وشفافة وحرة في 24 ديسمبر 2021، وتصور الشعب الليبي لها.

وطالبت باسم الشعب الليبي من كافة مدن ومناطق البلاد، مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري وإلغاء ترشيح عبدالحميد الدبيبة وحماية نزاهة الانتخابات وقوانينها وقراراتها وشروط الإنصاف وشرعيتها.

كما نادت مجلس الأمن الدولي بتطبيق عقوبات على جميع من وصفتهم بالفسدة الذين يواصلون التقويض والترهيب والتهديد بمحاولة عرقلة أو تأجيل العملية الانتخابية، والذين يُحرضون على مزيد من الانقسام والعنف قبل الانتخابات.

واختتم الموقعون بالقول: “لا يمكن لمجلس الأمن السماح لمثل هذه الأصوات بالاستمرار في زعزعة استقرار البلاد وتقويض كافة الجهود المبذولة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها”.
—-
ليبيا برس