العفو الدولية: قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية استخدمت القوة الغاشمة ضد المهاجرين في قرقارش

رصدت منظمة العفو الدولية ما وصفتها بـ”الفظائع” التي يتعرض لها المهاجرين من قبل قوات الأمن والجماعات المسلحة في طرابلس، مُبينة استخدام القوة المفرطة وغير المشروعة، ومختلف أنواع العنف بحقهم.

وأوضح تقرير للمنظمة، تعرض أكثر من 5 آلاف مُهاجر لعمليات اعتقال غير مسبوقة، بينهم نساء وأطفال، تم احتجازهم تحت ظروف احتجاز “مروعة”، تعرضوا خلافها للتعذيب والاعتداء الجنسي.

واتهمت المنظمة الجماعات المسلحة وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة، استخدام القوة الغاشمة عند اقتحامها منازل وملاجئ مؤقتة في منطقة قرقارش في طرابلس، كما أطلقوا الذخيرة الحية عليهم.

وأشارت إلى أنه تم نقل المهاجرين واللاجئين، بمن فيهم العديد من المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى مراكز الاحتجاز في طرابلس، وتعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة.

ولفت التقرير، إلى أن السلطات الأمنية في ليبيا، تمتلك سجلا مروعا من الانتهاكات التي ترتكبها تجاه اللاجئين والمهاجرين، وتعريضهم لأهوال فظيعة، علاوة على إفلات تلك السلطات من العقاب.

ورصدت المنظمة انتهاكات عناصر الداخلية والجماعات المسلحة في اقتحام قرقارش، بنقلها عن شهود عيان قولهم إن مسلحين يرتدون زيًا رسميًا يحمل شعارات وزارة الداخلية والعناصر التابعة لها، من قوات دعم مديرية الأمن وجهاز الأمن العام، اللذان كان لهما دور في الانتهاكات بحق المهاجرين واللاجئيين، وصلوا إلى قرقارش، كان بعضهم يركب عربات مدرعة بأسلحة مثبتة وأطلقوا الذخيرة الحية على لاجئين ومهاجرين عزل، ثم بدأوا في الاعتقال التعسفي لآلاف الأفارقة.

ونقلت “العفو الدولية” عن نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظومة، ديانا الطحاوي، قولها إن استخدام تلك القوة المميتة غير المشروعة والقبض على الآلاف من الرجال والنساء والأطفال العُزل، تم بسبب عرقهم وجنسياتهم فقط، ما يظهر تناسي السلطات الليبية المطلق لحياة وكرامة تلك الفئات.

ووجهت الطحاوي، دعوة إلى السلطات الليبية بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين تعسفيا من المهاجرين، وضرروة فتح تحقيقات بجميع حوادث الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب والعنف الجنسي تجاههم.

ورأت الطحاوي، أن هناك حاجة لمعاملة المحتجزين من المهاجرين واللاجئين معاملة إنسانية، وأن تكون عمليات احتجازهم في ظروف تراعي المعايير الدولية، ومنحهم الحق في التواصل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكافة المنظمات الإنسانية الأخرى من دون أي تأخير.

ونقلت “العفو الدولية” عن شهود عيان قولهم إنهم شاهدوا تعرض ما لا يقل عن 3 مهاجرين لإطلاق النار عشوائي، فيما ذكر رجل تمكن من الفرار إن تلك الجماعات المسلحة كانت تعتقل أي شخص من ذوي البشرة السمراء.

وتحدثت شاهدة عيان عن أنها بمجرد أن حاولت إظهار أوراق تسجيلها في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مزق المسلحون أوراقها واعتقولها ونقلوها إلى مركز احتجاز تديره مديرية مكافحة الهجرة غير المشروعة، المكلفة بمراقبة عمليات الهجرة في ليبيا.

كما ذكرت سيدة محتجزة بمركز احتجاز المباني التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لـ”العفو الدولية” أن الحراس اعتدوا عليها جنسيا بجانب عدد من الفتيات والنساء الأخريات، فيما كشفت سيدة أخرى بمركز احتجاز في شارع الزاوية، أنه تم إجبارها على خلع ملابسها أمام الحراس الذكور الذي تعمدوا ملامسة أعضاء جسمها الحساسة بدعوى التفتيش.

ونوهت المنظمة إلى أنها توثق انتهاكات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وعدد من الجماعات المسلحة، والتي باتت انتهاكات روتينية، يتعرض فيها المهاجرين واللاجئين للتعذيب والضرب والمعاملة السيئة وظروف الاحتجاز القاسية، وبالأخص في مركزي احتجاز غوط الشمال وشارع الزاوية.

وهاجمت الطحاوي الاتحاد الأوروبي بقولها: “دعونا مرارًا وتكرارًا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه للنظر في العواقب المميتة لسياسات الاحتواء المتبعة للاجئين، والتوقف عن تمكين السلطات الليبية من اعتراض الأشخاص في البحر وإعادتهم قسرًا إلى حلقة مفرغة من الانتهاكات”.

وأردفت بقولها “يدفع الأشخاص الذين يسعون إلى الأمن ثمن النظام الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي، والذي تم بناؤه بهدف إبقاء اللاجئين والمهاجرين خارج أوروبا بأي ثمن”.

وطالبت “العفو الدولية” الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بضرورة تعليق أي تعاون فيما يخص اللاجئين والمهاجرين مع ليبيا، وبالأخص هجوم مراقبة الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية.

وأتمت بقولها “هناك حاجة لأن يكون أي تعاون مستقبلي مشروع بإنهاء السلطات الليبية سياسة الاحتجاز التعسفي للمهاجرين واللاجئين، والتحقيق العاجل والفعال لأي انتهاكات مرتكبة بحقهم”.
———
ليبيا برس