العربي الجديد: مصر اتفقت مع تركيا على تجميد الاتفاقية الأمنية مع ليبيا لحين انتخاب رئيس جديد
كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أن الجانب المصري اتفق مع تركيا على تجميد الاتفاقية الأمنية المشتركة مع ليبيا، لحين انتخاب رئيس جديد.
ونقل موقع “العربي الجديد” عن مصادر دبلوماسية مصرية، قولها إنه خلال الأسبوع الماضي شهد اجتماعا على مستوى أمني استخباراتي بين مصر وتركيا، لبحث عدد من الملفات العالقة وعلى رأسها الوضع في ليبيا.
ولفتت المصادر إلى أن النقاشات حول الوضع الليبي ركزت على تهيئة الوضع، بما يسمح بتنفيذ تلك الاستحقاقات في تاريخها المحدد بشكل آمن، بالإضافة إلى الملفات الأمنية المشتركة في ليبيا.
وأبدت مصر، بحسب المصادر، تمسكها بمطالبها المتعلقة برف الوجود العسكري التركي في غرب ليبيا، وبالأخص المرتزقة السوريين العاملين تحت الإدارة التركية.
ورفض الجانب التركي، بدوره رحيل “المدربين العسكريين” الموجودين وفقا للاتفاقية الموقعة مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها.
وذكرت المصادر أن اللقاء لم يحرز تقدما كبيرا حول هذا الملف، ولم يتمكن الجانب المصري من إقناع تركيا من إلغاء الاتفاقية الأمنية مع ليبيا، ولكن تم الاكتفاء بموافقة أنقرة على “تجميد” الاتفاقية لحين انتخاب رئيس جديد، يكون من حقه إعادة النظر في تلك الاتفاقيات سواء بالموافقة أو الإلغاء، حتى لا تكون تلك السلطة الجديدة مرهونة بالضغوط العسكرية التركية وقتها.
وأكدت المصادر أن الجانب التركي أبدى تفهما للمخاوف المصرية من انتشار قوات أجنبية في ليبيا، لافتة إلى أن العناصر التركية ليست بالقوات الكبيرة بل هي بمثابة خبراء، ووجودها مرهونا بمهمة محددة تنتهي بانتهائها، وهي المساهمة في تدريب العناصر الليبية والمساهمة في بناء الجيش الليبي الموحد.
ونوهت المصادر إلى أن أنقرة أبدت مرونة في مسألة إخضاع قواتها إلى إشراف أممي أو أمريكي، لتهدئة المخاوف المصرية، وهو الأمر الذي طالب الجانب المصري دراسته والرد عليه لاحقاً في اجتماع آخر يتم تحديده بالتنسيق بين الجانبين.
—–
ليبيا برس