العرادي: الإفراج عن الساعدي القذافي تأخر سنتين والسماح له بالسفر للخارج لا يخالف القانون
قال عضو لجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي، عبد الرزاق العرادي، إنه لم يتحدث عن الإفراجات الأخيرة وترك الحديث عنها إلى أن ينتهي التراشق الإعلامي حول توصيفها.
وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هناك من وصفها بأنها حملة انتخابية، والبعض الآخر وصفوها بأنها صفقة سياسية، وهناك من قال أنها خيانة لدماء الشهداء.
ولفت إلى أن العقيد معمر القذافي عرض خصومه على قضاء استثنائي أنشأه لغرض تجاوز القضاء العادي، بحسب قوله، مضيفًا: “حجز حرية مئات المعتقلين وحكم على عدد منهم بالإعدام والمؤبد وقتل بعضهم في السجن، كما حدث في مذبحة بوسليم”.
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري حظر إنشاء محاكم استثنائية ومنح لكل مُواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، لافتاً إلى أن من المعلوم أن المشرع يصدر القوانين، والقضاء يفسره ويفصل في منازعاته، والسلطة التنفيذية تنفذه أيا كان موضوعه.
وواصل بقوله : “تنفيذ أحكام القضاء اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية، بل من أولى واجباتها وتعد مسؤولة جنائيا عن ذلك ويتعرض من على رأسها للمسائلة القانونية”.
وأكد أن الحكم القضائي واجب النفاذ حال صدوره وخصوصا الأحكام الجنائية الأكثر حساسية، متابعا “متى كان موضوعها الحبس أو السجن، أي تقييد الحرية، فإن حكم البراءة واجب النفاذ حال صدوره، حتى لو طعنت فيه النيابة العامة باعتبارها الخصم في الدعوى”.
وأردف أن متى ما أصدرت محكمة الجنايات مثلا حكمًا ببراءة شخص فيلزم الإفراج عنه فورًا، بغض النظر عن وجود طعن أمام المحكمة العليا من عدمه، متابعا أن المحكمة العليا هي محكمة قانون ومحكمة الجنايات محكمة موضوع، وبالتالي تنظر العليا في صحة تطبيق القانون بلا تعقيب على الموضوع.
ورأى أنه طالما أن المتهم عرض على القاضي الطبيعي وليس الاستثنائي، فمن العدالة أن يكون المتهم المحكوم له بالبراءة حرا طليقا حتى تفصل المحكمة العليا في الطعن بالتأييد أو بالنقض مع الإعادة.
وأكمل أن محكمة الموضوع قضت ببراءة الساعدي معمر القذافي وتأخر الإفراج عنه سنتين، ومع طعن العليا إلا أن حكم البراءة واجب النفاذ حال صدوره.
واختتم بأن السماح للساعدي بالسفر خارج البلاد هو سلطة تقديرية للسلطة التنفيذية، ولا يشكل سفره مخالفة للقانون ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، وفي حالة إدانته يكون مطلوب من جديد، وفقًا لقوله.
———
ليبيا برس