مجلس النواب: حكومة الدبيبة رفضت تقديم ردود مباشرة حول سبب فشلها في توحيد المؤسسات
أكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن حكومة الوحدة المؤقتة، ورئيسها عبد الحميد الدبيبة، رفضوا تقديم ردود مباشرة حول سبب فشلهم في توحيد المؤسسات الليبية المختلفة.
وأشار بليحق في تصريحات عبر فضائية “الحدث”، إلى الحكومة حضرت اليوم برئاسة الدبيبة، وقدمت ردودًا لكل التساؤلات التي تقدم بها أعضاء لمجلس النواب، وقدمت تقريرًا مكتوبًا لرئاسة المجلس، لافتًا إلى أن مدى رضا النواب عن ردود الحكومة سيتم متابعته في جلسة يوم الاثنين المقبل.
وعن رضا النواب حول إجابات الحكومة، قال: “يظل الأمر نسبيًا بشأن رضا النواب من عدمه، لكن ظلت هناك إشكالية في الحكومة، والتي أشار لها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وهي أن الحكومة لديها مهام محددة مُنحت لأجلها الثقة وأولها توحيد مؤسسات الدولة ولا يزال هناك تعثر في الأمر، ومعالجة الملفات الملحة اليومية للمواطن، والتي لم يتم حلها أيضا”.
وأتبع بقوله “لم يكن رد الحكومة مباشرًا بشأن توحيد المؤسسات الليبية، رغم أن هذا الأمر أولوية يجب أن تلتزم بها الحكومة في تلك المرحلة، وكذلك التوزيع للمناصب بشكل عادل بين الأقاليم، وهو ما فشلت فيه حكومة الدبيبة حتى الآن”.
واستمر بقوله “وفي ملف معالجة الخدمات صرفت الحكومة حتى الآن قرابة الـ46 مليار ولم نلمس تحسنًا في الخدمات لحياة المواطن اليومية، فميزانية الحكومات السابقة كانت في هذا الحدود لمدة عام كامل، ولكن الدبيبة أنفقها في 4 أشهر فقط، ومن دون وجود تحسن ملموس في الخدمات، والحكومة صرفت حوالي 5 مليار من باب الطوارئ رغم علمها برفضه النواب هذا الباب أصلا”.
ولفت إلى أنه في جميع الأحوال الحكومة لم تتوقف عند الميزانية وصرفت المليارات، والتعلل بتعطل عملها بسبب الميزانية غير حقيقي.
ووصف تصريح الدبيبة بأن مجلس النواب هو السلطة العليا في البلاد، بأنه هو أمر واقعي وإيجابي، لأنه فعليا السلطة التشريعية والرقابية والتي تتابع عمل الحكومة، وممارسة مجلس النواب لمهامه أمر إيجابي جدا ويمثل العمل الديمقراطي، وأي اختلاف في وجهات النظر يجب أن ينعكس إيجابيا على العملية السياسية الليبية لأنها من لب الديمقراطية.
وأتم بقوله “أعضاء مجلس النواب استمعوا لردود الحكومة في الأسئلة والملفات التي تحدثوا عنها، وسيكون هناك رؤية لكل نائب حول ردود تلك الحكومة وفي جلسة الاثنين المقبل سيتشاور في مدى اقتناع النواب بتلك الإجابات من عدمها واتخاذ قرارات وفق ما ينظمه القانون”.
———
ليبيا برس