الشاوش: تقرير ديوان المحاسبة ليس إخوانيًا وعلى الدبيبة الانسحاب من كل الجمعيات العمومية التي يترأسها

قال مدير إدارة الرقابة على المصارف والشركات بديوان المحاسبة، رافع الشاوش، إن ديوان المحاسبة هو المعني بالرقابة على المال العام من حيث الإنفاق والتصرفات والأداء المؤسسي، ويعمل ضمن إطار قانوني محدد بالإنفاق من الميزانية العامة للدولة والشركات ومؤسسات الاستثمار والنفط وغيرها.

وأضاف الشاوش، في مداخلة هاتفية عبر الفيديو، لقناة “تبادل”، أن القانون رقم 11 لسنة 96 كان يضم اختصاص ديوان المحاسبة مع هيئة الرقابة الإدارية، وكان لموظف الديوان صلاحية الضبط والحبس بما يعادل صلاحية وكيل نيابة ولكن تم الفصل بينهما.

ولفت إلى أن عمل الديوان أصبح يتطلب التنسيق مع الرقابة الإدارية والنيابة العامة لاكتمال حلقة المساءلة، بالإضافة إلى البرلمان، مؤكدًا أن عدم اكتمال التنسيق بشكل منضبط وقوي، يجعل من تقارير الديوان مجرد رصد لوقائع الفساد، دون استكمال الخطوات بالتحقيق والمساءلة ومن ثم المعاقبة، وأن أقصى ما يملكه هو سلطة الإيقاف لمدة محددة بـ3 أشهر، في حال وقائع الفساد الكبيرة.

وتابع: “ديوان المحاسبة يضم مكتب المخالفات المالية وهو مفصول عن الإدارة الفنية، وإذا رصدت اللجنة الفنية مخالفات بإحدى الجهات ووضعت يدها على المستندات وفتحت محاضر الاستدلال، فإنها تحول كل هذه التقارير لمكتب المخالفات الفنية، وبدوره يقوم بما يسمى القيد والوصف بمعنى تكييف المخالفات على قانون العقوبات الاقتصادية”.

وأوضح أنه إذا كانت المخالفة تقصيرًا، يحدد مكتب المخالفات الفنية العقوبة المنصوص عليها في القانون، ومن ثم يحولها إلى النيابة العامة إذا كانت المخالفة جنائية، أو إلى الرقابة الإدارية إذا كانت إدارية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تتطلب تعاون كل جهات الاختصاص.

وذكر أن لجان عمل تقرير الديوان عن العام 2020م، استخرجت 170 قضية فساد كبرى، تم إعدادها لتحول إلى النائب العام، وجزء منها إلى الرقابة الإدارية، واعتبر أن التعيين بالواسطة والمحسوبية هو نوع من الفساد، يندرج تحت سوء استخدام السلطة لصالح أصحاب النفوذ.

وأشار إلى أن عدم الدقة في تحديد المخصصات، نوع من الفساد المالي وشرعنة لنفقات غير مبررة وغير مرتبطة بمنفعة للمجتمع، وأن سد هذا الباب من الفساد من اختصاص وزارة المالية التي تعتبر سد الدفاع الأول أمام الفساد، وهو الدور الغائب في ليبيا، منوهًا بأن ديوان المحاسبة يعمل بـ1000 موظف لتغطية أكثر من 3500 مؤسسة.

وواصل: “هذا ما يعني أن عمله مجرد عينات وليس حصرًا شاملاً، وهو يخاطب بما يتوصل إليه وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والجمعيات العمومية ومجالس الإدارات، وهي تعتبر دوائر رقابية، وإذا لم تقم بعملها على نحو صحيح، فهذا يعني أن الفساد هو الأصل في ليبيا”.

وتطرق إلى قطاع الكهرباء، قائلاً: “الكارثة الكبرى هي اعتبار شركة الكهرباء نفع عام، بمعنى جعلها شركة دون آليات لمساءلة حقيقية واضحة”، مشيرًا إلى أن الشركة لا تبيع الطاقة المنتجة بسعر تجاري بل بسعر مدعوم، وهذا يعني عدم وجود أهداف واضحة لتحقيق إيرادات تحاسب عليها.

وانتقد الدبيبة، لوجوده على رأس الجمعية العمومية لشركة الكهرباء وشركات أخرى، رغم أنه المنوط به مساءلة الجمعية في حال تقصيرها، متسائلاً: “من يحاسبها في العقود والتركيبات والصيانة وهي أرقام بالمليارات إذا كان على رأسها الدبيبة؟”.

وأردف: “كيف تريد محاسبة رئيس مجلس إدارة الشركة في عملية مهنية متخصصة تتطلب فنيين على أعلى مستوى، وبشرط أن تكون المراجعة كل 3 أشهر على الأكثر وليس كل سنة وبناء على خطة واضحة وأهداف محددة؟”.

وسخر من قول الدبيبة لرئيس الشركة وئام العبدلي “الناس بيدعو علينا”، مستنكرًا أن يحدث ذلك في إطار عملية مساءلة ومراجعة يفترض أنها تتم على أعلى مستوى من المهنية والدقة، مطالبًا إياه بالانسحاب من كل الجمعيات العمومية التي يترأسها، وأن يجعلها جمعيات عمومية حقيقية سواء على مستوى الاستثمار وصندوق الإنماء وشركة الكهرباء وشركات الاتصال وغيرها.

ولفت إلى أن معظم موظفي الديوان يشعرون بإحباط شديد، نتيجة الضغوط التي يتعرضون لها حتى من قبل الحكومة التي تنظر إلى الديوان باعتبار أن مرتبات موظفيه مرتفعة ويجب أن تخفض، مؤكدًا أن المرتبات الجيدة للموظفين هي التي تحافظ على الكفاءات حتى لا يتسربوا إلى شركات المحاسبة الخاصة.

ونوه بأن موظفي الديوان يتعرضون للكثير من المضايقات والتهديدات والمنع من الوصول إلى المستندات ورفض التعامل معهم وإغلاق الأبواب في وجوههم، وظروف العمل الشاقة من أجل إنجاز مهمتهم الثقيلة، بحسب قوله.

ونفى أن يكون تقرير الديوان تقريرًا إخوانيًا كما روج البعض، مشيرًا إلى أن التقرير تعرض لمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، الذي وصفه بكونه خط رئيسي من خطوط الإخوان المسلمين في ليبيا، بحسب تعبيره، واعتذر عن تأخر صدور التقرير عن موعده ما يقرب من أربعة أشهر، بسبب تزايد حجم العمل نهاية العام الماضي.

وعن نشر التقرير على الموقع الرسمي ليكون متاحًا للاطلاع من قبل الشعب، أوضح أن النشر العام هو في إطار إعلان “ليما” المنظم لشؤون عمل دواوين المحاسبة في العالم، لافتًا إلى أن المجتمع الليبي لا يتمتع بالمؤسساتية ولا بوجود منظمات مجتمعية قوية.

وأوضح أن التقرير حرص على تغطية أوجه الإنفاق الحكومي العام من الموازنة العامة للدولة، على مستوى المؤسسات الاستراتيجية كالتعليم والصحة والدفاع والأمن والخارجية، وهذه مغطاة في كل تقارير الديوان بنسبة 100%، فيما هناك بعض المؤسسات الثانوية يمكن أن يحدث تفاوت بشأن تغطيتها خاصة أن حجم إنفاقها ليس ضخمًا.

وتابع بأن بعض الشركات تعمل بنظام قفل الميزانية مثل شركة الاتصالات، فيما كانت آخر ميزانية قدمتها المؤسسة الوطنية للنفط عام 2011م، ما يعني عدم القدرة على مراجعة ميزانيتها في 2011م، ثم عكسها على عام 2021م.

وأشار إلى أن هذا النهج من المؤسسة الوطنية للنفط مقصود، وأن المعايير العالمية للشفافية والإفصاح تسهل كثيرًا على المتابعين وحتى المتخصصين فهم طبيعة عمل هذه المؤسسة أو تلك، وأنها تتحجج بأن إعطائها بعض المعلومات عن الإيرادات والاحتياطيات إلى الديوان يمس الأمن القومي لليبيا.

وانتقد إدارة صنع الله للمؤسسة فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات، متسائلاً عن مصداقية ما يصرح به عن الإيرادات، وما إذا كانت حقيقية من عدمه.
——
ليبيا برس