أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن المجلس أصبح أكثر تشددًا تجاه رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بعد خطابه الأخير، وهناك حوالي 70 نائباً يؤيدون سحب الثقة منه.
وقال أوحيدة، في تصريحات عبر فضائية “ليبيا بانوراما”، إن ما ذكره الدبيبة فيما يتعلق بالميزانية “غير صحيح ومليء بالمغالطات”، مضيفًا أن رفضه الحضور للاستجواب، يزيد من حدة وغضب النواب، ولم يأخذ بأي من ملاحظات المجلس في الميزانية ويقدم فقط ميزانية أكبر في الأرقام، من دون تحديد أوجه صرف تلك الأموال.
وأشار إلى أنه لن يمكن سحب الثقة من الدبيبة، لأن هناك 20 أو 30 نائبًا يدينون بالثقة له، ولن يمنحوا المجلس النصاب القانوني المفترض بـ120 نائب، وهو يدرك ذلك، مهاجمًا إياهم بأنهم حققوا مصالحهم معه منذ تم اختياره في جنيف، وضربوا موقف باقي النواب عرض الحائط، حسب قوله.
وأضاف: “الدبيبة لا يريد اعتماد الميزانية من مجلس النواب، لأنه يقوم الآن بعقد اتفاقيات مع رئيس مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ويصرف مبالغ كبيرة جدًا ومستمر في الصرف بنسبة 1/ 12، ومجلس النواب لن يصدر في الأيام المقبلة قانون الميزانية على الإطلاق”.
وتابع: “الخيارات كلها مفتوحة بعد ديسمبر المقبل، ويمكن أن يتم تشكيل حكومة جديدة، ولن يبقى الدبيبة بعد ديسمبر المقبل رئيسا لحكومة الوحدة المؤقتة”.
وعن احتمالية تشكيل حكومة موازية، قال “إذا ما استمر الدبيبة في ترسيخ حالة الانقسام تلك قد يحدث ذلك، ولكنه لن يحدث قبل شهر ديسمبر المقبل، وإذا حاول الاستمرار لن نسمح له، وسنكون أمام واقع آخر”.
ووصف أوحيدة مسألة التنسيق مع مجلس الدولة الاستشاري، في التشريعات الانتخابية المقبلة، بأنه “أمر أكل عليه الدهر وشرب، ولن يتم تحقيقه على الإطلاق”، مؤكدًا أن المجموعة المؤيدة للدبيبة، يريدون أن تستمر حكومته، كما استمرت حكومة فائز السراج المنتهية ولايتها، للاستفادة منها وتحقيق مصالحهم الشخصية.
وواصل: “إذا استطاع ملتقى الحوار السياسي التوافق على قاعدة دستورية فسيوافق عليها مجلس النواب، وإلا سيصدرها وفقا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري”.
وحول سؤاله عن قانون وانتخاب الرئيس، قال “أمره حسم وتم إصدار القانون وهو جاهز لبلورته وصياغته فقط، ولم يحدث أي تلاعب في التصويت حول القانون، وتم استعراض كافة المواد الخلافية والتصويت عليها والانتهاء منها، ولذلك تم الإعلان عن أن القانون صدر، ولكن هناك من يريدون التعطيل”.
———
ليبيا برس