الأبلق: مجلس النواب خارج النطاق القانوني والشرعي والقوات الأجنبية لن تخرج ولو بعد 10 سنوات
علق عضو مجلس النواب، عمار الأبلق، على مطالبة مجلس النواب لمساءلة حكومة الوحدة المؤقتة، بقوله إنه يمكن لأي 10 نواب من طلب طرح الثقة في الحكومة، وترى رئاسة البرلمان وفق المتاح تضمين هذا الموضوع ضمن جدول الأعمال.
ولفت الأبلق في تصريحات عبر فضائية “التناصح”، إلى أن “السؤال الذي يجب أن نفكر فيه هو ماذا يريد هؤلاء النواب من حكومة لم يتم المصادقة على ميزانيتها بعد”.
وأشار إلى أن الأطراف الليبية والأزمة الليبية تزداد خطورة ككرة الثلج المتدحرجة، وكل الأطراف جاءت باتفاقات سياسية وليس لها مشروعية حقيقية من الشارع الليبي، وكل الأطراف حاليا موجودة بناء على اتفاق الصخيرات 2015، وهو كان اتفاق مدته عاما واحدا فقط، ولكن تم تمديد العمل به حتى وصل بنا الأمر لخمس سنوات كاملة”.
وأضاف بقوله “متى قام مجلس النواب منذ انتخابه بدوره المطلوب، فنحن نعرف مجلس النواب، حتى بعد اتفاق الصخيرات لم يعقد عقيلة صالح أي جلسة مكتملة النصاب وجلسة قانونية منذ 2016 إلى الجلسة التي منحت فيها الثقة لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة”.
وواصل قائلا “مجلس النواب حقيقة لا يعمل وهو خارج النطاق الشرعي والقانوني الذي يمكنه الاستمرار فيه، وكل الأجسام حاليا مفتقدة للشرعية، حتى لجنة الـ75 لملتقى الحوار السياسي فهي غير شرعية ولم يختارها الشعب الليبي”.
وأكد أن القضية الليبية معقدة جدًا ويزداد تعقيدها بصورة كبيرة، منوها إلى أنه “في الماضي لم يكن هناك تدخلا أجنبيا كبيرا، ولكن حاليا نحن نرى المرتزقة منتشرين في كل مكان، هل ستخرج تلك القوات في خلال 10 سنوات، لا أعتقد ذلك الأمر على الإطلاق، والأطراف الليبية ليست جادة في حلحلة القضية الليبية”.
واستدرك قائلاً: “مجلس النواب يسيطر عليه بجانب عقيلة صالح مصر وروسيا، وفي طرابلس هناك تركيا وقطر وغيرها من الدول، وكل من يصدر بيانات هنا وهناك هو تابع لأطراف خارجية هي من تحركه”.
——–
ليبيا برس