أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن الجلسة المقبلة ستخصص لمساءلة الحكومة حول أوجه الإنفاق، وكيفية عملها دون ميزانية والأبواب التي أنفقت منها، مشيرًا إلى أن الجلسة ستتم بحضور كل النواب والنصاب سيكون مكتملاً.
وقال العرفي، في تصريحات عبر منصة “فواصل”، إن بعض النواب لديهم تحفظات على أبواب معينة، مثل باب المرتبات (الزيادة 9 مليارات) والجهة المستفيدة منها، وتوضيح ما إذا كانت تخص القانون 6 أو القانون 4، ونرجح أنها إفراجات عن مرتبات سابقة.
وأضاف أن موضوع سحب الثقة من حكومة الدبيبة “وارد” في حال ثبتت إدانته، إضافة إلى سؤاله عما قدمه للمفوضية، للوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر وزيادة 40 مليون دينار لها، ونسب الإنجاز للمشاريع المتعثرة والمناصب السيادية وأوجه التعاون مع محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وأشار العرفي إلى أنه سيتم سؤال الدبيبة حول بعض القرارات المتخذة، منها التدخل في مسار اللجنة العسكرية 5+5، ودور المجلس الرئاسي، والسفراء المكلفين وفق أي معايير.
——–
ليبيا برس