عون: صنع الله مدعوم من سفارتي أمريكا وبريطانيا ولا يريد الاعتراف بوجود وزير للنفط
أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد عون، أن المشكلة الواقعة حاليًا أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، لا يريد الاعتراف بوجود وزير للنفط.
وأشار في عون في مقابلة مرئية، إلى أنه دور وزارة النفط لا يتعارض مع المؤسسة الوطنية للنفط.
ولفت إلى أن “دور الوزارة سيادي ورقابي على قطاع النفط، بحكم القانون وزير النفط تم تنفيذ بإنفاذ القانون قبل أن تنشأ المؤسسة الوطنية للنفط، والصلاحيات واضحة ومحددة للوزارة والمؤسسة، وتبدأ من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئيسها له صلاحيات محددة والوزير كذلك له صلاحيات يحددها القانون والحكومة لها صلاحيات محددة أيضا من الموافقة على الاتفاقيات وإلغاء اتفاقيات وتحديد الميزانيات وما إلى ذلك من أمور، ولا يوجد أي تعارض أو تضارب”.
وأضاف بقوله “ما حدث للأسف أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله لا يريد الاعتراف بوجود وزارة، وكذلك فهمه الخاطئ للقوانين والتشريعات النافذة”.
واستمر قائلاً: “دور وزير النفط سياسي فني، فهو يشرف فنيًا بالرقابة على الذراع الفني لوزارة النفط وهي المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، ودوره السياسي تولي علاقاتها مع الدول وتولي تمثيل الدولة الليبية في المنتديات واللقاءات الدولية وباقي المنظمات الدولية مثل الأوبك ومختلف المنظمات الأخرى”.
وتحدث عن أن قطاع النفط في النظام السابق مر بمراحل أصعب من المراحل التي يمر بها بعد أحداث 17 فبراير، مضيفًا: ”لكننا تجاوزناها جميعا، خاصة خلال المقاطعات الأمريكية ومقاطعة الطيران لليبيا، واستطاع قطاع النفط عبور هذه المشاكل جميعها، باعتبار أنه الدخل الوحيد للدولة الليبية يأتي من قطاع النفط”.
وذكر أن على ليبيا أن تبدأ في مجالات أخرى في التعدين مثل الذهب وغيره لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط فحسب، لموازنة دخل قطاع النفط وتقليل الاعتماد عليه، خاصة وأن العالم متجه إلى تقليل الانبعاثات وهي التي تأتي بالأساس من قطاع النفط، وعلينا أن نستعد لكل المرحلة.
وانتقل للحديث عن مشكلة القطاعات الصناعية المرتبطة بالنفط، بقوله إنه مرتبط جزء منه بالنظام السابق، بسبب المقاطعة الأمنية الدولية له.
وأوضح أن العقيد معمر القذافي كان يخطط لبناء مجمع كبير في رأس لانوف، وأنه كان سيُعد من أكبر المجمعات في قطاع صناعات النفط، التي ستجمع بين الصناعات الحربية والمدنية، مستدركًا: “تم عمل فيتو على هذا المشروع ولم يتم إنجازه، والمجمع حاليًا أنجز، ولكن بسبب مشاكل في عملية بدء إنتاج البولي إيثيلين والإيثيلين، ونحن حاليًا في طور البدء في إرجاع المصنع للعمل، كما أن المصافي النفطية تعطلت، ومشروعات عديدة تم تعطيلها”.
وقال إن ليبيا تحتاج الآن إلى إنشاء مصافي تسد حاجة الدولة الليبية من المحروقات، واصفا ذلك بأنه سيكون أضعف الإيمان، للاكتفاء الذاتي من المحروقات، لأنه بمثابة أمن قومي ولا يجب الاعتماد على الاستيراد بشكل عام، حتى لو لم يمكن لها ربح كبير مادي.
ونوه إلى أن إجراءات تطوير المصافي تأخرت لأنها تحتاج إلى الإرادة في القرار السياسي، وبدون هذه الإجراءات السريعة والخاطفة لا يمكن أن تستطيع أن تتغلب على مشاكلها، مؤكدا أنه “للأسف الشديد إجراءات مصفاة الزاوية كان مخطط لها التحديث منذ عام 1979 ولكن تأخرت لسبب أو لآخر، والرؤية يجب أن تكون واضحة لما هو المخطط الآن، ويجب أن يتم تركيب شبه مصفاة ثانية أخرى بدلاً منها، وسيأخذ وقت تنفيذها ولكننا نسعى إلى تنفيذه لأنه مشروع حيوي وهام”.
وتحدث كذلك عما أثير عن وجود النفط الصخري في ليبيا بقوله: “وكالة الطاقة الأمريكية هي من قالت إن ليبيا لديها النفط الصخري، لكن من الصعب تأكيد تلك المعلومات من دون مسح حقيقي وواقعي على الأرض والحفر للتأكد، ولكن من المرجح أن تكون تلك الكميات موجودة، والمفترض أنه عمل تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط، ولكن مشكلة النفط الصخري في استخراجه”.
وانتقل للحديث عن أزمة تمثيل هند القاسمي الإماراتية ليبيا بمؤتمر اقتصادي، بقوله: “الحقيقة هذا تجاوز غير مقبول للدولة الليبية، ولكن يبدو أنها متحصلة على تكليف من أحد الجهات لا زلت أعتقد أنه لا يمكن لأحد في مؤسسة النفط في طرابلس أو بنغازي أن يمنحها ورقة بأن يقول لها إنها تمثل ليبيا، ولكن يجوز أن من قام على هذا المؤتمر كتب من تلقاء نفسه أنها تمثل المؤسسة وخاطبنا الخارجية والنائب العام لاتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية تجاه ما حدث”.
وانتقل للحديث عن أسباب طلبه بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بقوله “السبب الرئيسي هو عدم قانونية وجود هذا المجلس، حيث تم تكليف تشكيله بقرار من وزير النفط آنذاك، وهذا قرار باطل بطلان مطلق باعتبار أنه في ديسمبر 2011، تم إصدار قرار تكليف المجلس اختصاص أصيل لمجلس الوزراء مجتمعًا”.
وأردف: “في عام 2014 كان هناك وزير بالوكالة أصدر قرارا بتكليف صنع الله رئيسا للمجلس، وهذا قرار باطل بطلان مطلق، كما أن مجموعة من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبين محالين من مكتب رئيس مجلس النواب يطالبون بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط باعتبار أنه غير قانوني وغير متعاون مع لجنة الطاقة بالبرلمان، وذكروا تحديدا واقعة بيع حصة لإحدى الشركات لشركة توتال الفرنسية الذي تم بنظام التعاقد المباشر ولم يتعاون معهم رئيس المؤسسة ولم يقدم لهم المعلومات المطلوبة، حتى نحن لم يمنحنا معلومات كافية عن هذا الموضوع، ولكنه يتردد في حالة تقديم معلومات إلينا”.
واستدرك بقوله: “تقدمت بمذكرتين إلى مجلس الوزراء وأعلمت رئيس مجلس الوزراء أني أعد مذكرة بتغيير أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ولم استلم رد حتى يوم 14 أغسطس، وعليه تقدمت بمذكرة لتغيير المؤسسة، وأعتقد أن القرار صائب ولا تشوبه شائبة، وأنا عاصرت 8 روؤساء للمؤسسة الوطنية للنفط، ولدينا خبرات عريقة ولن تتأثر المؤسسة على الإطلاق”.
وأسهب “أي شخص يدعي لنفسه أنه لا يمكن تغييره، أو أن القطاع سيتأثر هذا كلام غير جائز، لأن المنية يمكن أن تتوفانا في أي لحظة”.
وتحدث عن الأسماء التي اختارها للمؤسسة الوطنية للنفط، بقوله إنه اختارها بناء على عدد من السير الذاتية، وكان من المفترض أن تكون رئاسة المؤسسة من المنطقة الشرقية، وتقدمت لهم بأسماء عديدة يختارون من بينها وجميعهم شخصيات من داخل قطاع النفط، ولا يزالوا يعملون في المؤسسة حتى الآن.
وأشار إلى أن عدم تقديم مؤسسة النفط المعلومات للجنة الطاقة وحجبها، يجعل الأمر يشوبه شك حول هذا الأمر، لافتًا: “ربما لا يكون هناك فساد، وربما يكون لديه من حكومة الوفاق المنتهية ولايتها من قام بالبيع ولكن حجبه لتلك المعلومات تثير الشك حقيقة، وهو تفريط في ثروة ليبية”.
ولفت إلى أنه “عندما توضع في المسؤولية تبدأ تراجع مستويات العمل والخبرات ومن ثم تتحدث إجراءات للتغيير، للرفع من المستوى وزيادة النشاط وضخ دماء جديدة”.
وهاجم صنع الله بقوله “ليس سرا أن صنع الله لا يستجيب لنا ولا يعتد كثيرًا بما نطلبه منه، ولا يخفى على أحد أنه مدعوم من سفارتي أمريكا وبريطانيا ومن حقنا طلب تغييره ومجلس إدارته لأن هذا شأن داخلي وعمل سيادي ولا يجب الخضوع لأي ضغوط بشأنه”.
———
ليبيا برس