السايح: الإلتزام بموعد الانتخابات متوقف على موعد استلام القانون الانتخابي والتشريعات الانتخابية

كشف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن المرحلة الثانية من العملية الانتخابية، سوف تستهدف كل الليبيين المقيمين في الخارج.

وأضاف السايح، خلال مداخلة هاتفية بفضائية “218”، أن عملية التسجيل سوف تتم بطريقة مختلفة عن ماهو معمول به في الداخل، مشيرًا إلى أن هناك رابط إلكتروني عبر صفحة المفوضية يستطيع من خلالها كل ليبي مقيم في الخارج التسجيل، بناءً على المعطيات المطلوبة.

وأشار إلى أن عملية التسجيل سوف تستمر لمدة 30 يومًا، لتنتهي في 17 سبتمبر المقبل، مؤكدا أن هذه العملية فنية بامتياز، وأن عملية التسجيل بالخارج تتم عن طريق التواصل المباشر للتأكد من هوية المسجل.

ونفى السايح، إمكانية الاستعانة بالسفارات في خُطوة التسجيل، قائلاً: “من الممكن الاستعانة بها في عملية التصويت فقط، ولكن عملية التسجيل يجب أن تكون خاصة، ويمارس فيها الناخب حريته في إداراج اسمه في سجل الناخبين دون تأثيرات خارجية”.

وحول إمكانية التزام المفوضية بموعد 24 ديسمبر لإجراء الانتخابات في حال تم التوافق على القاعدة الدستورية، أكد أن العملية الانتخابية مرنة وتتوقف على معطيات القانون، إذا كان القانون معقد فهذا يحتاج إلى فترة زمنية طويلة، ولكن إذا كان القانون سهل فنستطيع الالتزام بموعد معين، وهذا يتوقف على موعد استلام القانون الانتخابي والتشريعات الانتخابية.

واختتم السايح حديثه، بأن المفوضية قامت بتحديد مراكز بعينها وتم تجهيزها، لاستخدامها من قبل ذوي الإعاقة في عملية الاقتراع، قائلاً: “ذوي الإعاقة تواصلوا معنا بخصوص تخصيص مقاعد لهم في الانتخابات البرلمانية، ولكن هذه مسؤولية مجلس النواب، ونحن ندعم حق كل ليبي في الترشح”.

————

ليبيا برس