الرئاسي يجدد مطالبته بضرورة الإسراع في تعيين وزير للدفاع
قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى أوهيبة، إن المجلس الرئاسي طالب مجددًا بضرورة الإسراع بتعيين وزيرًا للدفاع، لتنفيذ خطوات توحيد المؤسسة العسكرية.
ورصدت أوهيبة في مؤتمر صحفي، نشره حساب المجلس الرئاسي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مجمل قرارات وأنشطة المجلس الرئاسي في الفترة الماضية، التي جاءت أبرزها إصداره بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي عدد من القرارات بشأن الترقيات الاستثنائية، وقرار آخر بإنشاء منطقة عسكرية وتطبيق بعض الأحكام، والتي يقدرها المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، وفقا لمتطلبات المرحلة.
وأكدت أن المجلس الرئاسي وفقا لنائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني، يشدد على ضرورة تماسك المؤسسات العسكرية وتعاضدها وعملها معا في سبيل واحد وهو خدمة المواطن، فالمجلس الرئاسي لم ولن يشجع أي بندقية ليبية تصدر في صدر ليبي آخر مهما كانت الأسباب، وسيدعم المجلس الرئاسي كل جهود مكافحة الإرهاب، بما فيها دعم تلك القوات الخاصة بذلك، التي هي جزء من المؤسسة العسكرية التي يرغب المجلس في توحيدها.
وتطرقت أيضا لما يخص الانتخابات، حيث طالب المجلس الرئاسي بضرورة أن تفي الأطراف المعنية بالتزاماتها تجاه الليبيين والليبيات بالتوصل دون تأخير إلى أساس دستوري لإجراء الانتخابات في موعدها، من أجل أن يمارس الليبيون والليبيات في حقهم بالانتخابات، ويأمل المجلس الرئاسي أن تغلب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، وأن تتجاوز الأطراف خلافاتها لنتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر.
وأوضحت أن المجلس الرئاسي يتابع عدد من الملفات التنفيذية وفقا لصلاحياته بالتنسيق مع الحكومة منها اجتماعات رئيس المجلس محمد المنفي مع شركة الكهرباء، والتي وجه خلالها بضرورة استكمال الوحدة الأولى للمحطة الغازية في طبرق حتى تدخل الشبكة العامة وتغذي المنطقة.
وكشفت كذلك أنه سيبدأ نائب المجلس الرئاسي، موسى الكوني جولة خارجية، بزيارة عدد من دول الجوار بينها تشاد والنيجر والسودان، لتعزيز التعاون في عدد من القضايا وعلى رأسها تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة.
وحيا كذلك المجلس الرئاسي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنسان، كل من يعمل في مجالات العمل الإنساني ويعبر عن تضامنه مع أسر من وافاهم الأجل، مدافعين ومتفانين في العمل الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان، ويحيي المجلس المرأة التي تدافع عن العمل الإنساني والمتضررين من النزاعات.
وأضافت: “يؤكد المجلس الرئاسي احترامه لكل جهود حقوق الإنسان والدفاع عنها، ويدو لتوفير البيئة الآمنة في مجال العمل الإنساني والمساهمة في إنقاذ الأرواح بكل أرجاء الوطن”.
وردت على سبب عدم تدخل الرئاسي في حل المشاكل التي يواجهها المواطنين في المناطق المختلفة بقولها “المجلس الرئاسي جزء من السلطة التنفيذية والمتعلق بالعمل السياسي ورسم السياسات ويتابع بشكل دائم مع الحكومة ولكن باقي الأعمال من عمل الحكومة”.
وانتقلت للحديث عن موضوع المصالحة بقولها: “سبق وأعلنا سيسمي المجلس الرئاسي أعضاء الذين سيقودون المفوضية الوطنية للمصالحة، بعد إنهاء المشاورات واللقاءات المتعلقة بهذا الأمر، لأن المفوضية يشرف على عملها المجلس الرئاسي ولكنها ستكون هيئة مستقلة، وسيتم تأسيسها لإطلاق عملها وسيحدث هذا خلال الأسابيع المقبلة، بجانب عدد آخر من الخطوات الأخرى الخاصة بالمصالحة”.
———