افحيمة: مجلس النواب سيصدر قانون الميزانية بالتعديلات التي طلبها دون الرجوع إلى الحكومة

قال عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، صالح افحيمة، إن جلسة مجلس النواب اليوم شهدت مناقشة الميزانية المقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مشيرًا إلى أن الميزانية تم تعديلها للمرة الثالثة.

وأبدى استغرابه، في مداخلة هاتفية لبرنامج “البلاد”، عبر فضائية “218”، من أن الحكومة لم تأخذ بالتعديلات التي طلبها مجلس النواب، إضافة إلى أنها قدمت الميزانية بزيادة 2 مليار زيادة على بند الطوارئ الذي يطالب المجلس بإلغائه.

وأرجع السبب في تقديم الميزانية بهذا الشكل إلى تخبط الحكومة، مؤكدا أنها غير قادرة على تقديم الميزانية بالشكل الصحيح.

ورجح أن يلجأ مجلس النواب إلى إصدار الميزانية بالشكل الذي طلبه دون الرجوع إلى الحكومة، ومن ثم تجد الحومة نفسها مُجبرة على التعامل مع الميزانية والصرف حسب رؤية المجلس وليس كما تريد هي.

وتطرق إلى قانون الانتخابات الذي استُكملت المناقشات بشأنه في جلسة المجلس اليوم، مشيرا إلى أن الجلسة شهدت جدلا كبيرا ومناقشات طويلة بين الأعضاء بسبب وجود اختلافات حول بعض البنود.

ولفت إلى أن الخلافات والجدل تركز حول الشروط الواجب توافرها في المرشح للرئاسة، وكذلك عدد التزكيات المطلوبة إلى جانب مسألة الدائرة الواحدة والدوائر المتعددة، وأيضا مسألة ترشح أصحاب المناصب.

وأوضح أن المجلس انتهى إلى ضرورة وقف المرشح صاحب المنصب عن العمل قبل إجراء الانتخابات بثلاثة أشهر حتى لا تكون هناك شبهة استغلاله لإمكانات الدولة في الدعاية الانتخابية، على أن يكون له حق العودة إلى عمله إذا أخفق في الانتخابات، مؤكدا أن هذا هو أفضل الحلول التي أمكن التوصل لها.

وأشار إلى أن هذا البند ليس محل إجماع من النواب ولكنه بند أجبر عليه الأعضاء، مُعلقًا بالقول إنه لا يمكن إعطاء المرشح صاحب المنصب أسلحة إضافية تساعده على خوض الانتخابات أمام مرشح لا يملك منصبا ولا منبرا إعلاميا.

وعن حق مجلس الدولة الاستشاري في المشاركة في إصدار قانون الانتخابات والقوانين بصفة عامة، قال إن مجلس الدولة بحسب المادة 23 من الاتفاق السياسي ليس له أن يعترض على القوانين التي يصدرها مجلس النواب، المختص بالتشريع.

وأضاف أن مجلس الدولة له الحق في اقتراح قوانين وتقديمها إلى مجلس النواب ولكن الموافقة على تلك القوانين هي من حق مجلس النواب وبالتالي مجلس النواب في فسحة من أمره بالنسبة للقوانين التي يناقشها وله أن يقرها كما هي.

واستدرك بأن المرحلة الحالية هي مرحلة توافق، ولم يكن مناسبًا أن يتسرع مجلس النواب في إصدار القانون قبل التشاور مع مجلس الدولة.

——–
ليبيا برس