الفلاح: أرفض التصويت على مقترحات لجنة التوافقات قبل عرض المخاوف على الطاولة والوصول لتوافقات حولها

أفادت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي ماجدة الفلاح، بأن النقاط الخلافية بشأن القاعدة الدستورية التي وضعتها اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى حول طريقة انتخاب الرئيس بشكل مباشر، تم تحويلها إلى الملتقى وزادت عليها اللجنة الاستشارية مقترحا آخر وصولا إلى لجنة التوافقات التي فشلت أيضا في التوصل لمقترح واحد.

وأضافت الفلاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا المساء” على فضائية “الوسط”، “نريد الوصول إلى توافق حقيقي يضمن عندما نجري انتخابات في 24 ديسمبر، ألا يقوم أي طرف بالانقلاب على نتائج الانتخابات”، لافتة إلى أننا نحتاج إلى تسوية سياسية ناضجة تزيل المخاوف لدى كل طرف وتعطيه ضمانات حقيقية للإقبال على الانتخابات والقبول بنتائجها.

وأكدت أن الملتقى سيعقد جلسات مباشرة خلال الفترة المقبلة لمناقشة المقترحات الأربعة الصادرة عن لجنة التوافقات بشأن القاعدة الدستورية لحلحلة الأمور والوصول إلى تسوية بين الأطراف المختلفة، معربة عن آملها في تقليص المقترحات الأربعة إلى واحد أو اثنين على الأكثر، لكن نتيجة للخلافات الموجوة، مازال هناك انعدام للثقة ومخاوف لدى الأطراف جميعا.

كما اتهمت البعثة الأممية بغياب المنهجية عنها في الفترة الراهنة على خلاف فترة تولي المبعوثة السابقة ستيفاني ويليامز، مردفة “افتقدنا ستيفاني في إدارتها لملتقى الحوار ومع معرفتها لتركيبة الملتقى للمساعدة على الوصول إلى نتائج ملموسة على غرار ما أنجزناه في وضع خارطة الطريق، الأمر الذي تسبب في فشل الملتقى للوصول إلى القاعدة الدستورية حتى الآن”.

وأعلنت رفضها التصويت على مقترحات لجنة التوافقات في الوقت الحالي، قبل عرض كل المخاوف على الطاولة والوصول إلى توافقات حولها، قائلة: “هناك اتفاق حاليا على إجراء الانتخابات التشريعية، ويأتي بعدها الانتخابات الرئاسية، وكان يفترض تضمين خارطة الطريق في الإعلان الدستوري حتى لا ينقلب أحد الأطراف عليها كما حدث الآن”.

وشددت على ضرورة طرح النقاشات وكل المخاوف لدى جميع الأطراف لأن الهدف من الانتخابات ليس إجراءها في حد ذاته، إنما الوصول إلى مرحلة استقرار ورضا الأطراف كافة بما تنتجه هذه الانتخابات لإنهاء معاناة المواطن ودوران عجلة الاقتصاد، وفقًا لقولها.
———
ليبيا برس